روز گذشته (27 فروردین 98) اعلام شد در مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی علیه «شرکت آیفون» مطرح شده است؛ بدون اینکه جزییات خاصی از طرح منتشر شود. اکنون مشخص شده که در طرح مذکور، ایران باید به همراهی برخی کشورها مانند بولیوی و سوریه که سیاست‌های ضد آمریکایی دارند، طرحی همگانی برای ممنوعیت واردات آیفون راه‌اندازی کند.
بر اساس شنیده‌های دیجیاتو این طرح از سوی کمیسیون خاصی در مجلس تهیه و نوشته نشده و افرادی چون «احمد امیرآبادی فراهانی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در نوشتن آن نقش دارند. در این طرح آمده است که با توجه به فروش یک میلیارد دلاری گوشی آیفون در ایران، اگر واردات این محصول در کشور تحریم شود می‌توانیم ضرر یک میلیارد دلاری به آمریکا بزنیم:
«در سال 2018 به دلیل کاهش خرید 5 میلیارد دلاری آیفون در چین سهام شرکت اپل کاهش چشمگیری پیدا کرد. اگر در کشور رجیستر گوشی آیفون را ممنوع کنیم، در طول چهار سال بیش از چهار میلیارد دلار ضرر مستقیم و به دلیل اسقاط شدن حداقل 50 درصد آیفون‌های موجود، حداقل یک میلیارد دلار دیگر شرکت آیفون متضرر خواهد شد که جمعا 5 میلیارد دلار به این غول بزرگ ضربه خواهیم زد.»
در واقع در این طرح پیشنهاد شده که نه تنها ایران واردات آیفون را ممنوع کند بلکه سایر کشورهایی چون ونزوئلا، سوریه، کوبا و بولیوی که در مجموع اکنون 4 میلیون آیفون در آنها وجود دارد نیز در کنار ایران، به این طرح بپیوندند.
پیشنهادی که در این طرح آمده این است که «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، از ثبت تلفن همراه گوشی‌های شرکت آمریکایی آیفون خودداری کند.» همچنین تاکید شده که مسئولیت اجرای این قانون بر عهده شخص وزیر ارتباطات است.
تبصره‌های دیگری نیز در طرح دوفوریتی مجلس دیده می‌شود؛ تبصره‌هایی که به عنوان مثال اشاره به وظیفه گمرک کشور در قبال این طرح دارد و همچنین تبلیغات محصولات این شرکت را ممنوع اعلام کرده و مسئولیت اجرایی شدن این تبصره را بر عهده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته است.
در ادامه نیز به مسئولیت‌های وزارت خارجه ایران اشاره شده که مکلف است هماهنگی‌های لازم برای پیوستن کشورهای اسلامی به طرح مذکور را فراهم بیاورد و همچنین تاکید شده که بانک مرکزی نیز نباید هیچ‌گونه ارزی برای واردات محصولات گوشی‌های اپل اختصاص دهد.
در سطور پایانی طرح دوفوریتی مجلس نیز با اشاره به ماده 71 قانون خدمات کشوری تاکید شده که استفاده از محصولات این شرکت آمریکایی برای مقاماتی چون روسای سه قوه، وزار و نمایندگان مجلس، استانداران، سفرا و معاونین وزرا ممنوع شود