آخرین وضعیت پرداخت وام‌های ارزی

به گزارش ایسنا، تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به دو بخش ارزی و ریالی تقسیم می‌شود و مطابق اساسنامه آن استفاده‌کنندگان از این تسهیلات فعالان بخش خصوصی تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی هستند.

این در حالی است که عملکرد صندوق توسعه ملی تا پایان آذر ماه سال گذشته از این حکایت دارد که بخش عمده تسهیلات ارزی پرداخت شده از منابع صندوق و با عاملیت بانک‌های طرف قرارداد پرداخت شده است.

مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده توسط صندوق حدود 41 هزار و 92 میلیارد دلار بوده است. از این رقم 38 هزار و 266 میلیون دلار به مرحله تخصیص ارز و به عبارتی صدور نامه مسدودی به بانک مرکزی رسیده است و از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده 22 هزار و 634 میلیون دلار به طرح‌های بخش خصوصی، 96 میلیون دلار بخش تعاونی و 14 هزار و 967 میلیون دلار به طرح‌های بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی و غیر دولتی و 169 میلیون دلار به سایر موارد اختصاص یافته است. از کل مبلغ مسدود شده برای پرداخت تسهیلات از طریق قراردادهای عاملیت اصلی حدود 18 هزار و 121 میلیون دلار با همکاری بانک‌های عامل و بانک مرکزی به مرحله پرداخت قطعی به متقاضیان رسیده است.

همچنین 11 هزار و 350 میلیون دلار برای اعطای تسهیلات جهت اجرای طرح‌های ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی بر اساس قوانین مربوطه اختصاص یافته است.

بر این اساس 8000 میلیون دلار برای طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های مرزی، 1500 میلیون دلار برای طرح‌های احیا و توسعه اراضی کشاورزی استان‌های خوزستان و ایلام، 500 میلیون دلار برای طرح‌های انتقال آب به اراضی سیستان، 500 میلیون دلار برای طرح‌های آبرسانی به روستاها، 500 میلیون دلار برای طرح‌های آبیاری تحت فشار و 350 میلیون دلار برای تکمیل طرح انتقال آب به اراضی سیستان‌وبلوچستان اختصاص یافته است.

همچنین تا پایان آذر ماه حدود 3437 میلیون دلار بابت اجرای تکلیف قانونی بودجه که به صندوق توسعه ملی محول شده است و در مجموع مبلغی معادل 11 هزار و 387 میلیون دلار نزد بانک مرکزی جهت پرداخت به طرح‌های محدوده مسدود شده است.

به گزارش ایسنا، صندوق توسعه ملی که در اوایل دهه 1390 و بعد از تجربه نه چندان موفق حساب ذخیره ارزی راه‌اندازی شد، با هدف تبدیل بخشی از عوائد ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از محل نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی شروع به کار کرد.