سید هادی مصطفوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، پیرو اطلاعیه دادستانی در 3 فروردین ماه مبنی بر ارسال گزارش مکتوب به ادارات و شهرداری‌ها در حوزه رونق تولید در شهرستان و موضوعات مرتبط با حقوق عمومی، نظر به اقدام نکردن برخی از ارگانها، اولین اخطار نقض حقوق عامه در سال 1398 برای شهرداری نهاوند صادر شد.
وی گفت: با توجه به مطالبه عمومی شهروندان در خصوص وضعیت نامناسب معابر، کوچه‌ها و خیابان‌ها، در اجرای بند 25 ماده 55 قانون شهرداری، آن مرجع موظف است با قید فوریت نسبت به آسفالت مسیر تردد وسایل نقلیه، کوچه‌ها، خیابان‌ها و محور‌ها اقدام لازم را به انجام رساند.
