به گزارش ایسنا، در سال‌های گذشته سیاست‌های کلی بند ج اصل 44 قانون اساسی درباره توسعه بخش‌های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.
در آن زمان گفته می‌شد که اجرای این سیاست‌های استراتژیک که واگذاری 80 درصد از سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی مشمول اصل 44 را شامل می‌شود، زمینه تحقق اهداف مهمی همچون سرعت گرفتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله را فراهم می‌کند.
قرار بود با این سیاست‌ها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری، هدایت و نظام تغییر کند و ضمن توسعه سرمایه انسانی متخصص، بخش‌های مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند تقویت شوند.
ابلاغیه بند ج اصل 44 ناظر بر این بوده که بخش خصوصی بتواند با در اختیارگیری شرکت‌های دولتی توانمند شود و هدف از این موضوع به دست آوردن درآمد برای دولت نبوده، بلکه هدف توانمندسازی بخش خصوصی و کمک به توسعه کشور بوده است.
اما در دولت‌های مختلف، خصوصی‌سازی به سمت و سوهایی غیر از آنچه سیاست‌های کلی اصل 44 می‌گفت، پیش رفته و حتی در سال‌های گذشته بسیاری از شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون به ارگان‌ها و نهادهای دولتی داده شدند که از دولت به نوعی طلب داشتند. اما همانطور که مشخص است در رد دیون، بخش‌خصوصی وارد این رقابت نمی‌شود و عملاً اهداف اصلی ناکام می‌ماند.
هیأت وزیران در تاریخ 26 بهمن 1394 اقدام به تصویب مصوبه‌ای کرد که طبق آن کلیه مصوبات پیشین که به موجب آنها حقوق مالکانه بنگاه‌ها که در قالب واگذاری غیرقطعی به طلبکاران دولت منتقل شده بود، لغو شد. دولت یازدهم همچنین با اصلاح ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوبه ممنوعیت واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها بابت رد دیون را تصویب کرد و سازمان خصوصی سازی در پایان سال سوم دولت حسن روحانی، اعلام کرد که رد دیون به صفر رسیده است.
آن طور که متولیان سازمان خصوصی‌سازی در دولت روحانی ادعا کردند "آن دیونی را که از دولت‌های قبل مانده و به اختیار سازمان خصوصی‌سازی بوده، لغو کرده‌اند". آنها اعلام کردند که در دولت‌های نهم و دهم بیش از 160 هزار میلیارد تومان واگذاری از طریق رد دیون مصوب شده بود که 30 هزار میلیارد آن محقق شد و دولت یازدهم مابقی آن را لغو کرد.
اما در سال‌های اخیر برای هر بنگاهی که واگذار شد، به نوعی حاشیه‌هایی به وجود آمد. از نیشکر هفت‌تپه گرفته تا هپکو و ماشین سازی تبریز و آلومینیوم المهدی و هرموزال؛ همه و همه با حواشی زیادی همراه بودند.
مسئولان سازمان خصوصی‌سازی معتقد بودند کسانی که با خصوصی‌سازی مخالف هستند و آن را مخالف منافع خود می‌دانند درصدد هستند به هر بهانه‌ای که شده سنگ جلوی پایش بیندازند.
اما این موضوعات در تجمعاتی که برای نیشکر هفت تپه صورت گرفت، بسیار پررنگ‌تر شد. مسئولان سازمان خصوصی‌سازی تاکید دارند که "نیشکر هفت تپه حدود 50 سال دولتی بود و 350 میلیارد تومان زیان انباشته به بار آورد و حقوق کارکنانش هفت ماه معوق مانده بود، اما طی مدتی که به بخش خصوصی واگذار شده است در آن 300 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شد و حقوق معوق به دو ماه رسید؛ آنها امروز این سوال را می‌پرسند که چرا کسی در زمانی که هفت‌تپه دولتی بود نمی‌گفت چرا این شرکت 350 میلیارد تومان زیان انباشته دارد و حقوق کارگرانش هفت ماه عقب افتاده است؟!".
تعدادی می‌گویند مشکل، روند واگذاری‌هاست. اما رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این مورد این سوال را مطرح می‌کند که آیا کسی خصوصی‌سازی‌ها را ارزیابی کرده که بر اساس آن ارزیابی می‌گویند "خصوصی‌سازی‌ها درست نبوده است".
تنها ارزیابی که درباره خصوصی‌سازی‌ها انجام شده، او تاکید می‌کند که "توسط دو مؤسسه بوده که آنها هم روند خصوصی‌سازی‌ها را مطلوب ارزیابی کردند و گفتند دو درصد اشتغال افزایش پیدا کرده است".
پوری‌حسینی بعد از این وقایع اعلام کرد که از تحقیق و تفحص استقبال می‌کند و تاکید کرد که اتفاقاً تحقیق و تفحص مجلس فرصت خوبی برای این سازمان است تا به پرسش‌های موجود در زمینه واگذاری‌ها پاسخ دهد و اگر اشکالی هم در قوانین هست، به نمایندگان مجلس یادآوری کنیم که این اشکالات برطرف شود.
تا اینکه به تازگی اعلام شده تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی در اولین دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 1398 قرار گرفته است و طبق دستور کار اعلامی، مجلس هفته آینده در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه جلسه علنی خواهد داشت.
بر این اساس، نحوه واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز و املاک مربوطه و همچنین شرکت آذر چلیک توسط سازمان خصوصی‌سازی و گزارش کمیسیون انرژی در مورد تخلفات مرتبط با شرکت پالایش نفت کرمانشاه از جمله مواردی است که در دستور کار نمایندگان مجلس در نخستین هفته کاری خود در سال 1398 قرار گرفته است.
همچنین به موارد قابل طرح در این دستور کارها باید گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال را اضافه کرد.
