قاضی مسعودی مقام در پایان سومین جلسه رسیدگی به پرونده مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره روند پرونده گفت: ممکن است شاکی متهم و نماینده دادستان مطالبی را مطرح کنند که ما ارزیابی انجام دادیم و از نمایندگان بانک مرکزی شرکت‌ها و همچنین وزارت نفت را احضار کردیم، توضیحات آن‌ها اخذ می‌شود و در فرآیند دادرسی مشخص می‌شود که چه میزان بوده ،چقدر خروجی دارد و چه میزان واریز شده است.
وی افزود: وقتی جلسه دادگاه برگزار می‌شود باید تمام مستندات را ارائه بدهند و علم و اطلاع نسبت به موضوع داشته باشند. گاهی مواردی دیده شده که در جلسه دادگاه برای تدارک دفاع از ادعاهایشان آماده نیستند. ما امروز به نماینده شرکت ملی پتروشیمی تاکید کردیم که مستندات باید ارائه شود همچنین از دستگاه‌های مرتبط نیز خودمان ارزیابی‌هایی را انجام خواهیم داد و استعلامات را دریافت می‌کنیم.
وی گفت: در بخش نظارت؛ نظارت نظارت واقعی نیست و متاسفانه نظارت ما کمرنگ است و بیشتر در بحث اعتماد است، ما باید نتیجه نظارت خود را ارائه دهیم و اگر با مانعی مواجه شدیم از مراجع قضایی و ذی صلاح بخواهیم ورود کنند.
قاضی مسعودی مقام در ارزیابی روند رسیدگی به پرونده گفت: اینکه بحث‌هایی می‌شود که در شورای حل اختلاف یا مکان‌های دیگر کارشناسی صورت گرفته، تمامی موارد را ارزیابی می‌کنیم و اگر لازم باشد از طریق کارشناس رسمی که خودمان به او ارجاع می‌کنیم بررسی می‌شود و در سایر موارد نیز امروز برخی مستندات به دادگاه ارائه شد که باید نگاه کنیم و ببینیم این مستندات تا چه میزان با واقعیت و حقیقت منطبق است، اگر ناظر به درستی عمل کند خیلی از این معضلات و مشکلات رفع خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قانونی برای این عدم نظارت وجود دارد یا خیر؟ گفت: برای بخشی وجود دارد، اما بخش دیگر مسکوت است. مواقعی وجود دارد که نظارت می‌شود، اما گزارش‌های خلاف داده می‌شود، جعل می‌کنند و حقیقت را وارونه جلوه می‌دهند که می‌توانیم این موارد را طبق قانون تحت تعقیب قرار دهیم. از طرفی خودمانی بودن نظارت ها باید جمع شود.
مسعودی مقام در پایان در خصوص تودیع وثیقه متهمین گفت: اگر وثیقه تودیع کنند امکان آزادی وجود خواهد داشت، وثیقه‌هایی که تغییر دادیم به جهت متناسب بودن با میزان مجازات و خسارت‌های وارد شده بوده است.