خبرگزاری مهر: مقامات یونانی امروز سه شنبه از حصول توافق میان این کشور و اتحادیه اروپا برای دریافت وام جدید خبر دادند.
این وام جدید در ازای افزایش مالیات و همچنین کاهش هزینه های اجتماعی به یونان پرداخت می شود.
این توافق حاصل 6 ماه مذاکره میان مقامات یونانی با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول بوده است. یونان از اوایل دهه 2000 گرفتار بحران مالی شده و به رغم دریافت وام های متعدد و اجرای سیاست ریاضت اقتصادی نتوانسته تا کنون بر این بحران فائق آید.
اتحادیه اروپا و وام دهندگان با درخواست های مکرر برای صرفه جویی در هزینه های دولت و اصرار بر کاهش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بخش خصوصی از یکسو و از طرف دیگر افزایش مالیات ها باعث گردیده که در حال حاضر شهروندان یونانی بیش از 86 میلیارد یورو به دولت بدهکار گردند و قادر به پرداخت مالیات های خود نباشند.
براساس گزارش اداره آمار دفتر یونسکو مستقر در یونان در سال 2017 میلادی تحت عنوان کودکان عصر بحران مالی که بتازگی منتشر شده است، بیش از نیم میلیون کودک یونانی در خانواده هایی زندگی می کنند که توان مالی تامین مخارج اولیه آنان را ندارند.
از زمان شروع و ادامه 7 ساله سیاست ریاضت اقتصادی دراین کشور بیش از 400 هزار مغازه وکسبه و بیش از 250 هزار شرکت تولید و نیم تولیدی ورشکسته و از چرخه بازار خارج شده اند.
یونان درحال حاضر بیش از 375 میلیارد یورو بدهی خارجی دارد و تلاش می نماید که با افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های دولت، بخشی از این بدهی ها را بازپرداخت نماید ولی اتحادیه اروپا و وام دهندگان از این روند اعلام نارضایتی می کنند و با فشار به دولت یونان خواستار افزایش بیش از پیش مالیات ها، واگذاری و فروش شرکت های دولتی به بخش خصوصی داخلی و خارجی هستند.