به گزارش ایسنا، مهدی جمالی نژاد رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به سیل اخیر کشور و آسیب پذیری شدید ساخت و سازهای واقع در بستر و حریم رودخانه ها، انهار و مسیل ها، افزود: حوادث اخیر نشان داد که ضرورت آزاد سازی، کنترل و نظارت بر عرصه های مذکور با توجه به مسئولیت وزارت نیرو مطابق با ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب که بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی، رودخانه ها و مسیل ها و مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی دانسته است، تا چه میزان می تواند از بروز این قبیل مخاطرات جلوگیری نماید.
وی افزود: قانونگذار ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع نموده است مگر اینکه وزارت نیرو اجازه احداث چنین بناهایی را صادر نماید.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در ادامه اظهار کرد: وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف، وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.
براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، جمالی نژاد ضمن تاکید بر همکاری‌های مناسب وزارتخانه های کشور و نیرو در این خصوص افزود: شهرداری ها و دهیاری‌ها در چارچوب قوانین و مسوولیت‌های محوله، آمادگی لازم برای مقابله با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز را در حریم انهار و مسیلها دارند و با جدیت نیز آن را ادامه خواهند داد.
