اتریش ارسال نظر در سایت‌ها را به ثبت مشخصات و آدرس واقعی مشروط می‌کند

دولت اتریش پیش نویس قانونی را آماده کرده که کاربران را به ثبت مشخصات و آدرس واقعی پیش از ثبت نظر در سایت های بزرگ مجبور می کند.

این پیش نویس که هنوز به تصویب نرسیده، سایت های با بیش از 100 هزار کاربر ثبت نام شده، با درآمد بالای 500 هزار یورو در سال یا سایت های که بیش از 50 هزار یورو در قالب یارانه نشریات دریافت می کنند را به اجرای این قانون ملزم می کند. پایگاه های تجارت الکترونیکی و سایت هایی که از محتوای تولیدی یا تبلیغات درآمدزایی ندارد، مشمول این قانون نخواهند شد.

در این پیش نویس برای سایت های متخلف جریمه های سنگینی در نظر گرفته شده که شامل 500 هزار یورو جریمه نقدی می شود. این سایت ها در صورت تکرار تخلف باید خود را برای پرداخت یک میلیون یورو آماده کنند. در صورتی که اتحادیه اروپا این پیش نویس را تایید کند، اجرای آن از سال آینده میلادی کلید خواهد خورد. 

هرچند این پیش نویس به کاربر اجازه می دهد نام مستعاری را برای خود انتخاب کند اما به دلیل ثبت مشخصات و آدرس واقعی او در سیستم، سازمان های امنیتی دولتی در هر لحظه امکان شناسایی وی را به آسانی خواهند داشت.

این لایحه به منظور کاهش نفرت پراکنی ها و پاکسازی فضای مجازی آماده شده اما دغدغه هایی را نیز به همراه داشته است. برای مثال دلیل معاف کردن سایت های کوچکتر  فراهم کردن امکان رشد آنها پیش از ملزم ساختن کاربران به ثبت مشخصات واقعی عنوان شده؛ این در حالی است که اکثر سایت های متعلق به گروه های افراطی و با محتوای نامطلوب تعداد زیادی کاربر ندارند و در نتیجه تحت تاثیر این قانون قرار نخواهند گرفت. برخی هم دلیل معافیت سایت های کوچک را حفظ منافع احزاب کوچک و هم‌پیمان حزب حاکم نظیر Freedom Party عنوان کرده اند.

علاوه بر این ثبت مشخصات واقعی کاربران در هر سایتی آنرا به معدنی از اطلاعات جذاب برای هکرها تبدیل می کند و در نتیجه ممکن است با هک یک سایت اطلاعات حساس میلیون ها کاربر افشا شود. در نهایت برخی هشدار داده اند که اینکار مانعی بر سر راه آزادی بیان خواهد بود.