به گزارش روز دوشنبه ایرنا، تمام شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها، اتاق‌های گفت وگو (چت) و جست وجوگرها به‌طور قانونی مسؤول «مطالب زیانباری» خواهند بود که توسط کاربران، ثبت و به اشترک گذاشته می‌شود.
وزارت کشور و فرهنگ انگلیس که به صورت مشترک این طرح را دنبال می‌کنند، تعریف مشخصی را درباره مصادیق «مطالب زیان‌بار» ارائه نداده‌اند؛ با این‌حال، گفته می‌شود که ترویج خشونت، تروریسم، سوء استفاده جنسی از کودکان و اخبار غلط، از جمله مواردی است که به احتمال زیاد در این تعریف به آن پرداخته خواهد شد.
بر اساس این طرح، یک نهاد ناظر بر اجرای مقررات دولت (رگلاتور) تعیین خواهد شد تا بر عملکرد شرکت‌ها در این ارتباط نظارت کند. رگلاتور طبق قانون قادر خواهد بود حتی مقام ارشد شرکت متخلف را جریمه و علیه او شکایت کند.
ساجد جاوید وزیر کشور انگلیس می‌گوید؛ شرکت‌های اینترنتی به اندازه کافی فرصت داشتند تا در این باره تدبیر و قوانینی را در داخل تبیین کنند اما در این رابطه اقدامی را صورت ندادند. جرمی رایت وزیر فرهنگ انگلیس نیز عنوان کرد: دوره تبیین قوانین داخلی گذشته است. اقدامات داوطلبانه توسط شرکت‌های اینترنتی برای مقابله با مطالب زیان‌بار به‌اندازه کافی مؤثر و کارآمد نبوده است.
رئیس پلیس لندن پیش‌تر رواج خشونت در فضای مجازی را یکی اصلی‌ترین عوامل افزایش ناامنی در پایتخت انگلیس معرفی کرده بود. «کرسیدا دیک» گفت که ارسال پیام‌های خشونت‌آمیز از سوی گروه‌های اراذل و اوباش، سبب تحریک افراد و منجر به افزایش جرم و جنایت شده است.
گزارش‌ها حاکی است که از ابتدای سال جاری میلادی بیش از 50 نفر بر اثر چاقوکشی در لندن کشته شده‌اند که شش نفر آن‌ها فقط ظرف مدت 9 روز جان خود را از دست داده‌اند. چندی پیش خودکشی یک دختر پانزده ساله انگلیسی بر اثر الگوبرداری از یک کلیپ ویدئویی در اینستاگرام نیز در رسانه‌های این کشور خبرساز شد.
برخی شرکت‌های اینترنتی از جمله فیس‌بوک و توییتر در واکنش به طرح جدید دولت انگلیس آمادگی خود را برای همکاری و اجرای این قوانین اعلام کرده‌اند. با این‌حال، نهادهای مدافع آزادی بیان می‌گویند که اعمال قوانین سخت‌گیرانه بر فضای مجازی و سانسور کردن اطلاعات به محدودیت آزادی بیان منجر می‌شود.
اروپام**هـ ن**1859
