خبرگزاری فارس: حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز علیرضا آوایی وزیر دادگستری برای پاسخ به سه فقره سؤال نمایندگان در کمیسیون حاضر شد.
وی افزود: در مورد اول سؤال نادر قاضی‌پور، مصطفی کواکبیان و علیرضا محجوب در رابطه با علت عدم رسیدگی به پرونده شاکیان شرکت پدیده شاندیز مطرح شد که سؤال‌کنندگان یک ماه برای رسیدگی به این موضوع به وزیر فرصت دادند و دیگر اینکه بنا شد هیأتی از کمیسیون موضوع را مورد پیگیری و رسیدگی قرار دهد.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: در سؤال دوم جهانبخش محبی‌نیا در رابطه با علت عدم برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و نیز اینکه چرا مسائل مالی حاصل از فسادهای اقتصادی به خزانه واریز نمی‌شود سؤالی را مطرح کرد که در این باره پس از پاسخ‌های وزیر نماینده سؤال‌کننده به آوایی یک ماه فرصت داد تا گزارش کاملی را در این باره به وی ارائه کند.
نوروزی خاطرنشان کرد: در سؤال سوم حسن کامران از وزیر در مورد چاپ اخطاریهها و ابلاغیه‌ها در روزنامه‌ها سؤالی را مطرح کرد که وزیر دادگستری در پاسخ گفت که اینگونه نیست اخطاریهها و ابلاغیه‌ها برای چاپ و انتشار تنها به روزنامه حمایت داده شود و در روزنامه‌های دیگر نیز به چاپ می‌رسد و از سوی دیگر بنا است تا انتشار اخطاریهها و ابلاغیه‌ها از این پس به صورت الکترونیکی باشد که در این مورد نیز نماینده سؤال‌کننده از پاسخ آوایی قانع شد.
طرح قانون نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی در کمیسیون شوراها بررسی شد
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی از بررسی مواد طرح قانون نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
طرح قانون نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی در کمیسیون شوراها بررسی شد
اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در تشریح جزئیات نشست عصر امروز این کمیسیون گفت: در جلسه امروز طرح قانون نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی درباره جزئیات این طرح افزود: این طرح دارای 21 ماده است. بر اساس ماده یک این طرح تشکیل اجتماعات یا برگزاری راهپیمایی برای افراد و احزاب و سایر تشکیلات در شرایطی که مخل امنیت و مبانی اسلام نباشد، بدون حمل سلاح آزاد است و نمی‌توان هیچ کس را مجبور به شرکت در اجتماعات یا راهپیمایی‌ها کرد و یا از شرکت در آنها بازداشت.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصریح کرد: در ماده 2 این طرح اصطلاحات به کار رفته در آن نظیر اجتماع، راهپیمایی، برگزارکننده، مکان‌های عمومی، اجتماع یا راهپیمایی هم زمان و یا راهپیمایی متقابل تعریف شده است. بر اساس ماده سه این طرح اجتماعات در مناسبات ملی و مذهبی و ورزشی و مراکز دانشگاهی و عالی و ایام تبلیغات نامزدهای انتخابات از شمول این قانون مستثنی بوده چراکه هر کدام قوانین مربوط به خود را دارد.
سلیمی اظهار داشت: مواد 4 تا 9 برای بررسی بیشتر به کارگروه ویژه ارجاع شد. بر اساس ماده 10 این طرح حفاظت و تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌ها بر عهده نیروی انتظامی است. بر اساس ماده 11 آن انتظامات داخل اجتماعات یا راهپیمایی‌ها بر عهده برگزار کننده است. ماده 12 نیز برای بررسی بیشتر به کارگروه فرستاده شد.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خاطرنشان کرد: ماده 13 در خصوص اجتماعات هم زمان یا متقابل است که در آن اولویت با برگزارکننده ای است که زودتر درخواست خود را به فرمانداری داده باشد. بر اساس ماده 14 این طرح پوشش خبری و رسانه‌ای اجتماعات و راهپیمایی‌ها نیاز به مجوز ندارد.
وی در پایان تصریح کرد: ماده 15 تا 21 برای بررسی بیشتر به کارگروه ویژه رفته تا هفته آینده ان‌شاءالله در کمیسیون بررسی شود.
توضیحات وزیر "صمت" درباره تعهدات خودروسازان
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نشست عصر امروز این کمیسیون با حضور رضا رحمانی را تشریح کرد.
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به نشست عصر امروز این کمیسیون، گفت:رضا رحمانی وزیر صنعت و معدن و تجارت میهمان نشست عصر امروز کمیسیون بود.
وی با بیان اینکه در این جلسه نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه، نصرالله پژمان‌فر نماینده مشهد و محمدرضا صباغیان نماینده یزد سئوالات خود را از وزیر صنعت مطرح کردند، ادامه داد:محور سئوالات نمایندگان درباره سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیک، تامین لاستیک، نحوه واگذاری معادن و بحث تعهد خودروسازان در پیش فروش‌های انجام شده بود.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه وزیر صنعت در این جلسه اعلام کرد که خودروسازان حدود 1 میلیون خودرو پیش‌فروش کرده‌اند، اظهار داشت:به گفته وزیر صمت خودورسازان در تلاش هستند تا به تعهدات خود در سال جاری عمل کنند.
نماینده سنقر در مجلس اضافه کرد:به گفته وزیر صنعت حدود 100 هزار خودرو در تعهدات پیش‌فروش خودروسازان قرار دارد که خارجی است و نمی‌توان به مشتریان تحویل داد که باید با آنها مصالحه انجام شود.
حسینی‌کیا تصریح کرد:پس از توضیحات وزیر صنعت نمایندگان سوال کننده از پاسخ‌های وزیر قانع شدند و سئوالات از دستور کار کمیسیون خارج شد.
4 راهکار بودجه‌ای مجلس برای کمک به سیل زدگان
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 4 راهکار بودجه‌ای مجلس برای کمک به سیل زدگان را تشریح کرد.
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در گفتوگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات نشست امروز کمیسیون اظهار داشت: با توجه به اینکه ابتدای سال است و میزان حجم نقدینگی خزانه مشکلات عدیده ای دارد، رئیس جمهور نامه‌ای به مقام معظم رهبری مبنی بر برداشت 2 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به سیل زندگان سال 98 ارسال کردند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در پاسخ ارسالی از دفتر مقام معظم رهبری آمده است که ما ابتدا از ظرفیت‌های موجود در قوانین و مقررات و همچنین خلق منابع در حوزه خارج از صندوق توسعه ملی را با تمام ظرفیت‌هایی که امکان دارد پیش بینی کنیم و در صورت اینکه باز هم این منابع میزان پرداخت خسارت را تأمین نکرد از محل منابع صندوق بر اساس پیش بینی‌ها موافقت کردند.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی عنوان کرد: طرح حمایت از آسیب دیدگان سیل که از سوی 171 نفر از نمایندگان طراحی شده و به صورت عادی اعلام وصول شده بود امروز در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت، در کمیسیون با توجه فرمایشات مقام معظم رهبری مقرر شد چون ابتدای سال هستیم و به نوعی حجم میزان نقدینگی در دسترس دولت کم است به استناد ماده 24 قانون محاسبات عمومی سقف تنخواه گردان خزانه را از 3 درصد بودجه عمومی به 5 درصد افزایش داده ایم.
وی گفت: این 2 درصد می‌تواند میزان نقدینگی مورد نیاز آن 5 درصد تنخواه گردان در اجرای ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون مدیریت بحران را برای کمک به این حادثه تأمین کند، ما قانون داریم اما چون ابتدای سال نقدینگی نداریم این یکی از راه کارها برای تأمین نقدینگی است.
حسینی ادامه داد: پیشنهاد دیگری که به تصویب رسید این است که تا 2 هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال موجود در سازمان اموال تملیکی به دست می‌آید برای کمک به سیل زدگان هزینه شود، تاکید شده است چنانچه مشخص شود اموال فروخته شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی بوده دولت متضمن پرداخت خسارت به آنها می‌شود.
این نماینده مجلس افزود: منابعی از فروش اموال مازاد دولت پیش بینی کرده ایم، به استانداران اجازه داده شد در هر استان سیل زده اگر اموالی فروخت می‌تواند در جهت تأمین منابع پرداخت خسارت‌ها بهره بگیرد و موضوع دیگری که برای منابع جدید طراحی شد، بحث پرداخت وام قرض الحسنه است که به بازسازی مناطق سیل زده کمک می‌شود.
وی اظهار داشت: حدود 30 درصد از منابع قرض الحسنه پیش بینی شده بودجه 98 را مدنظر قرار داده ایم، به بانک مرکزی اجازه داده ایم از این منبع تسهیلات سیل زدگان را تأمین کند، همچنین 50 درصد از میزان سپرده‌های بلند مدت خسارت‌های بدنی در نظر گرفته شده است که به صورت تسهیلات به اقشار سیل زده وام می‌دهد و کمک در جهت بازسازی و حمایت از آسیب دیدگان انجام می‌شود.
نمایند مردم تفرش در مجلس بیان داشت: به دولت اجازه داده شد که مازاد بر سقف قانونی نسبت جابجایی اعتبارات اقدام کند این کار معادل 5 هزار میلیارد تومان جابجایی در پروژه‌های مختلف و طرح‌های پیوست شماره یک صورت می‌گیرد، همچنین اجازه داده شد تا 30 درصد منابع پیش بینی شده در بودجه سال 98 از محل صندوق توسعه ملی به این امر اختصاص یابد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: پیش بینی کمیسیون این است که از صندوق توسعه ملی یک میلیارد یورو تسهیلات داده می‌شود.
تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در کمیسیون آموزش مجلس
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نشست عصر امروز این کمیسیون را تشریح کرد.
حجت‌الاسلام علیرضا سیلمی عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به نشست عصر امروز این کمیسیون، گفت: در این جلسه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان که به عنوان کمیسیون فرعی به کمیسیون آموزش ارجاع شده بود، مصوب شد.
وی از تصویب طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسداداری و اقتصادی در این کمیسیون به عنوان کمیسیون فرعی خبر داد.
نماینده مردم محلات در مجلس با اعلام اینکه طرح مبارزه با تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی نیز در جلسه عصر امروز کمیسیون بررسی و رد شد، افزود:این طرح به دلیل اینکه مغایر با قانون اساسی بود پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان مصوب نشد.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد:طرح حمایت از سیل‌زدگان اخیر نیز در جلسه کمیسیون بررسی و قرار شد تا کمیته‌ای برای بررسی آن تشکیل و پس از کارشناسی گزارشی به کمیسیون ارائه کند.
اخطار مجلسی‌ها به روحانی و جهانگیری در خصوص ابقای پوری حسینی
چهل و سه تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای شدیداللحن خطاب به رییس جمهور و معاون اول وی، خواستار برکناری پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی شدند.
چهل و سه تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای شدیداللحن خطاب به رییس جمهور و معاون اول وی، خواستار برکناری پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی شدند و نوشتند با وجود تشکیل پرونده کیفری و ممنوع‌الخروج شدن آقای پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، علت ممانعت جنابعالی و آقای جهانگیری از عزل ایشان چیست؟
در متن این نامه که به امضای 43 نفر از نمایندگان مجلس مطابق ماده 208 آئین‌نامه داخلی مجلس نگاشته شده، آمده است:
آقای رئیس جمهور. متاسفانه بزرگترین فساد اقتصادی در دولت جنابعالی تحت عنوان خصوصی‌سازی توسط آقای پوری حسینی، همراهان و حامیان ایشان صورت پذیرفته است و دهها هزار میلیارد تومان اموال مملکت در شرکت‌های هپکو، هفت تپه، ماشین‌سازی تبریز، آلومینوم المهدی، کشت و صنعت مغان و برخی شرکت‌های بزرگ در کرمانشاه و خراسان و غیره به غارت رفته است و انسان‌های متخلف و فاقد اهلیت در بسیاری از موارد با حمایت سازمان خصوصی‌سازی مالک این شرکت‌ها و اموال شده‌اند.
با وجود اینکه پرونده کیفری در خصوص این خیانت بزرگ تشکیل شده و آقای پوری حسینی ممنوع‌الخروج شده است، اما متاسفانه جنابعالی و آقای جهانگیری اجازه عزل ایشان را که می‌تواند در آشکار شدن بسیاری از تخلفات در این حوزه موثر واقع شود را نمی‌دهید، علت حمایت از غارت اموال ملت چیست؟
تاکید زنگنه بر استمرار فعالیت‌های وزارت نفت در استان‌های سیل زده
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: زنگنه در این کمیسیون گفت که 95 درصد مخان هورالعظیم آبگیری شده‌اند و ممانعتی از آبگیری بهمنظور حفاظت از تاسیسات نفتی صورت نگرفته است ضمن اینکه فعالیت نیروهای وزارت نفت در استان‌های سیل‌زده به‌ویژه خوزستان تا پایان سیل استمرار دارد.
اسدالله قره‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در تشریح جزئیات نشست عصر امروز این کمیسیون که بیژن نامدار زنگنه میهمان آن بود گفت: وزیر نفت گزارشی را در خصوص اقدامات انجام شده برای کنترل سیل و وضعیت تاسیسات نفتی و گازی سراسر کشور در پی این اتفاق ارائه کرد.
وی افزود: در این نشست در خصوص اینکه وزارت نفت چقدر آمادگی حفاظت از تاسیسات گازی، نفتی، خطوط لوله و تاسیسات سر چاهی را داشته در این جلسه مطرح شد که طبق گفته زنگنه؛ مهندسین وظیفه جلوگیری از آسیب به تاسیسات نفتی، ورود نفت به آب‌ها و آلوده شدن محیط زیست را داشتند.
قره خانی با اشاره به اینکه وزارت نفت بر حسب وظیفه دستگاهی و اجتماعی به یاری شهرهای سیل‌زده شتافته است، تصریح کرد: طبق توضیحات زنگنه، این وزارتخانه تمام امکانات مهندسی، نیروهای خدماتی و درمانی خود را برای کاهش مشکلات مردم سیل‌زده بسیج کرده است و حدود 600 دستگاه، خودروهای سنگین و تجهیزات مکانیکی برای ایجاد سیل‌بند، خارج آب‌ها و... به کار گرفته و بیمارستان 200 تخته خوابی را به سیل‌زندگان اختصاص داده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: به گفته وزیر نفت 95 درصد مخازن هورالعظیم آبگیری شده‌اند و ممانعتی از آبگیری بهمنظور حفاظت از تاسیسات نفتی صورت نگرفته است و تمام خبرهای مبتنی بر این مسئله شایعه است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس همچنین از اذعان نمایندگان حاضر در جلسه و نمایندگان استان‌های سیل‌زده مبنی بر عملکرد خوب وزارت نفت در این روزهای بحرانی خبر داد و گفت: به گفته وزیر قرار است فعالیت نیروهای وزارت نفت در استان‌های سیل‌زده به‌ویژه خوزستان تا پایان سیل استمرار داشته باشد.
توضیح رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای در کمیسیون آموزش برای افزایش مهارت تولیدکنندگان
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور توضیحاتی را درباره افزایش مهارت تولیدکنندگان در سال «رونق تولید» در نشست عصر امروز ارائه کرد.
سیدحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در تشریح جزئیات جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت: چندین طرح در بخش اول جلسه امروز این کمیسیون مطرح شد.
وی درباره جزئیات این طرح‌ها افزود: طرح حمایت از آسیب‌دیدگان سیل و سوانح طبیعی به عنوان کمیسیون فرعی به کمیسیون آموزش ارجاع داده شده بود که بند مربوط به فناوری‌های نوین که توسط شرکت‌های نوین که امکان هشداردهی داشته و برای آنکه برآورد بودجه آن صورت گیرد به کمیته بودجه این کمیسیون ارجاع داده شده است.
میرزاده تصریح کرد: طرح بعدی در خصوص ممنوعیت کلاس‌های خصوصی بود که در جلسه عصر امروز بررسی شد که برهمین اساس قرار شد که کمیته‌ای مشترک از آموزش و پرورش و آموزش عالی بررسی کرده و نظر خود را به کمیسیون آموزش مجلس ارائه کنند.
وی افزود: طرح بعدی بررسی شده در جلسه عصر امروز مربوط به مبارزه تبعیض نژادی و تبعیض قومی و نژادی بود که ماده 14 آن مدنظر کمیسیون بود که مربوط به کتاب‌های درسی و صداوسیما بود که این ماده مورد تصویب قرار نگرفت.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس خاطرنشان کرد: طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی که ماده 2 آن به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مرتبط بود مورد تصویب اعضا قرار گرفت ضمن اینکه طرح اعاده اموال نامشروع براساس اجرای اصل 49 قانون اساسی که ماده یک و 2 آن به این کمیسیون مربوط به تصویب اعضا رسید.
وی با بیان اینکه در بخش دوم جلسه عصر امروز در خدمت محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بودیم چرا که بخش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به این کمیسیون مربوط است و آنها گزارشی از کارهای صورت گرفته این سازمان را به اعضای کمیسیون ارائه کردند.
میرزاده تصریح کرد: در سال رونق تولید باید اقدامات کشور در راستای آموزش بیشتر برای تولید بیشتر باشد که برهمین اساس تولیدکننده باید برای عرضه بیشتر کالا مهارت خود را افزایش داده و کیفیت تولید خود را بالا ببرد و براساس فعالیت‌هایی که سازمان فنی و حرفه‌ای کشور انجام می‌دهد باید متناسب با رشته‌ها، مشاغل و در راستای افزایش رونق تولید باشد.
تصویب طرح تشکیل کمیته جذب سرمایه‌های داخلی در کمیسیون اجتماعی
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از تصویب طرح تشکیل کمیته جذب سرمایه‌های داخلی و صدور مجوز واحدهای تولیدی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.
روح الله بابایی صالح عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تشریح دستورکار نشست امروز دوشنبه (26فروردین) کمیسیون متبوعش، گفت: در این نشست طرح تشکیل کمیته جذب سرمایه‌های داخلی و صدور مجوز واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت که به امضای 120 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است و بنده نیز از پیشنهاددهندگان این طرح بودم.
نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این طرح در جهت رفع بروکراسی اداری و موانعی که به دلیل ضرورت نظردهی چندین نهاد و دستگاه در مسیر سرمایه‌گذاران ایجاد شده و این روند هم حداقل دو سال به طول می‌انجامد، پیشنهاد شد.
وی تصریح کرد: اگر این کمیته در استان‌ها تشکیل شده و قانونی شود، زیر نظر استاندار یا نماینده تام‌الاختیار یا به مسئولیت فرماندار در اولین فرصت برای صدور مجوز فعالیت سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری یا اشتغالزایی دارند، اقدام خواهد شد، ضمن اینکه تصویب این طرح در سال رونق تولید که مقام معظم رهبری بر آن تاکید فرموده‌اند، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: در این نشست تمام نمایندگان حاضر در کمیسیون پس از استماع توضیحات پیشنهاددهندگان این طرح موافق آن بودند، بنابراین با اکثریت آراء به تصویب رسید و به زودی نیز برای بررسی در صحن علنی ارجاع خواهد شد.
اصلاح قانون بانک مرکزی نیمه اول امسال در مجلس تصویب می‌شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح ساختار در حوزه نظام پولی کشور گفت: اصلاح قانون بانک مرکزی بعد از 5 دهه کار در اقتصاد ایران نیمه اول امسال در مجلس تصویب می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی امروز در هشتاد و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: یک سری اقداماتی در سال‌های اخیر انجام شده که این اقدام می‌تواند به وضعیت اقتصاد کشور کمک کند از جمله آنها اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده است که بعد از 2.5 سال تلاش کمیسیون اقتصادی مجلس و تلاش در اتاق‌های بازرگانی اصلاح این قانون به پایان رسیده است و حدود یک ماه قبل از پایان سال 97 چاپ و به صحن مجلس رفت و ظرف یک تا دو هفته آینده در صحن مجلس مطرح خواهد شد که اگر این قانون نهایی شود، بخش عمده‌ای از مشکلات مربوط به تولید که به واسطه مالیات بر ارزش افزوده که به باید به مصرف اصابت می‌کرد، به تولید اصابت کرده بود، برطرف خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح ساختار در حوزه نظام پولی کشور اقدام دیگری است، بسیاری از چالش‌های تولید به دلیل سیاست‌های مسائل ارزی و بازار پول است ، اصلاح قانون بانک مرکزی بعد از 5 دهه در اقتصاد ایران تمام شده و گزارش نهایی آن آمده است .
وی اظهار داشت: روح حاکم بر این قانون استقلال بانک مرکزی است و این موضوع چالش اصلی ما بوده است، استقلال بانک مرکزی یکی از موضوعات مهم ما در این قانون است و بعد از اصلاح خود بانک مرکزی از اهداف ما است که اگر این هم در نیمه اول امسال تصویب شود، موضوع خوبی برای فعالیت‌های اقتصادی خواهد بود.
عملا ظرفیت تحقق تولید 100 خودرو خارجی سفارش شده وجود ندارد
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به حضور رحمانی در این کمیسیون گفت: وزیر صمت اعلام کرد عملاً ظرفیت تحقق تولید 100 خودرو خارجی در کشور وجود ندارد زیرا خودروسازان آنها از ایران خارج شده‌اند.
حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در تشریح جزئیات نشست عصر امروز این کمیسیون گفت: در این جلسه نمایندگان از رضا رحمانی وزیر صمت سوالاتی را پرسیدند.
وی افزود: رحمانی به تعدادی از این سوالات پاسخ داد به طوری که وزیر صمت به نمایندگان اعلام کرد وقتی به عنوان وزیر انتخاب شدم به دلیل مشکلات تحریم و مشکلات قطعه‌سازی، 100 هزار خودروی سفارش شده و ثبت نامی داشتیم؛ این در حالی بود که تولید خودرو در کشور پایین آمده بود و چاره ای جز اتخاذ تدابیر لازم برای عبور از بحران نداشتیم.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: از مجموع 100 هزار خودروی سفارش شده با آن که مشکلات بانکی داشتیم و عملاً امکان انتقال پول وجود نداشت اما به دنبال راه‌هایی بودیم تا این مشکل را حل کنیم؛ با تلاش های صورت گرفته تولید قطعه در کشور افزایش یافته و هم اکنون تولید خودرو در کشور سه و نیم برابر قبل شده است و خودروسازان بنا دارند با سرعت مناسب تعهدات قبلی خود را پاسخ بدهند.
وی افزود مشکل عمده این 100 هزار خودرو ثبت نامی آن است که خودروسازان خارجی از کشور خارج شده‌اند و عملاً ظرفیت تحقق تولید خودروی آنها در کشور وجود ندارد و تنها راه‌هایی برای رفع این مشکل وجود دارد که یا مردمی که این خودروها را سفارش داده اند خودروی خود را با تولیدات فعلی تبدیل کننده و یا اینکه خودروسازان با این افراد تسویه حساب کرده و سود و جریمه عدم تحویل خودرو را به آنها بپردازند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: سوال بعدی که رحمانی به نمایندگان پاسخ داد مربوط به وضعیت معادن و نحوه واگذاری و عدم نظارت بر آنها بود که وزیر صمت در پاسخ به آنها اعلام کرد این وزارتخانه در این خصوص متولی نیست و به هیچ وجه در زمینه واگذاری‌ها، مسئولیتی ندارد و این موضوع به وزارت اقتصاد و امور دارایی مربوط است.
وی گفت: رحمانی در پاسخ به سوال یکی دیگر از نمایندگان در خصوص پنجره واحد اظهار داشت که این امر در حال تحقق است و فقط بخش جزئی از این کار باقی مانده و در حال حل و فصل مشکلات آن بوده و به دنبال آن هستیم تا در آینده نزدیک آنرا راه اندازی کنیم.
حجت الاسلام حسینی کیا در خصوص سوال بعدی که رحمانی به آن پاسخ داد گفت: موضوع سوال بعدی نمایندگان از وزیر صمت مربوط به لاستیک کامیون داران بود که رحمانی در خصوص اعلام کرد با تدابیر انجام شده این موضوع حل شد به طوری که عمده مشکل آن مربوط به عدم جابجایی پول و مشکلات بانکی بود و پس از آن که سازوکار این امر مشخص و جابجایی پول‌ها محقق و این موضوع حل و فصل شد، با افزایش تولید لاستیک در کشور مشکل حل شده و بنا داریم تا وابستگی به خارج را در این زمینه کاهش دهیم.
