خبرگزاری ایسنا: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در اواخر سال 1397 و در حین بررسی لایحه بودجه سال 1398، مصوبه‌ای را با هدف ایجاد شفافیت در درآمد پزشکان و به نوعی جلوگیری از فرار مالیاتی پر درآمد‌ها تصویب کرد و بر اساس آن پزشکان ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی در مطب‌هایشان شدند.
تصویب مصوبه الزام پزشکان به نصب کارتخوان در مطب‌هایشان در حالی بود که سازمان نظام پزشکی کشور معتقد است عدم استفاده از کارتخوان، عامل فرار مالیاتی نیست و از طرفی اصرار دارد که اگر بنابر شفافیت در درآمدهاست این اقدام باید برای همه اقشار جامعه انجام شود؛ به‌طوری که دکتر محمد جهانگیری- معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی کشورچندی قبل در این زمینه در گفتگو با ایسنا، اعلام کرد که "جامعه پزشکی بر اساس محل اشتغال ثابتی داشته و نحوه کسب درآمدش هم مشخص است. بر این اساس بیمار به پزشک مراجعه کرده و بیمار هم یا تحت پوشش بیمه است و یا آزاد فرانشیزش را می‌پردازد؛ بنابراین تعیین میزان درآمد‌های جامعه پزشکی مکانیزم‌های مشخصی دارد که می‌توان به آن دست یافت. "
وی افزود: "قاطعانه اعلام می‌کنم که درآمد جامعه پزشکی شفاف‌ترین درآمد در کشور است. این درحالیست که درآمد برخی از مشاغل اصلاً مشخص نیست، اما در جامعه پزشکی میزان بیمار مشخص است و رسیدن به درآمد پزشکان سخت نیست و با مکانیزم‌هایی می‌توان به آن دست یافت. در عین حال طبق قانون اساسی ما حق نداریم در اجرای قانون در بین اقشار تبعیض قائل شویم. اگر قانونی هست، باید برای همه باشد. اگر قرار است نصب کارتخوان، قانون شود، برای همه اقشار قانون شود. "
به هر حال با وجود همه مناقشات، مخالفت‌ها و موافقت‌ها، در حال حاضر بحث نصب پایانه‌های فروشگاهی در مطب پزشکان به صورت قانون درآمده و اعلام شده که در صورت عدم نصب کارتخوان در مطب‌ها، پزشکان از قانون تخطی کرده و مطب‌شان پلمب می‌شود.
باید توجه کرد که در این زمینه مجلس حکم خاص داده است. در عین حال نکته مهم این است که کارتخوان تنها جزئی از پایانه فروشگاهی بوده و طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی پزشکان باید دریافتی‌هایشان را در این پایانه ثبت کنند و در غیر این صورت از قانون تخطی کرده‌اند؛ بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور باید قانون نصب پایانه‌های فروشگاهی در مطب پزشکان را پیگیری کرده و در صورت عدم اجرای قانون مراتب را به دستگاه‌های مربوطه گزارش دهد.
این درحالیست که دکتر حسین قشلاقی- عضو شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به موضوع نصب کارتخوان در مطب‌ها و مراکز درمانی، گفت: بحث نصب کارتخوان یکبار در گذشته به صورت طرح از سوی نمایندگان مجلس ارائه شد که بر اساس آن برخی صنوف از جمله صنف پزشکان ملزم به نصب کارتخوان می‌شدند که این طرح تصویب نشد. حال این بار این موضوع را در لایحه بودجه 1398 گنجاندند و تصویب شد. به هر حال بودجه هم قانون است، اما، چون قبلا این موضوع یکبار رد شده و شورای‌نگهبان برایش ایراد گرفته بود، مقداری وجاهت قانونی کمتری دارد. اخیرا هم یکی از مسوولان شورای نگهبان اعلام کرد که این موضوع را مغایر با قوانین بالادستی می‌دانند.
کارتخوان جنبه رفاهی دارد/به جامعه پزشکی بر خورده است
وی با بیان اینکه بنده شخصا معتقدم که نفس نصب کارتخوان جنبه رفاهی دارد، افزود: اتفاقا نصب کارتخوان فواید زیادی هم برای جامعه دارد. به عنوان مثال هزینه چاپ و توزیع پول برای دولت کمتر می‌شود و مردم پول آلوده‌ای که ممکن است ناقل بیماری‌ها باشد را کمتر حمل می‌کنند. در همه جای دنیا کارت‌ها جا افتاده‌اند؛ بنابراین جامعه پزشکی یا سازمان نظام پزشکی مقاومتی روی این موضوع ندارد، بلکه معتقد است که این موضوع ضرورت هم دارد، اما مساله این است که موضوع نصب کارتخوان به گونه‌ای مطرح شد که به جامعه پزشکی بر خورده است. اینکه می‌گویند پزشکان ملزم به نصب کارتخوان هستند، درست نیست. این اقدام باید برای همه صنوف انجام شود.
قشلاقی تاکید کرد: استثناء کردن یک صنف شائبه ایجاد می‌کند. باید توجه کرد که نزدیک به 85 تا 90 درصد مراکز درمانی و پزشکان ما کارتخوان داشتند و واقعا کارتخوان را وسیله‌ای رفاهی دانسته و برای خودشان هم راحت بود؛ چراکه دیگر پول جابجا نمی‌کردند. اما استثناء کردن، باعث شد به همه جامعه پزشکی بر بخورد و با خود بگویند چرا قانون‌گذار چنین استثنایی می‌کند.
امکان پلمب مطب‌های بدون کارتخوان وجود دارد؟
عضو شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی با اشاره به مباحثی مبنی بر امکان پلمب مطب پزشکان در صورت عدم نصب کارتخوان، گفت: پلمب کردن نه‌تن‌ها از نظر اخلاقی درست نیست، بلکه قانونی هم نیست. فرض کنید که امروز من مطب دارم و قانونی را که وضع شده اجرا نکرده و نقض می‌کنم، اما پروانه مطب دارم؛ بنابراین درست است که مقررات نقض شده، اما بلافاصله نمی‌توان مطب را پلمب کرد؛ بلکه باید طرح دعوی شود و مورد بررسی قرار گیرد و سپس اقدام شود. زمانی می‌توان یک مرکز درمانی را که دارای پروانه است، پلمب کرد که بدانند که در آنجا یا کار خلاف امنیت کشور انجام شده و یا سلامت شهروندان به خطر می‌افتد. در غیر این صورت بدون بررسی و با حکم دادستان نمی‌توانند محلی را پلمب کنند.
قشلاقی همچنین گفت: بنابراین در صورت بروز تخلف در مطب یا مرکز درمانی می‌توانند تذکر داده و در دادگاه طرح دعوی کنند. به عنوان مثال دریافت خارج از تعرفه از بیمار هم نوعی نقض قوانین است، اما آیا می‌توان به این دلیل مطب را پلمب کرد؟. خیر. بلکه کمیسیون‌ها و مراحلی برای بررسی موضوع پیش‌بینی شده است. حتی اگر به دلیل قصور پزشکی، بیماری در مرکز درمانی آسیب دید، باز هم باید موضوع مورد بررسی قرار گیرد. بحث نصب کارتخوان هم همین‌طور است. پلمب کردن به این صورت نه جایگاه قانونی دارد و نه از بعد اجتماعی و اخلاقی درست است.
