پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری: نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال جدید روز یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهور و با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه‌قضائیه و دیگر اعضای شورای عالی تشکیل شد.
رئیس جمهور در ابتدا به رئیس جدید قوه‌قضائیه که برای اولین بار در جلسه شورای عالی شرکت داشت، خوش‌آمد گفت و ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های قوه‌قضائیه در پیشبرد امور اقتصادی کشور با استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی تداوم یافته و گسترش یابد.
حجت‌الاسلام روحانی با اشاره به وقوع سیل بی‌سابقه در کشور که از اواخر سال گذشته شروع شد و آثار آن هنوز ادامه دارد، گفت: از مردم خوب کشورمان که در کنار نیروهای امدادی، مسئولان کشور و نیروهای نظامی و انتظامی به کمک سیل‌زدگان شتافتند، قدردانی می‌کنم. کمک‌های سازمان‌یافته مردم به هم‌میهنان خود همچنان مورد نیاز است که در کنار تلاش‌های دولت دستگاه‌های مختلف امکان آن را فراهم کنند که هر چه زودتر زندگی در مناطق سیل‌زده به حالت طبیعی برگردد.
رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت همکاری سه قوه برای کمک به آسیب‌دیدگان سیل اخیر در کشور تأکید کرد.
رؤسای قوه مقننه و قضائیه نیز ضمن قدردانی از کمک‌های مردمی و مسئولان کشوری و لشکری به سیل‌زدگان، تداوم این کمک‌ها را مورد تأکید قرار دادند.
در این جلسه، موضوع اختصاص منابع لازم برای جبران خسارات وارده به سیل‌زدگان از جمله استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.
شورای عالی در بخش دیگری از بررسی‌های خود لزوم دسترسی حداکثری مردم به بیمه حوادث طبیعی را مورد بررسی قرار داده و در جهت اختصاص منابع کافی در این زمینه یشنهادهای لازم را مورد بررسی و تصویب قرار داد.
