صدور حکم متهمان پرونده دکل نفتی و یادآوری یک حقیقت تلخ/ قمارباز و دلالی که تا بالاترین سطح وزارتخانه زنگنه رخنه کرد +تصاویر

سرویس سیاست مشرق- بالاخره بعد از گذشت چند سال از باز شدن پرونده عجیب گم شدن دکل حفاری نفتی که به واسطه مطرح شدن نام یک آقازاده اصلاح‌طلب در آن، بسیار جنجالی و پر سر و صدا شده بود، روز 18 فروردین، حکم اولیه دادگاه رسیدگی به این پرونده برای متهمان صادر شد. [1]

در میان همه نکات قابل تأمل و تلخی که در سه چهار سال اخیر درباره این پرونده در گزارش‌های مختلف رسانه‌ها به آن پرداخته شد، یک نکته چندان دیده نشد.

خبرگزاری فارس در گزارش تفصیلی خود که در تاریخ 12 مرداد 94 منتشر کرد، متن قرارداد منعقد شده را میان «رضا مصطفوی طباطبایی»، دلال نفتی مقیم دبی و متهم ردیف دوم این پرونده با محمدمحسن مهاجرانی، پسر وزیر فرهنگ دولت اصلاحات (به عنوان واسطه معامله این دکل با شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی از زیرمجموعه‌های وزارت نفت)، منتشر کرد. [2]

در ماده 7 این قرارداد که تحت عنوان «شرایط فورس ماژور» ذکر گردیده، آمده است:

"…در صورت بروز هر گونه حادثه غیرمترقبه (فورس ماژور) که غیرقابل پیش‌بینی بوده و خارج از کنترل و اراده هر یک از طرفین قرارداد باشد از قبیل جنگ، شورش، سیل، زلزله، آتش سوزی، شیوع بیماری‌های مسری، اعتصاب عمومی، تغییر نظام سیاسی، حکومت، دولت و…که عدم اجرای تعهدات متأثر از فورس ماژور، قصور یا تخلف محسوب نگردد، پس از رفع کامل حالت فورس‌ماژور و بازگشت امور به شرایط عادی و طبیعی، طرفین به تعهدات محوّله خود عمل خواهند نمود."

به بیان دیگر، در یک معامله که یک طرف آن به طرفیت از یک نهاد دولتی تعهداتی را پذیرفته بود و قرار بود پولی از خزانه عمومی بابت انجام کاری پرداخت شود، بندی لحاظ شده که حتی در صورت «تغییر نظام سیاسی»، آن طرف به تعهدات خود عمل نماید! نکته وقتی تلخ‌تر و قابل تامل‌تر می‌شود که بدانیم یکی از دو شاهدی که این قرارداد را امضا کردند، در آن زمان ظاهراً مسؤولیتی در صندوق بازنشستگی وزارت نفت (شرکت سرمایه گذاری این صندوق سهامدار اصلی شرکت تأسیسات دریایی است) داشت و بعد از روی کار آمدن دولت اعتدال در سال 92، از سوی بیژن زنگنه به یک مسؤولیت بسیار حساس در وزارتخانه رسید که کار آن رسیدگی به تخلفات در این مجموعه استراتژیک و حساس است! این نکته از آنجا بسیار جالب می‌شود که بعد از مطرح شدن ماجرای دکل نفتی، روزنامه‌های حامی دولت در یک مانور تبلیغاتی هماهنگ تلاش کردند افشای ماجرای دکل گمشده را یکی از اقدامات زنگنه برای شفاف سازی در وزات نفت جلوه دهند. بگذریم از اینکه این وزارتخانه در دولت اعتدال و سکانداری زنگنه به وزراتخانه محرمانه‌ها معروف شده است.

نکته بسیار تلخ و تأسف‌بار این ماجرا این است که فردی وابسته به یک تشکیلات امنیتی که با حکم زنگنه در دولت یازدهم به مقام حساسی در وزارت نفت رسید، پای یک قرارداد دلالی را امضا کرده است که در آن ذکر می‌شود که "حتی با تغییر نظام" هم تعهدات به جای خود باقی می‌ماند!! طبق اعترافات متهمان، این فرد یکی از معرف‌های «رضا مصطفوی طباطبایی»، دلال قمارباز مقیم دبی به شرکت تأسیسات دریایی بود. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که در انتصاب او به آن پست حساس در وزارت نفت تحت مدیریت زنگنه، سفارش مستقیم وزیر اصلاح‌طلب لندن نشین بوده است.

این افتضاح آن اندازه بزرگ بود که کمی بعد از باز شدن ابعاد ماجرا و افشای دست داشتن این مدیر، زنگنه مجبور شد او را از پست حساسی که در آن بود، برکنار کند. اینکه فردی وابسته به یک ارگان امنیتی، این اندازه نسبت به نظامی که برای حفاظت از آن سوگند خورده، بی‌تعصب و بی‌تفاوت بوده که پای قراداد «دلالی» را با بند "حفظ تعهد حتی با تغییر نظام" امضا می‌کند، بسیار خطرناک است و باید از سوی مسؤولان امر به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، چرا که به قول مأمور امنیتی ویلچرنشین فیلم «بادیگارد» ابراهیم حاتمی کیا، چنین فردی دچار «نشتی عقیدتی» شده است.

بیشتر بخوانید:

آیا فساد چند ده میلیون یورویی پتروشیمی مقدمه رسیدگی به فاجعه 50 میلیارد دلاری «کرسنت» خواهد بود؟

ماجرای «پوزه‌ای بانکی» در دفتر ژنرال دولت / آیا زنگنه از اتفاقات دفتر خود آگاه است؟

به گزارش روزنامه جوان، طرف این قرارداد که توسط این مدیر امنیتی معرفی شده بود، یعنی رضا مصطفوی طباطبایی، کسی است که پس از بالا کشیدن پول دکل حفاری، ابتدا به موناکوی فرانسه رفت و پس از آن راهی برایتون انگلستان شد و براساس اسناد موجود، یک کارخانه مشروب‌سازی در این شهر به راه انداخته و مهمانی‌های مختلفی را با اپوزیسیون و چهره‌های نزدیک به رضا پهلوی برگزار می‌کند. او همچنین در جریان انتخابات ریاست جمهوری امریکا به ستاد انتخاباتی دانلد ترامپ کمک مالی کرده است تا با پول مردم ایران، به خوشگذرانی مشغول باشد. [3] نکته بسیار مهم دیگر درباره سوابق این فرد، نقش آفرینی او در ماجرای پرداخت رشوه برای قرارداد ننگین و خیانت‌بار با شرکت «کرسنت» امارات بود که جزو شاهکارهای زنگنه در دوران تصدی وزارت نفت در دولت خاتمی بود و تاکنون با احتساب جریمه‌ها و عدم النفع‌ها، هزینه‌های چند ده میلیاردی برای ایران داشته است. [4]

اینکه کارمند یک نهاد نظارتی جمهوری اسلامی که مأمور به وزارتخانه استراتژیک نفت بود و بعداً به بالاترین مقام نظارتی در این وزارتخانه رسید، یک فرد بدسابقه و مفسد را که اسناد مخالفت فکری و اعتقادی و سیاسی او با جمهوری اسلامی عیان بوده است به عنوان طرف معامله معرفی کرده و از آن بدتر متن قراردادی را به عنوان شاهد امضا می‌کند که تعهدات آن حتی "با تغییر نظام" هم پابرجاست، بسیار غم‌انگیز و هشداردهنده است.

نکته دیگری که درباره‌ی یکی از محکومان اصلی این پرونده (که حکم سه سال زندان او صادر شده) [5] باید به آن اشاره کرد این است که تنها چند روز مانده به اعلام حکم نهایی دادگاه این پرونده در 20 اسفند 97، خبرگزاری دولتی ایرنا و روزنامه اصلاح‌طلب شرق، به صورتی یکطرفه تریبون در اختیار چنین فردی گذاشتند تا به دفاع از خود بپردازد و خود را تطهیر کند. البته روزنامه شرق در شهریور سال 94 که ماجرای دکل مطرح شد، در اقدامی عجیب به دفاع از یکی از متهمان به نام مراد شیرانی پرداخت و او را مدیر مبتکر و نمونه وزارت نفت معرفی کرد. همین روزنامه چند روز بعد از این رپرتاژ برای شیرانی، تریبونی در اختیار مصطفوی طباطبایی گذاشت تا او از خود دفاع کند. [6]

طباطبایی که به دلیل چک‌های برگشتی پرونده قضائی دارد و از دوبی نیز اخراج شده است، در مصاحبه اخیر با ایرنا، خود را یکی از چهره‌های ماندگار صنعت نفت ایران عنوان می‌کند و خبرنگار این رسانه نیز بدون طرح کردن سؤالی چالشی او را همراهی می‌کند.

او در مصاحبه با خبرگزاری دولت، نه تنها در کمال وقاحت به «قهرمان‌نمایی» از خود پرداخت، که از مفسد اقتصادی بزرگ که چند ماه پیش اعدام شد، یعنی حمید باقری درمنی هم دفاع کرد. نکته قابل تأمل اینکه هم وکیل باقری درمنی و هم وکیل مصطفوی طباطبایی، کسی نیست جز محمود علیزاده طباطبایی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی. [7]

درهمین روزهای پایانی سال 97 بود که خبر رسید عده‌ای کارکنان حوزه ریاست وزارت نفت بر سر ماجرای استفاده از پوزهای بانکی غیرقانونی و اخذ وجوه غیرقانونی بازداشت شده‌اند. یا در دی ماه 96 بود که خبر آمد یکی از کارکنان وزارتخانه که گرین‌کارت کانادا نیز داشت، با اختلاس 100 میلیارد تومان از پول‌های وزارت نفت از کشور گریخته است و داداستان تهران با گلایه از مسؤولان وزارت نفت گفته بود:

" چرا دستگاه اجرایی اجازه می‌دهد وجوه از کشور خارج شود، متهم فرار کند و سپس گزارش را به دادستانی تهران می‌دهد و درخواست تعقیب قضائی متهم را می‌کند؟ این فساد که از سال 1395 شروع شده بود، 15 روز پیش، پس از فرار متهم به خارج از کشور به دادسرا گزارش می‌شود. در چنین حالتی، دادسرا به عنوان خط آخر، با این مسئله مواجه است که وقتی متهم فرار کرده و پول‌ها از کشور خارج شده است، چه اقدامی از سوی دادستانی قابل تصور است؛ و جالب اینکه وقتی سراغ مدیران مربوطه می‌رویم، اعتراض می‌شود که مدیریت تضعیف می‌شود." [8]

جالب این جاست که به گفته‌ی اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، این فرد با سابقه 31 سال حضور در بخش‌های مالی نفت، تنها یک ساعت بعد از اینکه فهمید اختلاس او لو رفته از کشور گریخت. [9] در همین ماجرای دکل نفتی هم 3 نفر از 6 متهم در ایران نیستند.

مواردی از این دست نشان از یک نیاز جدی برای ترمیم حوزه «نظارت» در وزارتخانه حیاتی و استراتژیک نفت دارد. به بیان دیگر، هر نهاد نظارتی که مسؤول رسیدگی به تخلفات و نظارت بر حسن اجرای امور در وزارت نفت است، باید زبده‌ترین، مخلص‌ترین و سالم‌ترین نیروهای خود را برای این رسالت مهم به آن وزارتخانه مأمور کند تا تکرار مواردی از این دست به حداقل ممکن برسد.