باشگاه خبرنگاران جوان: پرونده تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت و معدن که سال گذشته از سوی دولت روحانی مطرح شده بود، دوباره بعد از مدت‌ها باز شد. البته در اوایل تیر 97، نمایندگان مجلس، با رأی مخالف به لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت»، تلاش دولت برای ایجاد تغییر در ساختار خود را نافرجام گذاشتند. این لایحه دولت که با هدف تفکیک سه وزارتخانه از جمله وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به مجلس تقدیم شده بود، نتوانست اجماع نمایندگان را کسب کند، اما پس از مخالفت نمایندگان در صحن علنی، این موضوع فراموش نشد و در کمیسیون‌های تخصصی از جمله کمیسیون صنایع و معادن بی صدا جلو رفت و به تصویب نمایندگان رسید.
تفکیکی که نگرانی‌های زیادی را برای کارآفرینان، تولیدکنندگان و فعالان صنعتی ایجاد کرده است، چرا که با جدا شدن و ایجاد 2 وزارتخانه در سالی که نام آن رونق تولید قرار داده شده، سردرگمی برای دریافت مجوز، استعلام میان این وزارتخانه‌ها، مشخص نبود ن وظایف و بروکراسی اداری نا معلوم می‌تواند مانعی برای تحقق آن باشد.
دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه هزینه اضافه ندارد
عبدالله رضیان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: موضوع تفکیک وزارت صنعت در چند کمیسیون به تصویب نمایندگان رسیده است و طی چند روز آینده به صحن علنی مجلس می‌رود.
رضیان در خصوص افزایش هزینه‌های دولت با اجرای این طرح افزود: بند‌هایی در این زمینه به تصویب رسیده است که دولت برای این تفکیک اجازه هزینه اضافه ندارد و باید با همین چارت فعلی سازمانی، این کار را صورت بدهد. البته ممکن است هزینه‌هایی در بخش‌های مختلف اضافه شود و این موضوع قرار شد از محل درآمد‌های داخلی وزارتخانه تأمین شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: براساس این طرح بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک شده و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود براساس طرح مذکور مقرر شد؛ بخش تجارت و بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی به وزارتخانه جدید ملحق شود.
عباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی احیای مجدد وزارت بازرگانی را بر خلاف سیاست حمایت از کشاورزان برشمرد و گفت: در کشور‌های توسعه یافته محور فعالیت‌های اقتصادی تولید است، چرا که تولید به عنوان منبع ایجاد اشتغال و ثروت منجر به افزایش کلی رفاه جامعه می‌شود.
وی تولید را عامل اصلی رونق واقعی اقتصاد دانست و افزود: فعالیت‌های تولیدی در هر اقتصادی به صورت واقعی نه کاذب موجب شده تا اقتصاد کشور رونق بگیرد، از این رو ابزار‌های مختلفی برای حمایت از تولید وجود دارد.
پاپی زاده تجارت را یکی از ابزار‌های حمایتی تولید برشمرد و گفت: سیاست‌های تجاری باید در خدمت سیاست تولیدی باشد تا تولیدکننده بتواند محصول خود را در بازار‌های داخلی و صادراتی عرضه کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مقابل بحث حمایت از تولید و سیاست‌های تجاری بحث واردات مطرح است، اظهار کرد: اگر واردات محصولات نهایی محدود نشود، بدون تردید ضربه‌ای مهلک به تولید داخل وارد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه سیاست تجاری باید در خدمت رونق تولید داخل باشد، بیان کرد: ابزار‌های مختلف بازار داخلی و خارجی باید به نحوی تنظیم شود که سیاست تجاری در خدمت تولید باشد به طوریکه ضمن جلوگیری از واردات، تمایل برای خروج کالا و صادرات باید افزایش یابد.
پاپی زاده با اشاره به اینکه سیاست تجاری حوزه صنعت باید در خدمت تولید صنعتی باشد، گفت: تولید در بخش صنعت و کشاورزی هر کدام سیاست تجاری خاص خود را نیاز دارد به طوریکه صادرات با نگاه افزایش فروش تولید داخل دنبال می‌شود.
این مقام مسئول ادامه داد: تولیدکنندگان صنعتی باید بتوانند واردات را به نحوی تنظیم کنند که بیش از نیاز داخل واردات صورت نگیرد.
وی با تأکید بر این مسئله که وزارت بازرگانی ناکارآمد است، بیان کرد: در سال‌های گذشته با تصویب قانون تمرکز توانستیم از واردات محصول در اوج عرضه تولید داخل جلوگیری کنیم.
پاپی زاده افزود: بازار محصولات کشاورزی در داخل و خارج باید در اختیار بخش تولید قرار گیرد تا مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با احتساب تولید داخل، مابقی نیاز کشور را از طریق واردات تامین کنند تا بدین منظور از واردات بی رویه کالا جلوگیری شود.
عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه احیای مجدد وزارت بازرگانی به ضرر تولید داخل تامین می‌شود، اظهار کرد: با وجود اثبات نارکارآمدی وزارت بازرگانی در دوره‌های قبل، از این رو وزارت صنایع و کشاورزی مجلس با احیای مجدد این وزارتخانه و ادغام در وزارت صمت مخالفت کردند و هم اکنون این مسئله در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است، در حالیکه هیچ ارتباطی به کمیسیون اجتماعی ندارد.
وی در پایان با اشاره به اینکه شکل گیری مجدد این وزارتخانه تنها دغدغه نیاز کشور از کالای خارجی را به همراه دارد، تصریح کرد: با توجه به آنکه احیای مجدد وزارت بازرگانی 2 تا 3 سال زمان نیاز دارد که بتواند به فعالیت خود ادامه دهد، از این رو این امر موجب شده تا در کنار گستره واردات و بی توجهی به تولید داخل مخالفت‌هایی با احیای مجدد این وزارتخانه صورت گیرد.
تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت، معدن بروکراسی اداری را افزایش می‌دهد
سیدجواد حسینی کیا، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصرار دولت مبنی بر تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت و معدن، گفت: در شرایط فعلی اولویت کشور انتزاع وزارت بازرگانی از صنعت و معدن نیست اگرچه در شرایط عادی می‌توان برای این مهم تصمیماتی اتخاذ کرد، اما در حال حاضر باید به نیاز‌های اصلی کشور یعنی تولید و اشتغال توجه شود.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی افزود: در صورت تفکیک وزارتخانه بازرگانی از صنعت و معدن کارآفرینان برای دریافت مجوز و استعلام میان این وزارتخانه‌ها سرگردان می‌شوند و بروکراسی اداری افزایش پیدا می‌کند.
وی با اشاره به ضرورت توجه به بخش بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: باید به بخش بازرگانی توجه ویژه شود و این مهم تنها زمانی محقق می‌شود که معاون بازرگانی این وزارتخانه از توانایی و قدرت خاصی برخوردار باشد.
تفکیک وزارتخانه صمت هزینه بر است
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران درباره تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: تفکیک وزارتخانه صمت، کار درستی نیست چرا که این مسئله هزینه بر است.
وی با اشاره به اینکه تفکیک این وزارتخانه، بازگشت به عقب است اظهار کرد: احیای وزارت بازرگانی، نوعی موازی کاری بین وزارتخانه‌های مربوطه است. زمانی که تفکیک وزارتخانه صورت گیرد باعث می‌شود که سیاست‌ها در بخش تولید و صنعت و واردات تغییر کند در صورتی که باید تلاش شود که سیاست داخلی، از از یک استراتژیک تامین شود.
عضو اتاق بازرگانی گفت: تفکیک وزارتخانه صمت، بزرگ شدن دولت را به همراه دارد، چرا که دولت باید کوچک شود و از تصدی‌گری خارج شود.
آرگون افزود: باید دید که تجمیع این وزارتخانه با چه هدفی صورت گرفته و آیا این مسئله آسیب شناسی شده است یا خیر؟
سود واردات چی‌ها با احیای وزارت بازرگانی
محمد شفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با انتقاد از مباحث مطرح شده پیرامون احیای مجدد وزارت بازرگانی اظهار کرد: اگرچه چند بار احیای وزارت بازرگانی در مجلس مطرح شد، اما به سبب پیگیری تشکل‌ها این موضوع تکذیب شد.
وی افزود: در شرایط کنونی برخی افراد موضوع احیای مجدد وزارت بازرگانی را مطرح می‌کنند، در حالیکه صاحبنظران کشور اعم از نمایندگان مجلس، دولتمردان و مسئولان مخالف این موضوع هستند، چرا که احیای وزارت بازرگانی به معنای بی اهمیتی به تولید داخل و بهادادن به واردات است.
ملک زاده با اشاره به ضرورت خوداتکایی محصولات کشاورزی در کشور بیان کرد: با توجه به شرایط کنونی تحریم و فشار ابر قدرت ها، حمایت از تولید داخل و تولیدکنندگان امری ضروری است تا در صورت اعمال فشار بیشتر و سخت شدن شرایط میزان واردات کاهش یابد.
وی با اشاره به اینکه سود واردات چی‌ها در احیای مجدد وزارت بازرگانی است، اظهار کرد: با توجه به نوسان نرخ ارز، قیمت محصولات وارداتی 1.5 برابر داخلی است. به عنوان مثال هم اکنون قیمت گندم داخلی 1700 تومان بوده، در حالیکه حداقل قیمت گندم وارداتی 3 هزار و 300 تا 3 هزار و 400 تومان است.
این مقام مسئول دلیل اصلی مخالفت با احیای وزارت بازرگانی را سود واردات چی‌ها و منفعت و ارتباطات آن‌ها برشمرد و گفت: با توجه به آنکه احیای وزارت بازرگانی به ضرر تولید داخل تمام می‌شود، بنابراین از مسئولان انتظار داریم که همانند دفعات گذشته به سبب حمایت از کشاورزان از تشکیل وزارت بازرگانی جلوگیری کنند.
تفکیک وزارتخانه صنعت بر صادرات ما تاثیر خواهد گذاشت
رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: کلیات این طرح در کمیسیون اصلی مجلس که کمیسیون اجتماعی بوده و کمیسیون فرعی که کمیسیون صنایع و معادن است، مصوب شده و باید برای رأی قطعی در مجلس به صحن علنی بیاید.
وی افزود: این طرح چندین بار مطرح شده و دولت به صورت لایحه آن را آورده است. دولت موافق تفکیک این وزارتخانه است. این وزارتخانه از جمله وزراتخانههایی بوده که گسترده و وسیع است و ضرورت دارد تا در این شرایط به لحاظ حجم و سختی کار و چابک شدن وزارتخانه تفکیک شود.
سبحانی‌فر بیان کرد: لازم است این تفکیک با توجه به شرایط کنونی کشور، شرایط تحریم‌ها، تامین کالا، توزیع و صادرات انجام گیرد تا بازار‌های هدف را بیشتر مورد توجه قرار دهد. ضرورت دارد وزارتخانه مستقلی باشد تا تجارت به خوبی صورت گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: احتمال رأی آوردن و تصویب این طرح بسیار زیاد است و البته من نیز موافق آن هستم.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: تبصره‌ای برای این طرح در نظر گرفته شده، مبنی بر اینکه تا زمانی که این طرح تصویب، ابلاغ و اجرایی شود، کماکان وزارتخانه قبلی عهده‌دار وظایف است تا مشکلاتی ایجاد نشود.
وی گفت: این طرح روی صادرات ما تاثیر خواهد گذاشت و اگر وزارتخانه چابکی تشکیل شود که تخصصی باشد، بازرگانی ما می‌تواند نقش بسیار زیادی در کشور‌های دیگر داشته باشد و بازار‌های هدف ما را به راحتی فراهم کند.
