حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به این که رویکرد اصلی دستگاه قضایی استان هرمزگان همواره حمایت همه جانبه از فرآیند تولید، اشتغال و جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحد‌های تولیدی است، تصریح کرد: با تشکیل کارگروه‌های متعدد تخصصی در دستگاه قضایی استان و پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی، تمام قد در مقابل تعطیلی واحد‌های تولیدی ایستاده ایم.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه پیام روشنگرانه مقام معظم رهبری در نامگذاری سال 1398 به عنوان سال رونق تولید، افق تازه‌ای را در توجه به احقاق حقوق عامه و حمایت از اقتصاد ملی گشوده است، تصریح کرد: ضمن لبیک به مطالبه به‌حق مقام معظم رهبری، مراتب تشکر خاضعانه خود را از منویات حکیمانه ایشان اعلام می‌دارم و تأکید می‌کنم که بی‌تردید مجموعه قضایی استان هرمزگان با حرکتی جهادی توأم با دقت، سرعت و عدالت، تمامی مساعی خود را به منظور اجرای فرامین مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مصروف خواهد داشت.
وی یادآور شد: دستگاه قضایی استان هرمزگان در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و تأکیدات ریاست قوه قضائیه، رویکرد حمایتی را در دستور کار خود قرار داده است و تمامی مجموعه‌های صنعتی و تولیدی از حمایت‌های حقوقی و قضایی بهره‌مند می‌باشند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: تولید ملی متکی بر ظرفیت‌های داخلی، موجب آرامش، رفاه پایدار و بهبود سطح زندگی مردم می‌شود و این رویکردی است که قاطعانه از سوی دستگاه قضایی استان هرمزگان پیگیری خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با اعلام این مطلب که دستگاه قضایی استان هرمزگان در راستای حمایت از تولید ملی به پرونده‌های این حوزه به سرعت رسیدگی نموده و آراء قاطعانه‌ای صادر کرده است، تصریح کرد: دادگستری استان حمایت از حقوق مردم را وظیفه شرعی و قانونی خود می‌داند و به سوءاستفاده‌گران و تضییع‌کنندگان حقوق بیت‌المال اجازه عرض اندام نخواهد داد تا سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در فضایی امن و رقابتی سالم به فعالیت بپردازند.
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان با اعلام این مطلب که براساس گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، در نتیجه اعمال حمایت‌های حقوقی _. قضایی، هیچ واحد تولیدی در معرض ورشکستگی قرار ندارد و همچنین با توجه به آمار ارائه شده از سوی اداره‌کل کار و امور اجتماعی، کاهش 6 درصدی اخراج و تعدیل نیروی کار در هرمزگان را شاهد می‌باشیم، این موفقیت‌ها را اخباری مسرت‌بخش در عرصه تولید و اشتغال استان عنوان کرد و بر ادامه برنامه‌ریزی‌ها به منظور ارتقاء شاخص‌های تولید و کسب و کار تأکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه مهمترین نتیجه برخورد با مفسدین، تقویت فعالان اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال است، اظهار داشت: مبارزه با فساد، موتور محرک اقتصاد است و تحقق اهداف پیش‌بینی شده در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دو مؤلفه حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و مبارزه با مفاسد اقتصادی را به موازات یکدیگر و به صورت توأمان الزامی می‌کند.
وی همچنین با اشاره به وظایف قانونی قوه قضائیه، ضمن تأکید بر لزوم مطالبه‌گری دستگاه قضایی و بیان این مطلب که قوه قضائیه حلقه نهایی در روند مقابله با مفاسد اقتصادی است، برخورد جدی و بدون اغماض با مخلان و مفسدین اقتصادی را شاخصی به منظور ارزیابی عملکرد‌ها در حمایت از تولید ملی و توسعه فرآیند کسب و کار برشمرد و از رسیدگی سریع، قاطع و بدون اغماض به پرونده‌های این حوزه در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان هرمزگان خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه با اشاره به فعالیت بیش از یک‌هزار شرکت تجاری در مناطق مختلف استان هرمزگان، از تشکیل اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان در آینده‌ای نزدیک و با هدف ساماندهی به امور ورشکستگی و تخصصی کردن رسیدگی به پرونده‌های این حوزه خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری یادآور شد: تشکیل کارگروه‌های متعدد و برگزاری جلسات مستمر به منظور اطلاع از نقطه نظرات فعالین اقتصادی می‌تواند اجرای سیاست‌های ابلاغی را به سمت و سوی هدف‌گذاری صحیح، شناسایی نواقص، ایجاد اشتغال مولد به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته و پیشگیری از فساد سوق دهد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و بیانات اخیر ریاست قوه قضاییه در خصوص لزوم مقابله بی امان با پدیده قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز با به کارگیری قضات مجرب در دستگاه قضایی استان هرمزگان تشکیل و در همین راستا پرونده‌های ارجاع شده در خصوص این جرایم در کمترین زمان ممکن مورد رسیدگی و اجرای حکم قرار می‌گیرند.
وی در ادامه تصریح کرد: مبارزه با قاچاق کالا، شرط پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و رونق تولید است و به منظور بستر سازی برای تحقق شعار سال با تکیه بر توان داخلی، باید فضای اقتصادی کشور را برای قاچاقچیان نا امن کرد و با برنامه ریزی دقیق و اتخاذ تمهیدات مناسب، ارتکاب قاچاق را به سمت افزایش ریسک پذیری به ضرر قاچاقچیان بر هم زد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین اظهار داشت: ضرورت دارد تمامی دستگاه‌های متولی در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز به صورت منسجم و هماهنگ عمل کنند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در همین راستا بر هم افزایی هرچه بیشتر دستگاه قضایی و دستگاه‌های متولی به منظور مقابله بی امان با قاچاق و صیانت از اقتصاد کشور تأکید و خاطرنشان کرد: با اتخاذ تمهیدات مناسب و تشریک مساعی میان دستگاه قضایی و دیگر دستگاه‌های مسئول باید گریزگاه‌های قاچاقچیان از نظارت‌های قانونی بسته شود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اعلام این مطلب که طی سال گذشته به پرونده‌های بزرگ قاچاق در دستگاه قضایی استان هرمزگان رسیدگی شده است افزود: در راستای عزم راسخ دستگاه قضایی استان هرمزگان به منظور مقابله با مفاسد اقتصادی و پس از تکمیل روند تحقیقات و ختم مراحل دادرسی، مهرماه 1397 رأی بزرگترین پرونده قاچاق کشور، موسوم به پرونده 1128 کانتینری که توسط دادگاه انقلاب بندرعباس صادر شده بود، از سوی دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان مورد تأیید قرار گرفت و به مرحله اجرا گذاشته شد.
وی در ادامه، صدور رأی پرونده قاچاق هفتاد و پنج کانتینر کاغذ دیواری، صدور رأی پرونده موسوم به گوشت‌های آلوده، صدور رأی پرونده 68 کانتینر باطری قاچاق، صدور رأی پرونده 113 کانتینر سوخت قاچاق و انهدام باند سازمان‌یافته قاچاق خودرو‌های خارجی و توقیف 424 خودرو خارجی به همراه رسیدگی و صدور رأی بسیاری از پرونده‌های دیگر را به عنوان نمونه‌های از اقتدار دستگاه قضایی استان هرمزگان در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولید ملی طی سال گذشته عنوان کرد.
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان در خاتمه ابراز امیدواری کرد که با اتخاذ تمهیدات مناسب، موانع موجود در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی و رونق تولید مرتفع و در سایه تعامل و همدلی هر چه بیشتر میان دستگاه‌های مسئول، گام‌های بلندی به منظور اجرای سیاست‌های ابلاغی برداشته شود.
