عدم شفافیت در هزینه کردها، مشکل اصلی نظام پرداخت است

یک فعال صنفی پرستاری با بیان این که عدم شفافیت در هزینه کردها، مشکل اصلی نظام پرداخت به شمار می رود، گفت: اگر شفافیتی وجود نداشته باشد به تبع آن نظارت جایگاهی نخواهد داشت در اینصورت محیط برای دفن عدالت در نظام پرداخت مهیا خواهد شد.

به گزارش امید آقایی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری با اشاره به این که زمانیکه از مشکل سخن میگوییم باید تمامی زوایای آن را دقیق بسنجیم و تنها به یک واژه ساده اکتفا نکنیم، گفت: مشکل مرکب از مسایل مختلفی است، وقتی مسایل مختلف در ظاهر واحدی ترکیب شوند هر کس را به خطا می کشاند. هر گونه سوال و یا هر چیزی که شامل شک و تردید، عدم قطعیت، باشد می تواند یک مشکل باشد، مشکل می تواند دارای علت های زیادی باشد.

وی با بیان این که وقتی به مشکل نظام پرداخت در نظام سلامت میپردازیم اولین و اصلی ترین ایجاد کننده مشکل، عدم شفافیت در هزینه کردهای آن است بنابراین اگر شفافیتی وجود نداشته باشد به تبع آن نظارت جایگاهی نخواهد داشت در اینصورت محیط برای دفن عدالت در نظام پرداخت مهیا میشود، افزود: اگر کمی دقیق تر به موضوع بپردازیم، در میابیم که گروهی خاص بدلیل انتفاع مالی بیشتر با تمام قدرت در مقابل شفافیت ایستادگی میکنند و عدالت را در نظر نمیگرند، زیرا لازمه ی اجرای عدالت ، شفافیت است.

این فعال صنفی پرستاری خاطر نشان کرد: بیش از یک دهه از مصوب شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری میگذرد و همین گروه خاص مانع اجرای آن با هر ترفندی بویژه با بهانه عدم وجود منابع لازم ، میشوند این در حالیست که تعرفه های مربوط به خود را (بدون در نظر گرفتن همان بهانه نبود منابع لازم برای اجرای تعرفه خدمات پرستاری ) هر روز بیشتر از دیروز افزایش میدهند و این بی عدالتی و عدم شفافیت را با استمرار در اجرای نظام پرداخت بصورت فی فور سرویس شدت میبخشند .

وی با تاکید بر این که سیستم پرداختی فی فور سرویس که در اغلب کشورهای جهان و کشورهای توسعه یافته نظامی منسوخ است و اجرا نمیشود ولی همچنان نظام سلامت ما اجرای آن را در دستور کار خود داده، اظهار داشت: اگر تنها یک یا دو مزیت برای این شیوه پرداخت وجود داشته باشد، اما ده ها دلیل برای ناکارآمدی آن میتوان فهرست کرد ، شاید تنها مزیت آن دسترسی مناسب به خدمات برای بیماران و بیمه شدگان باشد ولی در مقابل آن معایبی وجود دارد که مهمترین آنها افزایش تقاضای القائی و انجام خدمات غیر ضروری توسط ارائه دهندگان بدلیل انتفاع بیشتر مالی، کاهش کیفیت خدمات به دلیل کاهش زمان لازم برای ارائه خدمت، محول کردن بیشتر خدمات به کارکنانی که تعرفه خدمتی به آنها تعلق نمیگیرد و بنام پزشکان ثبت میشود، تقاضای مراجعه مکرر و چندین باره بیماران و بیمه شدگان حتی اگر ضرورتی نداشته باشد و همچنین دید کالا گونه به بیماران توسط پزشکان جز معایب این شیوه محسوب می شوند.

آقایی با بیان این که با این تفاسیر تصمیم معقولانه و منطقی کنترل هزینه ها و اجرای عدالت، تغییر نظام پرداخت به نظامی که عدالت را هم برای بیماران و هم برای تمامی گروه های ارائه دهنده خدمات در خود داشته باشد، است، تاکید کرد: در سالهای گذشته ما سیستم فیکس پیمنت را تجربه کرده ایم و البته آن هم مزایا و معایب خود را دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. در شیوه فیکس پیمنت نظارت دقیق تر و بیشتر است، منتها طبیعتا با کاهش خدمات به دریافت کننده مواجه خواهیم بود و البته کاهش میزان اثربخشی و کارایی ارائه دهندگان بدلیل عدم وجود انگیزه مالی جهت ارائه خدمت، کاهش مدت اقامت بیماران در بیمارستانها، کاهش ارائه خدمات مکفی و موثر به دریافت کنندگان خدمت با شرایط خاص و ... که البته با راهکارهای مناسب میتوان معایب را به حداقل رساند.

وی یادآور شد: در کل با توجه به تحریم های موجود و کاهش منابع ارزی و درآمدی کشور، حاکمیت بطور جدی باید نسبت به کنترل هزینه ها بوسیله تغییر شیوه پرداخت حال حاضر اقدام کند . با نظارت بیشتر و دقیق تر در هزینه کردها میشود مسئله جذب را نیز بهبود بخشید و بجای مسکن های زودگذر مانند تمدید طرح و ...، مسئله جذب را درمان کرد .

این فعال صنفی پرستاری افزود: برای بهبود این شرایط، وزیر بهداشت باید با مشاوره از افراد دلسوزتر و اقتصاددانان بهره جوید و دست این گروه خاص را حداقل در تدوین و تبیین شیوه های پرداخت بدلیل تضاد منافع کوتاه کند. اگر اقتصاد یک مجموعه در اختیار یک اقلیت خاص با تضاد منافع موجود قرار داشته باشد، توسعه ای به معنای واقعی در آن مجموعه صورت نخواهد گرفت این مسئله را میتوانیم در حال حاضر به عینه مشاهده کنیم .