به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان فارس در اولین نشست پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، راه برون رفت از فشار تحریم‌های ظالمانه و تأثیرات جنگ تمام عیار اقتصادی را استفاده از توان و ظرفیت‌های همه نهاد‌ها و سازمان‌ها خواند.
وی با بیان این که فلسفه نامگذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری با محوریت اقتصادی شرایط ویژه کشور است گفت: بر اساس وضعیت و شرایط اقتصادی کشور مقام معظم رهبری سال 98 را به عنوان سال رونق تولید نامگذاری فرمودند که در همین راستا لازم است همه توان و ظرفیت نظام در خدمت تولید باشد بنابراین برنامه ریزی همه دستگاه‌های متولی باید در راستای حل مشکلات معیشتی مردم قرار گیرد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با تأکید بر این که فعال کردن چرخه تولید فرآیندی است که نیازمند فعالیت مشترک همه دستگاه ها است گفت: در این فرایند دستگاه قضایی وظیفه پشتیبانی حقوقی و تأمین امنیت سرمایه گذار و همچنین مقابله با فعالیت‌های ناسالم ومخرب اقتصادی را برعهده دارد.
وی حمایت‌های دستگاه قضایی استان در قالب ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کارگروه‌های تخصصی این ستاد را از جمله فعالیت‌های اجرا شده در سال گذشته خواند و افزود: در سال گذشته تلاش کرده‌ایم با ایجاد سازو کار‌های عملیاتی زمینه کمک به صنعتگران را در دستور کار قرار دهیم.
رئیس کل دادگستری استان فارس یکی از آسیب‌های موجود در مسیر رونق تولید را مسئله قاچاق کالا دانست و تصریح کرد: ورود غیرقانونی کالا‌هایی که مشابه داخلی دارد باعث آسیب‌های جدی به فرآیند تولیدات داخلی شده است که این موضوع باید به صورت ریشه‌ای در دستگاه‌های متولی امر وادرات پیگیری شود و دستگاه قضایی نیز همچون گذشته مبارزه با قاچاق کالا را از جمله اولویت‌های مهم امسال قرار داده است و باجدیت بیشتر این مبارزه قاطع را در دستور کار دارد.
رئیس شورای قضایی است در ادامه به مسئله کیفیت کالا‌های تولید داخلی نیز اشاره کرد و افزود: این موضوع نیز از جمله موضوعاتی است که رونق تولیدات داخلی را تحت الشعاع قرار می‌دهد بنابراین دستگاه‌های ناظر باید کیفیت بخشی کالا‌های داخلی را با جدیت بیشتر دنبال کنند.
القاصی تجدید نظر در سیستم بانکی کشور متناسب با وضعیت کنونی اقتصادی و اشتغال در کشور را مورد تأکید قرار داد و خاطر نشان ساخت: این مسئله از اموراتی است که به عنوان موضوعات کلان در سطح ملی باید پیگیری شود.
وی با طرح این سئوال که چه میزان از سرمایه‌های مردمی در بانک‌ها و منابع موجود بانک‌ها در خدمت تولید و اشتغال قرار دارد؟ گفت: متولیان امر باید زمینه اصلاح نظام بانکی را در راستای در اختیار قرار گرفتن منابع بانکی در خدمت تولید و اشتغال فراهم کنند.
رئیس کل دادگستری استان فارس تغییرات در نحوه محاسبه سود تسهیلات مورد نیاز واحد‌های تولید و اقتصادی را خواستار شد و بیان داشت: در بسیاری از پرونده‌های موجود شاهدیم آن چه به اسم تسهیلات به واحد‌های تولیدی تعلق می‌گیرد با محاسبات پیچیده به جای سود تسهیلات سر رسیده شده‌ی گذشته می‌شود که عملاً هیچ تسهیلاتی به واحد‌های تولیدی جهت رونق گرفتن فرآیند تولید تعلق نمی‌گیرد که در این راستا قرارداد‌های بانک‌ها با تولیدکنندگان و نحوه محاسبه سود و تصمیمات متأثر از این امر باید مورد تحلیل و بازنگری قرار گیرد.
القاصی در ادامه به مسئله نظارت بر بازار تأکید کرد و خاطر نشان ساخت: وضعیت قیمت‌ها و افزایش بدون ضابطه قیمت اجناس و کالا‌ها شدیداً موجب نارضایتی مردم است که باید بگوییم که اقدامات نظارتی بر بازار کارساز و مؤثر نبوده است.
وی شرایط موجود جامعه از منظر عدم تناسب وضعیت معیشتی و درآمد‌های مردم را غیر قابل قبول عنوان کرد و این موضوع را زمینه ساز آسیب‌های اجتماعی دانست و تأکید کرد: در این راستا لازم است کنترل و نظارت بر بازار به یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین از انجام کار پژوهشی در قالب کارگروه پژوهشی ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی در راستای شناسایی و اصلاح قوانین دست و پاگیر در امر تولید خبر داد و خواستار ارائه پیشنهادات به دبیرخانه این ستاد توسط صاحبنظران در این خصوص شد.
القاصی از ادامه سیاست دستگاه قضایی در ممانعت از توقف خط تولید واحد‌های صنعتی و اقتصادی در سال جدید خبر داد و تصریح کرد: با تعیین شعب ویژه و همچنین صدور بخشنامه و سازوکار هماهنگ این سیاست در سراسرحوزه‌های قضایی استان از سال‌های گذشته اجرا شده است و امسال نیز در راستای حمایت از تولید داخلی ادامه خواهد داشت.
در ادامه اولین جلسه ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی نیز رئیس و اعضای اتاق بازرگانی استان و جمعی از مسئولان امر تولید به ارائه پیشنهاد در راستای کاربردی شدن تصمیمات این ستاد پرداختند.
