۱۰ سال انتظار برای حمایت از کودکان

اگرچه کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مرداد سال گذشته با بیش از 70 درصد آرای نمایندگان مجلس به تصویب رسید و تلاش 10 ساله فعالان حقوق کودک یک گام به هدف نزدیک‌تر شد،اگرچه کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مرداد سال گذشته با بیش از 70 درصد آرای نمایندگان مجلس به تصویب رسید و تلاش 10 ساله فعالان حقوق کودک یک گام به هدف نزدیک‌تر شد، اما هنوز این لایحه در انتظار اعلام نظر نهایی شورای نگهبان است و با وجود اینکه برخی نمایندگان مجلس، اعلام کرده‌اند ایرادات شورای نگهبان به این لایحه رفع شده، بیش از چهار ماه هم از توقف رسیدگی به آن در کمیسیون قضایی مجلس می‌گذرد.

به گزارش به نقل از روزنامه تعادل ،ماجرا از این قرار بود که به دلیل خلاهای قانونی موجود در زمینه حقوق کودکان، قوه قضاییه لایحه‌ای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در 22 اردیبهشت سال 88 در قالب 54 ماده تقدیم دولت کرد؛ لایحه‌ای که باید تحولی جدی در بحث حقوق کودک ارایه کند.

پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به 49 ماده کاهش یافت و در تاریخ 10 مرداد 1390 در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در 28 آبان همان سال، به مجلس ارسال شد و در دوره‌ای که بیش از پیش خبر آزار کودکان منتشر شد و قوانینی که درباره آزار کودکان تا پیش از این وجود داشت، توانایی محافظت از آنها را نداشتند، سال گذشته کلیات لایحه‌ای تصویب شد که هنوز هم اتفاق نظر میان کارشناسان بر سر جزییات آن وجود ندارد و طیف‌های مختلفی از کارشناسان، نقاط قوت و ضعفی را برای این لایحه در نظر می‌گیرند.

برخی معتقدند لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان جامعیت لازم را ندارد و در مقابل گروهی دیگر معتقدند این لایحه در صورت تصویب علاوه بر بازدارندگی در وقوع جرم، حمایت قانونی بیشتری را برای کودکان و نوجوانان به همراه می‌آورد. اگرچه برخی مسوولان معتقدند این لایحه به اندازه کافی جامع نیست اما فعالان حقوق کودک معتقدند تصویب این لایحه می‌تواند تحولی را در فرایند دادرسی کیفری برای اطفال بزه دیده ایجاد کند.

اسفند سال گذشته غلامحسین اسماعیلی، رییس کل دادگستری استان تهران در نشست «بررسی قوانین مربوط به کودکان و نوجوانان و چالش‌های پیش رو» با بیان اینکه لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان عنوان خوبی دارد اما جامعیت ندارد، گفت: زمانی که می‌خواهیم لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را تدوین کنیم بهتر است همه حقوق او را احصا کنیم و تحت حمایت قانون و مراجع قانونی قرار دهیم.

لایحه‌ای برای بازدارندگی و حمایت

اظهارات اسماعیلی در حالی است که مونیکا نادی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق کودک درباره این موضوع به تعادل گفت: با توجه به اینکه لایحه، برخلاف لوایح فعلی ما، نگاه‌های حمایتی را پررنگ‌تر کرده و با توجه به اینکه کودکان خصلت آسیب پذیر داشته و جزو اقشاری از جامعه هستند که به حمایت قانونی بیشتری نیاز دارند، این لایحه توانسته است این حمایت را تا حدود زیادی فراهم کند.

او افزود: این حمایت‌ها در چند مقطع زمانی لحاظ شده است. در ابتدا حمایت در مقطع پیشگیری در نظر گرفته شده است؛ یعنی قبل از اینکه جرمی علیه کودک اتفاق بیفتد، آن را در نظر گرفته است. این لایحه بخشی از کودکان را شناسایی کرده که در موقعیت خطرناک هستند و احتمال بزه دیدگی و بزهکاری آنها وجود دارد و سازوکارهایی را پیش‌بینی کرده است که نهادهای مرتبط و مسوول بتوانند مانع وقوع کودک آزاری بشوند.

در مرحله بعدی، این لایحه نقش گسترده‌ای در اختیار مددکاران و سازمان بهزیستی قرار داده است و آنها را مخیر کرده تا اگر ضرورت ببینند، بدون گرفتن حکم قضایی در وقوع کودک آزاری مداخله کنند و آن چیزی است که در قانون فعلی ما مغفول مانده است.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: از طرفی، این لایحه جرم انگاری‌ها را گسترده کرده و ضمانت اجراهایی را که تعیین کرده، نسبت به چیزی که الان در قانون وجود دارد، خیلی موثرتر است. به همین دلیل، به نظر می‌رسد امکان بازدارندگی مجازات‌های پیش بینی شده بیشتر باشد. از طرفی، در کنار مجازات‌هایی که پیش‌بینی کرده، یک سری اقدامات آموزشی و الزاماتی را نیز برای قضات فراهم کرده که باعث می‌شود روح کودکان بزه دیده تا حدودی ترمیم پیدا کند.

نادی گفت: بحث دیگر این لایحه این است که خود مجرم هم بازدارندگی بیشتری دارد. به ویژه آنکه دامنه شمول این قانون همه افراد زیر 18 سال هستند که از این نظر مهم است. به همین دلیل، به صورت کلی می‌توان گفت این لایحه بسیار حمایتی است و ساختار قوانین مرتبط با کودکان باید اینگونه باشد و از این نظر نکته بسیار مثبتی است که پیشگیرانه‌تر و فعالانه‌تر در حوزه کودک آزاری اقدام کنند.

هرچند انتقاداتی به این لایحه وارد است که ما امیدواریم در فرایند رسیدگی در مجلس، به مواد این لایحه نگاه تخصصی‌تری شده و در نهایت قانونی که تصویب می‌شود، قانونی کامل‌تر نسبت به قوانین فعلی باشد.

ایرادات شورای نگهبان به لایحه

در نبود یک لایحه حمایتی جامع، کودکان هنوز هم مورد آزار قرار می‌گیرند. چندی پیش یکی از فعالان حقوق کودک در استان کهگیلویه و بویراحمد از سوختگی عمدی دست چند دختر روستایی خبر داد که این خبر واکنش معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری را به همراه داشت. ابتکار در توییتی از مجلس شورای اسلامی خواست تا هر چه سریع‌تر تکلیف لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را که چهارماه است در کمیسیون قضایی متوقف مانده مشخص کنند.

به دنبال این توییت، طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آنچه موجب ارجاع لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از سوی شورای نگهبان به مجلس شد، استفاده از واژه «آزار عاطفی» در این لایحه بوده، گفت: شورای نگهبان خواهان ارایه تعریف دقیقی از این کلمه شد، اما کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصمیم به حذف آن گرفت. ولی این تصمیم با مخالفت نمایندگان در صحن مجلس روبرو و بنابراین کمیسیون توضیحات لازم در مورد آزار عاطفی برای شورای نگهبان ارایه کرد.

سیاوشی تاکید کرد: چند روز پیش که از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نتیجه را جویا شدم اعلام کردند پس از گفت‌وگوهایی که با شورای نگهبان داشتیم این موضوع حل و فصل شده و در انتظار اعلام نظر نهایی آن شورا هستیم.

اظهارات سیاوشی و ابتکار در حالی است که پیش از این در روزهای پایانی سال 97، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی برخی از ایرادات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را تشریح کرد. حسین میرمحمد صادقی درباره این موضوع گفت: به نظر ایرادات اساسی نیست و البته شاید برخی از آن وارد بود.

کمیسیون و مجلس ایرادات را مرتفع کردند بطور مثال در جایی از قانون آمده بود که دستگاه‌های مختلف موظف هستند پوشش بیمه‌ای کامل مشاغل را برای نوجوانان 15 تا 18 سال را در نظر گیرند که شورای نگهبان در این مورد ایراد گرفته بود که منظور از پوشش بیمه کامل چیست و حق بیمه را چه کسی باید پرداخت کند؟ این مساله ابهام دارد که در اصلاحیه کمیسیون مجلس این مورد به این شکل در آمد که عبارت پوشش بیمه کامل تبدیل به پوشش بیمه‌ای موضوع ماده 148 قانون کار درآمد و در نتیجه این ابهام مرتفع شد.

او با اشاره به ماده 7 گفت بطور کلی پیش بینی شده بود که هر یک از والدین که موجبات تحصیل کودکان و نوجوانان را فراهم نکنند مجازات‌هایی برای اینها در نظر گرفته شده بود که شورای نگهبان این اطلاق را خلاف موازین شرعی دانست، کمیسیون و صحن مجلس آن را اصلاح کردند که هر یک از والدین و اولیا و سرپرستان بر خلاف مقررات قانون تامین مسائل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب 53 از فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط امتناع کنند به جزای نقدی درجه عفو محکوم می‌شوند.

میرمحمدصادقی با اشاره به ماده 9 گفت: یکسری اقداماتی را اگر افرادی را راجع به کودکان و نوجوانان انجام دهند برای آنها مجازات‌هایی تعیین کرده بود که یکی از آنها بند 3، سه نقطه آزار جنسی یا عاطفی ناشی از بی‌توجهی و سهل‌انگاری شدید به آنها بود، امروز معنای خشونت معنای گسترده‌ای است و تنها خشونت جسمی یا خشونت‌های جنسی نیست اما در عین حال با توجه به اینکه حدود این تعریف آزار عاطفی مشخص نیست شورای نگهبان ایراد گرفته بود که این مساله معنای آزار عاطفی روشن نیست و پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود. لذا مجلس در بند 3، سه نقطه ماده 9 تصمیم گرفت عبارت «یا عاطفی» را حذف کند. در مسائل کیفری موظف هستیم استفاده از واژگانی کنیم که معنای آن مشخص باشد.