در روزهای اخیر دوئلی شکل گرفته است که یک‌سوی آن دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی و شورای رقابت قرار دارند و سوی دیگر ماجرا انجمن داروسازان و وزارت بهداشت است.
به گزارش به نقل از روزنامه همشهری ،در چند سال اخیر فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی درباره آیین‌نامه سختگیرانه وزارت بهداشت برای تاسیس داروخانه‌ها معترض بودند و سرانجام نیز این اعتراضات به نتیجه رسید و سال گذشته با رأی شورای رقابت، دیوان عدالت اداری بخشی از آیین‌نامه‌ای را که برای تاسیس داروخانه جدید محدودیت‌هایی مانند سرانه جمعیتی و رعایت حریم فاصله با داروخانه قبلی را اعمال می‌کرد، حذف کرد که البته خبرها حاکی از این است که با شکایت انجمن داروسازان و وزارت بهداشت از بهمن‌ماه سال گذشته دیوان عدالت این موضوع را مورد بررسی مجدد قرار داده و رایزنی‌ها برای ابطال این حکم آغاز شده است.
حکم دیوان عدالت اداری قطعی و پایان همه موارد نیست کیانوش جهانپور در تأیید این موضوع می‌گوید: رأی جدیدی در دیوان عدالت مبنی بر حذف جمعیت از آیین‌نامه داروخانه‌ها صادر شده، اما ابلاغ نشده است. البته بدون‌شک ملاحظات و دغدغه‌هایی را شورای رقابت و دیوان عدالت اداری دارند و همچنین همزمان ملاحظاتی را نیز نظام سلامت و سازمان غذا و دارو دارند و در ادامه دغدغه‌هایی هم در جامعه داروسازی کشور وجود دارد که مجموعه اینها سبب شده تا این موضوع دچار چالش‌هایی شود.
وی در ادامه می‌گوید: به هرحال تمام تلاش وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو این است که با رعایت اصول اقتصاد سلامت و با لحاظ‌کردن دغدغه‌ها و ملاحظاتی که در حوزه سلامت و حوزه نظام دارویی کشور وجود دارد، این موضوع با رعایت موازین قانونی در مسیر صحیح خود قرار بگیرد. قاعدتا نگاه همزمان با لحاظ‌کردن این دغدغه‌ها نمی‌تواند مشابه حوزه‌های دیگر اقتصادی باشد و ما معتقدیم که نظام دارویی و نظام ارائه خدمات دارویی کشور صرفا با یک دید تجاری قابل ارزیابی نیست. در عین حال درک مشترکی از همه ملاحظات و دغدغه‌هایی که یاد شد نیاز است و به همین سبب است که سازمان غذا و دارو در این زمینه در حال رایزنی مجدد درباره این حکم است.
هرحکمی دستگاه قضایی اعلام کند، وزارت بهداشت تمکین می‌کندمدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت در ادامه می‌گوید: آنچه در آخرین انشای دیوان عدالت اداری آمده است، قطعی و پایان همه موارد نیست. مذاکراتی در جریان است و دغدغه‌های نظام سلامت در حال انتقال به دوستان در دیوان عدالت اداری است. امیدواریم با این مذاکرات که انجام می‌شود و اقداماتی که درسازمان غذا و دارو جریان دارد، این موضوع در مسیر و ریل صحیح قرار بگیرد.
اما در نهایت هر حکمی دستگاه قضایی به‌عنوان حکم نهایی و قطعی اعلام کند، همه به نوعی باید به آن تمکین کنند و قطعا سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت ملزم به تمکین هستند. به هر حال، باید منتظر نهایی‌شدن رأی باشیم. ما فکر می‌کنیم هنوز همه‌‌چیز قطعی و نهایی نیست اما هر چه که نتیجه قطعی و نهایی باشد، همه ملزم به رعایت آن هستیم.
به هر حال، آنچه هست، بحث ملاحظاتی است که شورای رقابت و دیوان عدالت اداری دارند درباره اینکه ممکن است به‌نوعی رقابت را تحت‌الشعاع قرار دهد و درحالی‌که همزمان دغدغه‌هایی در نظام سلامت در این موضوع وجود دارد که امیدواریم هر آنچه نهایی می‌شود، همه این دغدغه‌ها را با یکدیگر ببینند.
در رأی شورای رقابت آمده است: «با توجه به اینکه عمل به مواد 4 و 15 آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب1393 جهت صدور مجوز تاسیس داروخانه باعث ممانعت و مشکل کردن ورود بنگاه‌های جدید (داروخانه‌ها) به بازار می‌شود و این محدودیت با منطق اشباع بازار به‌منظور حفظ وضعیت و سود انحصاری بنگاه‌های موجود وضع شده است، لذا این اقدام به استناد تبصره2 ماده7 قانون، اخلال در رقابت و همچنین به استناد تبصره2 ماده3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی رویه ضد‌رقابتی تشخیص داده شد و به‌منظور ممانعت از بروز وضعیت انحصاری و توقف رویه ضد‌رقابتی، رأی به توقف مواد 4 و 15 آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب1393 که به منزله عدم‌پذیرش درخواست مجوز به‌دلیل اشباع بازار است، داده شد.»
ضرر این تصمیم به مردم برمی‌گردد
در واقع این رأی گویای این است که هم محدودیت فاصله داروخانه‌ها و هم محدودیت حدنصاب جمعیتی متوقف شده‌است؛ موضوعی که همچنان با مخالفت‌هایی از سوی انجمن داروسازان و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو همراه است و سیدعلی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران به‌عنوان یکی از مخالفان با اشاره به مصوبه شورای رقابت که اعلام کرده برای تأسیس داروخانه نیازی به رعایت فاصله و حدنصاب جمعیتی نیست، به همشهری می‌گوید: خدمت‌رسانی در حرفه پزشکی شامل قاعده‌ای به نام سطح‌بندی ارائه خدمات است و این وزارت بهداشت است که برای همه مؤسسات پزشکی موظف به سطح‌بندی است.
در این فرایند، هدف این است که دسترسی مردم به خدمات پزشکی عادلانه باشد و تراکم یا کمبود در مناطق مختلف روی ندهد. همچنین سطح‌بندی خدمات سلامت، در همه جای دنیا تحت عنوان stratification of health services وجود دارد. وی در ادامه افزود: البته ورود دیوان عدالت به موضوع، به‌دلیل رأی شورای رقابت بوده است، ولی با اعتراضاتی که به این تصمیم شد شورای رقابت، ورود خود را مغایر با قانون دانست و کتبا اعلام عدم‌صلاحیت کرد. همچنین از لحاظ ماهیت، ورود دیوان به این موضوع به‌دلیل انصراف شورای رقابت، موضوعیت ندارد.
از طرفی قیاس حرف پزشکی با مشاغل عادی درجامعه کاملا نادرست است، چون جلوی دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت را می‌گیرد. براساس قانون این وظیفه وزارت بهداشت است تا ضامن برقراری عدالت در دستیابی به خدمات بهداشتی و درمانی باشد.
در صورت اجرایی‌شدن رأی دیوان عدالت اداری در مورد آزاد‌شدن تاسیس داروخانه‌ها، شاهد تراکم داروخانه‌ها در شهرهای بزرگ و مناطق خاص و کمبود در نقاط کمتر برخوردار خواهیم بود و متأسفانه ضرر این تصمیم به مردم برمی‌گردد.
هفته آینده تعیین تکلیف دیوان عدالت اداری
اما یک منبع آگاه در دیوان عدالت اداری که نمی‌خواهد نامی از او برده شود، می‌گوید: متأسفانه اگرچه حکم داده شده است اما به‌دلیل شکایت سازمان غذا و دارو جلسات همچنان ادامه دارد. ما منتظر تعیین تکلیف نهایی و به نتیجه رسیدن پرونده هستیم که امیدواریم در هفته آینده این موضوع نهایی شود.
فارغ‌التحصیلان چشم انتظار امتیاز
سالانه بیش از 1600دانشجو به جمع فارغ‌التحصیلان داروسازی کشور اضافه می‌شود؛ آماری که به معنی آن است که به جای قوانین محدود‌کننده باید شرایط برای سرکار رفتن این قشر فراهم شود.
مرتضی که سال‌های بسیاری است در صف دریافت مجوز داروخانه منتظر است، می‌گوید: ایجاد حق انحصار در تاسیس داروخانه‌ها و وجود قوانینی که موجب ممنوعیت تاسیس داروخانه جدید در حریم داروخانه‌های قدیمی می‌شود، تاسیس داروخانه را برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بسیار سخت و حتی گاهی اوقات غیرممکن می‌کند؛ به همین دلیل شاهد هستیم که اشتغال برای دانشجویان داروسازی با شرایط بسیار سختی همراه است. این درحالی است که هر سال ظرفیت پذیرش دانشجوی داروسازی افزایش می‌یابد؛ درحالی‌که ظرفیت داروخانه‌ها و ظرفیت‌های اشتغال تغییری نمی‌کند.
علی، یکی دیگر از فارغ‌التحصیلان داروسازی که به همراه تعدادی از هم صنف‌هایش بارها نامه‌های اعتراض‌آمیز به این قانون وزارت بهداشت را امضا کرده است هم می‌گوید: کلی برای تحصیل این رشته هزینه کرده‌ایم اما پس از فارغ‌التحصیلی می‌بینیم که این رشته نه‌تنها جایگاه ندارد بلکه هیچ امنیت شغلی جز اینکه شانس بیاوری و در یک داروخانه کار پیدا کنی هم ندارد.
