خبرگزاری مهر: در جلسه امروز هیئت وزیران که به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال 1398 مشخص شد.
بر اساس تصمیم هیئت وزیران، حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبلغ 15 میلیون و 630 هزار ریال تعیین شد به طوری که حداقل افزایش حقوق نسبت به سال 1397 از مبلغ چهار میلیون و 400 هزار ریال کمتر نباشد.
برهمین اساس، افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1398 به میزان 18 درصد تعیین شد.
گفتنی است، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح در سال 1398، 18 درصد نسبت به سال 1397 افزایش می‌یابد به طوری که حداقل افزایش حقوق نسبت به سال 1397 از مبلغ 4 میلیون و 400 هزار ریال کمتر نباشد.
همچنین حداقل حقوق بازنشستگان به میزان 15 میلیون و 785 هزار ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین شد.
اصلاح مصوبه پرداخت کمک بلاعوض و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از سیل
دولت در ادامه این جلسه، مصوبه پرداخت کمک بلاعوض و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات بخش کشاورزی ناشی از سیل را اصلاح کرد.
براساس مصوبه جدید هیئت دولت، کمک‌های بلاعوض دولت و همچنین تسهیلات بانکی ارزان قیمت به بخش کشاورزی در موضوعات زراعت، آبزی پروری، دامداری، ایستگاه پمپاژ آب و واحد مرغداری آسیب‌دیده اصلاح شد.
با تصمیم هیئت وزیران در جلسه امروز، موارد زیر به مجموعه کمک‌های بلاعوض دولت در بخش‌های آسیب دیده از سیل افزوده شده است:
- زراعت: هر هکتار آبی تا مبلغ 50 میلیون ریال؛ زنبور عسل: هر کلنی تا مبلغ دو میلیون ریال
- آبزی پروری: هر تن تولید مزرعه آبزی پروری سردابی تا مبلغ 80 میلیون ریال؛ ایستگاه پمپاژ آب: تا 80 میلیون ریال (مبلغ فوق جهت احداث هر ایستگاه پمپاژ گروهی بزرگ با برداشت آب بیش از صد لیتر در ثانیه براساس تصمیم ستاد بازسازی و نوسازی استان)؛ واحد مرغداری: به ازای هر واحد مرغداری 100 درصد تخریب شده تا 200 میلیون ریال.
گفتنی است، براساس تصمیم دولت کمک بلاعوض برای هر هکتار آبی، متناسب با نوع محصول و متوسط عملکرد در واحد سطح با تأیید کارگروه بررسی و ارزیابی خسارت استان تا 30 درصد قابل افزایش است.
همچنین، مصوبه پیشین دولت در خصوص تسهیلات بانکی ارزان قیمت بر طبق موارد زیر اصلاح شد:
- دامداری: هر واحد کوچک عشایری و روستایی مبلغ تا 100 میلیون ریال؛ آبزی پروری: هر هکتار گرم آبی مبلغ تا 50 میلیون ریال و هر هکتار سردابی تا مبلغ 500 میلیون ریال؛ ایستگاه پمپاژ آب: تا 50 میلیون ریال؛ به ازای هر واحد مرغداری گوشتی تا مبلغ 200 میلیون ریال.
گفتنی است، دولت مقرر کرد، برای آن دسته از اراضی زراعی و باغی و واحد‌های تولیدی که بر اثر سیل یا رانش زمین کاملاٌ شسته شده و یا به طور کامل نابوده شده اند، پس از بررسی میدانی به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و تصویب ستاد بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده کشور تصمیم گیری خواهد شد.
همچنین، ساخت و بازسازی سردهنه‌های برداشت آب تخریب شده، براساس نظر ستاد بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده استان صورت می‌گیرد.
همچنین، دولت مقرر کرد، بانک مرکزی از طریق بانک‌ها، مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به خسارات دیدگان اختصاص دهد.
همچنین در جلسه امروز دولت، گزارش جمع‌بندی معاون اول رئیس جمهور بر پایه گزارش ستاد مدیریت بحران درباره ارزیابی میزان خسارات به واحد‌های مسکونی، صنفی، صنعتی، مزارع، باغات، دام‌پروری‌ها و آبزی پروری‌ها ارائه شد و به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در تأمین سریع مبالغ کمک‌های بلاعوض و اعطای تسهیلات بانکی با استفاده از ظرفیت موجود دولت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تاکید شد.
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور تصویب شد
هیئت وزیران در ادامه جلسه امروز خود به بررسی و تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور پرداخت.
به موجب ضوابط یادشده، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، موظفند عملکرد خود در خصوص قانون بودجه سال‌های 1397و 1398 کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
دولت همچنین دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد اجرای مصوبات ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها) را در سال 1398 در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن‌ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.
هیئت وزیران به منظور دستیابی به ارتقای بهره‌وری و زمینهسازی رشد تولید ملی، دستگاه‌های اجرایی را مجاز کرد تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه‌ای خود را به پژوهش‌های کاربردی در زمینه ارتقای بهره‌وری، اختصاص دهند.
همچنین دولت به منظور کاهش مصرف انرژی، ایمن‌سازی، کاهش آلودگی محیط زیست و انتقال دانش فنی، کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دانشگاه‌ها و مدارس را موظف کرد در مناطق دارای شبکه گاز طبیعی در صورت نیاز به خرید (یا جایگزینی) تجهیزات گرمایشی (بخاری) از انواع بخاری‌های هوشمند با بازده (راندمان) بالا (حداقل بازدهی (85) درصد) استفاده بنمایند.
افزون براین، هیئت وزیران احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهر‌ها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب قانون و حوادث غیرمترقبه) را ممنوع اعلام کرد.
دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) را مکلف کرد به منظور اطلاع‌رسانی برای شفاف‌سازی اعتبارات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از محل بودجه عمومی دولت و تکریم حقوق شهروندی، تمامی اعتبارات پرداختی از محل بودجه عمومی دولت شامل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (به تفکیک طرح) و تملک دارایی‌های مالی به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای اعتبارات دفاعی و امنیتی و سازمان انرژی اتمی ایران) را به تفکیک ملی و استانی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند.
تعیین فهرست شرکت‌های دولتی ملزم به انجام حسابرسی عملیاتی در طول سال‌های برنامه ششم توسعه
در جلسه امروز هیئت وزیران، فهرست 50 شرکت دولتی ملزم به انجام حسابرسی عملیاتی در طول برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه، شرکت‌ها مکلفند حداقل یک بار در طول سال‌های اجرای برنامه توسعه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت‌ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند.
