به گزارش ایسنا، واردات خودرو از تیرماه سال گذشته ممنوع شد، اما این در حالی است که برخی از ثبت سفارش‌ها تا پیش از زمان ممنوعیت انجام شده بود. با این حال این خودروها وارد و در گمرک‌ها دپو شدند؛ خودروهایی که متعلق به افرادی بودند که از طریق شرکت‌های رسمی واردات خودرو برای دریافت آن‌ها نام‌نویسی کرده و پول پرداخت کرده بودند.
پس از حواشی و مشکلاتی که در زمینه ثبت سفارش خودرو ایجاد شد، ترخیص این خودروها منوط به تصمیم‌گیری مراجع قضائی شد و در این راستا هیأت وزیران مصوبه‌ای را با موضوع شرایط ترخیص خودروهای دارای قبض انبار گمرکی ابلاغ کرد.
مصوبه دولت برای ترخیص خودروهای دپوشده در گمرک
در این مصوبه آمده بود: ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی هستند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است و همچنین کلیه ثبت سفارشات قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می‌شود.
مخالفت رئیس‌کل با مصوبه
این مصوبه که تا حدودی پیش‌خریدکنندگان این خودروها را خوشحال کرده بود، با مخالفت رئیس‌کل بانک مرکزی مواجه شد؛ چرا که او بر این باور بود که واردات به صورت بدون انتقال ارز سبب می‌شود تا منشأ تأمین ارز برای ترخیص خودروها مشخص نباشد و به این ترتیب تلاش‌های این بانک برای آرام کردن بازار ارز ممکن است با مشکل مواجه شود.
واردات بدون انتقال ارز به این معناست که ارز این‌گونه واردات، خارج از سیستم بانکی تأمین می‌شود و معمولاً مربوط به کالاهایی است که از نظر دولت اولویت پایینی دارند.
منظور از روش واردات بدون انتقال ارز، پرداخت بهای کالا خارج از اعتبار اسنادی است و وجه کالا از طریق حواله یا از سایر منابع پرداخت می‌شود که به این ترتیب واردکنندگان برای ترخیص کالاهای خود برای تأمین ارز به بازار آزاد مراجعه می‌کنند و همین امر می‌تواند سبب برهم خوردن تعادل بازار ارز و افزایش تقاضا شود.
اما حدود یک ماه بعد گمرک ایران دستورالعمل ترخیص خودروهای دارای قبض انبار بدون انتقال ارز را ابلاغ کرد و آن‌طور که گفته شد، برخی از این خودروها نیز ترخیص شد.
البته گمرک ایران گفته بود که یکی از مشکلات وارده از سوی همتی، رئیس کل بانک مرکزی به مصوبه هیأت وزیران بحث قبض‌های انبار گمرکی بعد از تاریخ 16 مرداد بوده که این مشکل در مصوبه حل شده و تنها قبض‌های قبل از 16 مرداد پذیرفته می‌شوند.
تجمع مقابل بانک مرکزی
اما امروز تعدادی از خریداران این خودروها که عمدتاً طرف قرارداد با شرکت‌ها رامک، نگین و عظیم خودرو هستند، در مقابل ساختمان بانک مرکزی در خیابان میرداماد تجمع کردند.
پیگیری‌های ایسنا از بانک مرکزی حاکی از آن است که مشکل ایجاد شده فعلی بر سر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز است که گفته می‌شود رئیس‌کل بانک مرکزی بر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت با نرخ زمان ترخیص در سامانه نیما تاکید دارد و در این باره کوتاه نخواهد آمد.
در عین حال گفته می‌شود که جلسات مشترکی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای حل این موضوع در حال برگزاری است.
نتیجه جلسه هرچه باشد این امید می‌رود که خودروهایی که از سوی مردم پیش‌خرید شده است، هرچه زودتر ترخیص شده و به دست خریداران آن‌ها برسد. باید دید که در پایان جلسات بانک مرکزی و وزارت صمت، چه تصمیمی برای حل مشکل واردات خودرو گرفته خواهد شد.
