به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، بانک جهانی در گزارشی به دولتمردان لهستانی هشدار داد به دلیل کاهش رشد اقتصادی جهان و کمبود نیروی کار ماهر داخلی، رشد اقتصادی لهستان در سال 2019 به حدود 4 درصد کاهش خواهد یافت. سال گذشته لهستان با رشد 5 درصدی سریع‌ترین نرخ رشد در بین کشورهای اروپای شرقی را از آن خود کرده بود.
بانک جهانی هم‌چنین هشدار داده است اگر چه در کوتاه مدت افزایش مخارج دولتی به تقویت رشد اقتصادی کمک خواهد کرد، اما در بلندمدت منجر به افزایش کسری بودجه خواهد شد. این بانک کسری بودجه لهستان را برای سال 2019 معادل 1.4 درصد و برای سال 2020 معادل 1.6 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور پیش بینی کرده است که حدود سه برابر کسری بودجه 0.5 درصدی این کشور در سال گذشته است.
حزب عدالت و قانون که کنترل دولت این کشور را در دست دارد، به عنوان بخشی از فعالیت‌های خود برای انتخابات سراسری، ماه گذشته وعده داد مخارج عمومی را در سال جاری به 10 میلیارد دلار افزایش دهد. این مخارج به صورت ویژه بر روی زیرساخت‌های حمل و نقل، حقوق بازنشستگان و حمایت از کودکان متمرکز خواهند بود.
کارلوس پینورا، مدیر بخش لهستان و کشورهای حوزه بالتیک در بانک جهانی گفت: اقتصاد لهستان هنوز در حال رشد بالاتر از متوسط نرخ رشد اتحادیه اروپا است و نرخ بیکاری پایین در کنار رشد نیرومند سطح دستمزدها به تقویت مصارف خصوصی منجر شده است. سرمایه گذاری نیز چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی رو به افزایش است. وی افزود: با این حال انتظار داریم وضعیت مالی لهستان به زودی دستخوش تغییراتی شود.
