سرویس سیاست مشرق- در روزهای آغازین سال 98، برخی کانال‌های تلگرامی و برخی سایت‌های خبری خارج از کشور، مدعی شدند که محمود احمدی نژاد و رستم قاسمی، وزیر نفت دولت دهم، با حکم دستگاه قضایی و به واسطه‌ی اتهاماتی درباره پرونده پتروشیمی بازداشت شده‌اند.

کذب بودن این خبر البته بر اهالی خبر و رسانه کاملاً آشکار بود و معلوم بود که هدف از انتشار این خبر، تأثیرگذاری بر عامه مخاطبان فضای مجازی است. در 15 فروردین، تصاویر سفر رستم قاسمی به عسلویه و بازدید او از چند پروژه‌های در دست اجرای پارس جنوبی منتشر شد که به شایعات پایان داد. قاسمی در حاشیه بازدید از فازهای 22 تا 24 که به‌تازگی توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) به بهره‌برداری رسیده است گفت:

" زمانی که شرکت‌های خارجی ایران را ترک کردند منتظر توقف طرح‌ها و پروژه‌های وزارت نفت بودند اما نه‌تنها چنین اتفاقی رخ نداد بلکه شرکت‌های ایرانی تحریم‌ها را تبدیل به فرصت کرده و توانستند افتخاری بزرگ برای کشور بیافرینند."

اما به نظر می‌رسد که انتشار خبر بازداشت رئیس جمهور سابق و وزیر نفت سابق آن هم با میان کشیدن پرونده پتروشیمی و بحث دور زدن تحریم‌ها، پروژه‌ای است که از چند هفته پیش کلید خورده است، یعنی همان زمانی که برخی رسانه‌های وابسته به اصلاحات و حامیان دولت در داخل و رسانه‌های ضدانقلاب خارجی، با جعل و بزرگ نمایی خبر اختلاس «6.6» میلیارد بورویی در دادگاه مدیران شرکت‌های پتروشیمی (در حالی که جمع مبلغ سوءاستفاده رقمی حدود 30 میلیون دلار بود)، قصد داشتند که کل حامیان روش‌های دور زدن تحریم را «مختلس» و «دزد» معرفی کنند تا برای کمپین تبلیغاتی جهت پروژه مشکوک تصویب سی اف تی و پالرمو، از آن ماهی بگیرند. به ویژه آنکه رستم قاسمی، در دوران اوج تحریم‌های آمریکا در سال‌های 90 تا 92، در رأس وزارت نفت، در نوک میدان دور زدن تحریم‌ها قرار داشت و به گفته‌ی محمد دهقان، عضو کمیسیون قضائی مجلس، وزارت نفت تحت مدیریت قاسمی توانست در همان دو سال 90 و 91 حدود 170 میلیارد دلار نفت بفروشد و ایران در آن مقطع به روابط استراتژیکی با شرکایی چون ترکیه و چین برای دور زدن تحریم‌ها رسیده بود. [1]

اما برای اینکه ریشه شایعاتی از این دست را دقیق‌تر دریابیم (که به احتمال قوی در هفته‌های آتی شدت بیشتری هم خواهد گرفت) شاید باید به کنفرانس مطبوعاتی بیژن زنگنه، وزیر نفت، در 25 اسفند سال گذشته اشاره کرد. زنگنه در این کنفرانس با اشاره به رسیدگی به پرونده فساد پتروشیمی گفت:

" باید از قوه قضائیه برای مطرح کردن این پرونده تشکر کرد اما بعضی از دوستان بابک زنجانی می‌خواهند این پرونده را آنقدر بزرگ کنند که بابک زنجانی فراموش شود. بابک زنجانی تحت هیچ شرایطی نباید فراموش شود. قدرت پول بابک زنجانی بیرون از زندان را هم اداره می‌کند. بسیاری از کسانی که به من تهمت می‌زنند و من را تحت فشار می‌گذارند پشتشان بابک زنجانی است." [2]

اینکه بابک زنجانی و اعضای تیم او مرتکب مفاسدی شدند و خیانت در بیت‌المال صورت دادند، به جای خود در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی در حال رسیدگی است و پرونده چند هزارصفحه‌ای او با دقت و موشکافی بسیار در چند سال اخیر توسط تیم‌های مختلف حقوقی و کارشناسی بررسی شده است.

حقیقت آن است که درباره پرونده بابک زنجانی و عملکرد او در دوره تحریم‌های سال‌های 90 و 91، ابعاد و پیچیدگی‌های زیادی وجود دارد. البته در همه این سال‌ها، آقای زنگنه و شبکه رسانه‌ای مورد پشتیبانی او، روایت یکطرفه‌ای را درباره بابک زنجانی و عملکرد او منتشر کرده‌اند که مهم‌ترین وجه اتهامی او، برنگرداندن حدود 2 میلیارد و پانصد میلیون یورو از پول‌های وزارت نفت بوده است.

اما در یکی دو سال اخیر، با بازگشت همه‌جانبه تحریم‌های آمریکا و احساس نیاز کشور به استفاده از روش‌های جایگزین و واسطه‌ای فروش نفت، روایت‌های دیگری هم از نقش بابک زنجانی و مرتبطین او شنیده می‌شود. برای مثال، حدوداً در اوایل اسفند 97، شبکه «ایران اینترنشنال»، وابسته به سعودی، در مستندی، به نقش رضا ضراب، شریک زنجانی در ترکیه در واردات حدود 200 تن طلا به ایران در اواخر دهه 80 پرداخت. اهل فن می‌دانند که آن طلاها چه میزان در کنترل تلاطمات اقتصادی ناشی از شروع تحریم‌ها در سال‌های 90 و 91 نقش مثبت ایفا کرد. [3] یا حسن خسروجردی، رئیس سابق اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، در میزگرد «خواب آشفته نفت»، که در دانشگاه تهران (27 مهر 97) درباره بابک زنجانی گفت:

" از نظر من بابک زنجانی خائن نبود بلکه در شرایط تحریم انصافاً به کشور نیز کمک کرد و این مشکلی که برایش ایجاد شده است خود دولت ایجاد کرد. اصل قضیه بر این است که بابک زنجانی چند محموله نفت را خریداری کرد و به چین برد اما وقتی دولت عوض شد مسئولان دولتی به چینی‌ها گفتند شما از این آقا نفت نخرید و ما نفت شما و هر چیز دیگری که نیاز داشتید تأمین می‌کنیم برای همین نفت بابک زنجانی در چین ماند.

خسروجردی خاطرنشان کرد:

"تنها دلیل ناراحتی مسئولان دولت از بابک زنجانی این است که او روشی برای فروش نفت ابداع کرده بود که در شرایط تحریم می‌توانست سود کند به طوری که نفت را از شرکت نفت می‌خرید و آن را با تخفیف به مشتری می‌فروخت و در جابجایی نقل و انتقالات پول نیز هفت و یا هشت درصد سود می‌کرد که عملاً این سود جایگزین این تخفیفی می‌شد که به مشتری داده بودو وزارت نفت این موضوع را فهمید و به مشتریان بابک زنجانی اعلام کرد که از این آقا نفت نخرند." [4]

اما فرض را بر آن می‌گذاریم که همه اتهاماتی که در این سال‌ها زنگنه و همکاران او درباره زنجانی و مفاسد او مطرح می‌کنند، درست است و حرف و حدیثی ندارد. کل مبلغ بدهی بابک زنجانی به گفته حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضاء (15 بهمن 96) برابر با دو میلیارد و ششصد و شصت میلیون یورو بوده است. [5] بگذریم از اینکه محسنی اژه‌ای در نشست مطبوعاتی مورخ 17 شهریور 97، درباره بازگشت بدهی‌های زنجانی چنین گفت:

" عزیزان من توجه داشته باشید در برخی از پرونده می‌گویند خوردند و بردند، اما برای آنکه ذهنتان آگاه شود می‌گویم که برای مثال در پرونده 3 هزار میلیاردی که برخی جاها می‌نشینند و می‌گویند خوردند و بردند زمانی که ایشان دستگیر شد 2 هزار 850 میلیارد تومان بدهی وجود داشت که به بیت المال برگشت و از شخص ایشان 643 میلیارد جزای نقدی گرفته شد. فقط از متهم ردیف اول بیش از تمام سه هزار میلیاردی که در اذهان مردم وجود داشت برگشت." [6]

اما ظاهراً زنگنه قصد ندارد به هیچ عنوان دست خود را از روی دکمه‌ای به نام «بابک زنجانی»، بردارد، چرا که به احتمال قوی می‌خواهد بر انتقادات گسترده و شدید و همه جانبه‌ای که از او در زمینه عملکرد ادوار مختلفش در وزارت نفت وجود دارد، سرپوش بگذارد.

طبق گزارش‌های موثق، تیم مطبوعاتی و رسانه‌ای پر و پیمان و گسترده‌ای هم در این میان فعالیت دارد و آماده‌اند که هر بار که انتقادات نسبت به زنگنه اوج می‌گیرد، با مطرح کردن دوباره نام بابک زنجانی و راه‌انداختن شایعاتی از قبیل دستگیری رستم قاسمی و امثال این‌ها، اذهان عمومی را منحرف کنند. اگر دقت شود، زنگنه نشست مطبوعاتی خود را درست زمانی برگزار کرد که در چند هفته قبل از آن، به واسطه نامه 72 نماینده مجلس و انتشار اخبار متعدد از سوء‌مدیریت زنگنه، بحث استعفا یا برکناری او از وزارت نفت به شدت پررنگ بود. زنگنه باز در همین نشست مطبوعاتی، جلسه را با تکرار اسم آشنا و همیشگی به پایان برد: بابک زنجانی نباید فراموش شود.

ما فرض را بر این می‌گذاریم که بابک زنجانی و شبکه او نه تنها هیج کمکی به فروش نفت در شرایط تحریمی نکردند و نه تنها هیچ بخشی از بدهی خود را برنگرداندند، که دقیقاً 2 میلیارد و 600 میلیون یورو به خزانه عمومی بدهکارند. اما خوب است با همین پیش‌فرض، نگاهی به کارنامه مدیریتی زنگنه و تیم او در وزارتخانه حیاتی و کلیدی نفت بیاندازیم و ببینیم از دل عملکرد زنگنه در ادوار مختلف سکانداری‌اش چه میزان از بیت‌المال اتلاف شده و هزینه‌های مدیریت او بر گرده‌ی دارایی‌های عمومی کشور چه میزان است.

بیشتر بخوانید:

ماجرای «پوزه‌ای بانکی» در دفتر ژنرال دولت / آیا زنگنه از اتفاقات دفتر خود آگاه است؟

آیا فساد چند ده میلیون یورویی پتروشیمی مقدمه رسیدگی به فاجعه 50 میلیارد دلاری «کرسنت» خواهد بود؟

قرارداد کرسنت در سال 2001 و در زمان وزارت آقای زنگنه و با مدیریت ایشان منعقد شده بود. بر اساس مفاد این قرارداد که از طریق شرکت کرسنت و بین ایران و امارات منعقد شد، مقرر شده بود که ایران از سال 2005 میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، به‌میزان روزانه 500 (و به‌اعتقاد برخی منابع 600) میلیون فوت مکعب به امارات گاز صادر کند. به گواه کارشناسان و متخصصان حوزه نفت و گاز، قیمت تعیین شده در این قرداد برای صدور گاز ایران به امارات، نصف قیمت منطقه‌ای گاز و در برخی موارد تا «یک چهاردهم» تراز جهانی قیمت بوده است! (رجوع شود به نشست مطبوعاتی مهرداد بذرپاش، نماینده وقت مجلس در دی ماه 94)

با تغییر دولت اصلاحات و رفتن زنگنه از وزارت نفت، مسؤولان جدید وزاتخانه با توجه به خیانت انجام گرفته، اجرای قرارداد را متوقف کردند. در سال 2009 امارات به‌دلیل عدم‌اجرای قرارداد توسط ایران، شکایتی را تقدیم دادگاه لاهه کرد. در صورت اثبات وجود فساد در این قرارداد، دادگاه لاهه می‌توانست رأساً رأی به لغو آن داده و مانع وارد آمدن خسارت فراوان به کشورمان شود. مساله در حال پیگیری بود تا آنکه با پیروزی آقای روحانی در انتخابات 92، ایشان مجدداً آقای زنگنه را به‌عنوان وزیر پیشنهادی نفت معرفی کرد. در نتیجه دادگاه لاهه با این دستاویز که اگر عدم اجرای قرارداد کرسنت به دلیل مفاسد وزیر نفت قبلی بود، چرا در دولت جدید مجدداً او را در رأس وزارت نفت گمارده، رأی به محکومیت ایران به مبلغ 18 میلیارد دلار داد.

مهرداد بذرپاش، نماینده دوره نهم مجلس، در نشست خبری که در 22 دی ماه 94 برگزار کرد، درباره خسارات مدیریت زنگنه بر بیت المال چنین گفت:

" در زمان انتخاب آقای زنگنه دادگاه لاهه به همین انتخاب استناد و شکایت را رد کرده است. در مرحله بررسی مجدد است منتها از وزارت نفت خواسته شده که اسناد را بفرستند ولی نفرستادند. این عدم‌همکاری با دادگاه بین المللی به‌منزله یک زیان زیاد بر ایران است که حدود سالی یک میلیارد دلار طی ده سال تحمیل شده است.

بذرپاش افزود:

" ابهام‌های مختلفی در این پرونده وجود دارد از جمله اینکه این قرارداد در شورای وقت اقتصاد تصویب نشده است، ابهام در قیمت گاز در قرارداد، ابهام در وجود شرکت کرسنت از جمله این ابهامات است و ابهامات دیگری که در این پرونده هست و به نظر می‌رسد در دادگاه صالحه داخلی نیز باید بررسی شود. ما در مجلس اعتراضات زیادی کردیم در خصوص انتصابات افرادی که در این پرونده متهم هستند و این انتصابات در حال حاضر در سطح بین المللی به‌ضرر ایران شده است." [7]

خبرگزاری تسنیم، یک روز بعد از کنفرانس مطبوعاتی بذرپاش، با استناد به آمار ارائه شده توسط او، ضرر مدیریت زنگنه را در همان دو سال اول سکانداری بر وزارت نفت دولت روحانی، رقمی اعجاب آور خواند:

" جناب آقای نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری 28 دی 93 تأکید کرد: "هر یک دلاری که از قیمت نفت کاسته می‌شود، 1,000 میلیارد تومان از درآمدهای کشور کاهش می‌یابد." بدین ترتیب و با احتساب میزان افت قیمت نفت در دولت آقای روحانی و ضرب آن در تعداد روزها، مبلغ 54 میلیارد دلار حاصل شده است.

اگر بخواهیم 72 میلیارد دلار (54+18) را به اعداد روشن‌تری برای جامعه تبدیل کنیم، نتایج جالبی به دست خواهد آمد. 72 میلیارد دلار با احتساب دلار 3700 تومانی (امروز)، رقمی معادل 266 هزار و 400 میلیارد تومان است.

دولت ایران هرماه مبلغی حدود 3,400 میلیارد تومان به‌عنوان یارانه به مردم ایران پرداخت می‌کند. اگر 266 هزار و 400 میلیارد تومان به عدد مذکور تقسیم شود، این مبلغ به‌معنای 6 سال و 6 ماه یارانه کل ملت ایران خواهد بود." [8]

و البته نیاز به یادآوری نیست که این رقم بر اساس دلار «3700» تومانی سال 94 محاسبه شده و با دلار حدوداً 12000 تومانی، میزان این خسارت (و با احتساب حدوداً 3 سالی که از سال 94 می‌گذرد و خسارت‌های بیشتر سوء‌مدیریت زنگنه به کشور) رقمی است که هوش از سر می‌پراند.

اختصاصی سازی حوزه نفت و انرژی

از آنجا که زنگنه از مدیران شاخص عصر هاشمی رفسنجانی است که به نوعی «اشرافیت بوروکراتیک» را در جمهوری اسلامی تشکیل داده‌اند و با نگاهی انحصارطلب، حوزه‌هایی مانند نفت و انرژی (که سرمایه ملت ایران است) حوزه اختصاصی و شخصی خود می‌دانند، به محض اینکه دوباره، (علی رغم افتضاح کرسنت و استات اویل و توتال) در سال 92 بر رأس وزارتخانه استراتژیک نفت قرار گرفت، باشگاهی از دوستان و معتمدان و همکاران خود از همان حلقه اشرافیت بوروکراتیک میراث هاشمی تشکیل داد که به صورت غیررسمی، مقدّرات عرصه نفت و انرژی کشور را بر عهده گرفته است.

نگاهی به هیأت امنا و شورایعالی «باشگاه هم اندیشان نفت و نیرو» و دیدن اسامی چون محمدرضا نعمت زاده، اکبر ترکان، مسعود نیلی، ابوالحسن خاموشی، محمد ایروانی، اصغر فخریه کاشان، حبیب الله بیطرف، مهدی میرمعزی و…نشان از آن دارد که این تشکیلات ظاهراً غیردولتی (که در پیوستگی و همکاری تنگاتنگ با زنگنه و وزارت نفت است)، یک حیاط خلوت برای چهره‌های آشنای چنبره زده بر حوزه مدیریت و سیاست گذاری نفتی کشور در 4 دهه گذشته است و در واقع اتاق فکر و «عقل منفصل» زنگنه را تشکیل می‌دهد.

جالب این جاست که حلقه وصل این باشگاه با زنگنه، جوانی متولد 1359 به نام آیدین ختلان است که مهندسی معدن خوانده و بدون یک روز سابقه نفتی، در سال 92 به همراه چند جوان دیگر از قبیل محمد مصطفوی و علیرضا صادق‌آبادی (که ظاهراً شاگردان دوره‌های آموزشی جناب زنگنه پیش از وزارت در دولت اعتدال بوده‌اند و اکنون بدون سابقه نفتی و بدون تحصیلات مرتبط، پست‌های بالا در وزارتخانه دارند) [9] وارد وزارتخانه شده و امروز به نوعی منشی مخصوص زنگنه است و در همه دیدارهای داخلی و بین المللی او را همراهی می‌کند.

طبق گزارش وبسایت بولتن نیوز (4 آذر 94)، بسیاری از تصمیمات کلان حوزه نفت کشور و به‌ویژه برخی انتصاب‌های مهم و عزل‌های پرحاشیه صنعت نفت از این محفل قدرتمند و افراد فعال در باشگاه نفت و نیرو هدایت، طراحی و اجرا می‌شود. این گزارش می‌افزاید:

" نگاهی دقیق‌تر به کارنامه و سوابق هیأت مدیره این کلوپ ظاهراً غیردولتی نشان می‌دهد این محفل قدرت احتمالاً اهدافی فراتر از برگزاری کنگره و تشکیل اتاق فکر دارد و بازخوانی سوابق اعضای هیأت مدیره این کلوپ روایتگر حضور افرادی با سوابق طولانی با زنگنه است که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دستی درفروش نفت و صنایع پتروشیمی و پالایشی و گاز و پروژه‌های حال حاضر وزارت نفت دارند!
به گونه دیگر باید گفت ختلان و افرادی مانند او اشخاصی بدون حاشیه قبلی هستند که وظیفه انتقال سیاست‌ها بین اعضای کلوپ و وزیر نفت را بر عهده‌دارند و به این شکل کنترل‌کنندگان اصلی نفت در حاشیه امن به کار خود ادامه می‌دهند." [10]

عملکرد مشکوک این باشگاه و شائبه‌های جدی که درباره نقش آن در قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC وجود دارد و روندهای کاملاً محرمانه جاری در وزارت نفت، جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در مجلس را واداشت که در 4 اردیبهشت 97 در صحن علنی مجلس درباره این تشکیلات از زنگنه سوال کند. کریمی قدوسی در بخشی از سخنان خود در آن جلسه گفت:

" باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیرو در عمل به وزارت نفت در سایه تبدیل شده، انگار وزرای نفت و نیرو را این باشگاه مدیریت می‌کند و اعضای هیئت مدیره آنها را هم مدیران دولتی تشکیل می‌دهند و برای نفت کشور تصمیم گیری می کنند…آقای حسینی کسی که الگوی قرارداد IPC را ارائه داد، عضو علی البدل هیئت امنای این باشگاه است؛ همین‌ها الگوی برجام نفتی را ارائه می‌کنند."

نماینده مشهد سپس از تلاش این اعضای این باشگاه برای حفظ کردن گلوگاه‌های سیاستگذاری برای بعد از 1400 گفت:

" اعضای باشگاه نفت و انرژی از رانت‌های اطلاعاتی در حوزه انرژی استفاده می‌کنند و تصمیم دارند که از سال 1400 به بعد هم در کانون تصمیم گیری ها باشند، قوی‌ترین بانک‌های نفوذ و دو تابعیتی هم در همین جا هستند.

وی افزود: همین چند هفته پیش جشن ملی انگلیس در سفارت این کشور برگزار شد و با سرو مشروبات الکلی و گوشت خوک همراه بود و دو معاون وزیر خارجه نیز دم در خیر مقدم می‌گفتند و مدیران نفتی ما هم حضور داشتند." [11]

زنگنه درباره این باشگاه و عملکرد مشکوک و مرموز آن مدعی شده بود:

" باشگاه نفت و نیرو یک مؤسسه غیرانتفاعی- غیردولتی است که در سال 1391 توسط بنده و یکسری از دوستان ثبت شد. ما آمدیم گفتیم یکسری آدم‌هایی که در کار نفت و نیرو تجربه دارند، دور هم جمع شوند، ماهی یک جلسه بگذاریم و تک‌تک سخنرانی کنند. یک اتاق فکر مفت و مجانی هم هست و دولت از آن استفاده کند. بنده در آنجا فقط عضو هیئت مؤسس هستم." [12]

این در حالی است که محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی شهر در مجلس، در صحن علنی (28 مرداد 96) درباره این باشگاه گفت:

" درچند سال گذشته باشگاهی به عنوان باشگاه نفت و نیرو تشکیل شده که آقای زنگنه باید بگوید خود، معاونان و رئیس دفتر وی آنجا چه کار می‌کنند زیرا این باشگاه یک مؤسسه خصوصی است… اکثر تصمیم‌ها، تصمیمات راهبردی درباره نفت در این باشگاه اتخاذ می‌شود و با این روش معلوم است که آن باشگاه فسادزا است."

وی با بیان اینکه آقای زنگنه در جلسه رأی اعتماد مجلس گفت که وزارت نفت جای گروهبان‌ها نیست و جای ژنرال‌ها است، اظهار داشت:

" آقای زنگنه خود شما در 28 سالگی معاون وزیر فرهنگ شدید و در 30 سالگی وزیر شدید شما بگویید که چه زمانی ژنرال شدید." [13]

هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در 8 شهریور 96 در مصاحبه با روزنامه صبح نو درباره نقش زنگنه در این باشگاه و رانت‌های کلان این باشگاه در حوزه نفت افشاگری کرد:

" باشگاه نفت و نیرو تشکیل شده، بیژن نامدار زنگنه مؤسس آن است و سایر اعضای آن افرادی هستند که فرآورده از نفت می‌خرند و می‌فروشند و شاید هم پیمانکاران صنعت نفت هستند.
...برخی مدیران سطح بالای نفت هم در این باشگاه حضور دارند که اگر جزو هیأت مدیره نباشند، در جلسات حضور دارند و اظهارنظر می‌کنند در حالی‌که به اعتقاد ما، این امر تضاد منافع ایجاد کرده و نمی‌توان این طور تصور کرد فردی که پیمانکار نفت است، در باشگاهی حضور داشته باشد که خط و مشی وزارت نفت را تعیین کند چون از همه نوع اطلاعات محرمانه آگاهی دارد." [14]

دل بستن زنگنه به توتال و خیانت بزرگ شرکت فرانسوی

درباره ماجرای توتال و دور تسلسل باطل حضور این شرکت فرانسوی و خیانت آن به ایران در بزنگاه‌ها، گزارش‌ها و تحلیل‌های زیادی توسط رسانه‌ها و کارشناسان و منتقدان در بیش از یک دهه گذشته ارائه شده است. از فساد این شرکت در دادن رشوه‌های سنگین به برخی دست‌اندرکاران نفتی کشور در دهه 70 تا رها کردن پروژه‌ها در فاز اول تحریم‌ها در اوایل دهه 90، تا بازگشت آن در پی امضای توافق هسته‌ای و باز خیانت قابل انتظار آن و رها کردن دوباره پروژه‌های ایران در سال گذشته، بارها و بارها دلسوزان کشور و خود صنعت نفت فریاد زده‌اند.

اما ماجرای ضربه‌های سنگینی که شرکت فرانسوی توتال، در هماهنگی با قطر، به دارایی‌ها و عایدات فرانسلی ایران وارد کرد، قصه‌ای بسیار تلخ و تکان‌دهنده است. در آذرماه 94، اصغر ابراهیمی اصل، معاون وزیر نفت در دولت‌های نهم و دهم، در برنامه ثریا اظهارات تکان‌دهنده‌ای درباره ضربه هماهنگ قطر و توتال به منافع جمهوری اسلامی انجام داد. بخش‌هایی از سخنان او به این قرار بود:

" 25 سال قبل، وزیر نفت قطر از شرکت‌های خارجی درخواست کرد به گونه‌ای از میادین مشترک با ایران اکتشاف و بهره‌برداری کنند که وقتی ایران چاه می‌زند به آب شور و لجن برسد. "

"شرکت‌های «توتال» و «اِنی» که در قطر مشغول بهره‌برداری هستند وارد ایران شدند و در قسمت‌های مرکزی میدان مشترک و از لایه‌هایی بهره‌برداری کردند که اصلاً اشتراکی با قطر ندارد و متعلق به خودمان است. "

"قطر 11 سال زودتر از ما بهره‌برداری از میادین مشترک را شروع کرد و الان شاهد مهاجرت نفت و گاز به سمت قطر هستیم. "

در این زمینه بیشتر بخوانید:

کارنامه فساد و خیانت توتال در یک نگاه / سناریوی آشنای توتال برای ایران چیست؟ +عکس

ابراهیمی اصل در 20 تیر 96 در برنامه «جهان‌آرا»، زوایای دیگری از خیانت توتال را افشاء کرد:

" وقتی از لامبرتو دینی دلیل نیامدن شرکت ایتالیایی در فاز 11 را پرسیدیم به ملاقات خود با بالاترین سطح در امریکا به مدت سه هفته اشاره کرد و گفت در آنجا به ما گفتند که یک مأموریت 16 ساله به توتال داده بودیم که به‌خوبی آن را انجام داده بود. توتال 2 میلیارد از منابع خود را به ایران برده بود تا فاز 11 را بگیرد و یک قرارداد مشاوره هم برای فازهای دیگر ببندد. توتال گفته بود باید اطلاعات را بگیریم و به‌گونه‌ای شود که سرمایه‌گذاری و درآمد طرف قطری‌ها به بالاترین حد برسد."

او در بخش دیگری از سخنانش افزود:

"دلیل اینکه توتال در آن سال کار را رها کرد به‌خاطر این بود که به فساد محکوم شده بود. 394 میلیون دلار جریمه شد و پذیرفت و پرداخت. 60 میلیون دلار هم به یکی از مقامات نفتی ما رشوه داد و براساس این، آنها متوجه شدند و وادارش کردند ظرف سه سال از شرکت حسابرسی شود و جلوی رشوه‌دادن گرفته شود. "

"مدیرعامل توتال را به دادگاه احضار کردند که وقتی با هواپیمای جتی که خریداری کرده بود داشت به دادگاه می‌رفت او را سرنگون کردند. ما از توتال یک ابرقدرت درست نکنیم. این شرکت در رنکینگ فساد شرکت‌های بزرگ دنیا پنجم است. توتال در طرف قطر ذی‌نفع است. "

نقش مخرب زنگنه در دور زدن تحریم‌ها

در 9 بهمن سال گذشته، متن نامه 72 تن از نمایندگان مجلس به سران قوا در انتقاد از عملکرد زنگنه در وزارت نفت منتشر شد که حاوی نکات تکان دهنده‌ای بود. در این نامه، این نمایندگان با بررسی مورد به مورد از روابط ما با مشتریان نفتی و قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای، سوءمدیریت زنگنه و تیم او را عامل خسران‌های بزرگ در روند مقابله با تحریم‌ها معرفی کردند. مثلاً در بخش مربوط به «چین»، بزرگ‌ترین مشتری نفتی ما، آمده است:

"درحالی که رئیس‌جمهور محترم و وزیر نفت برای توجیه آغاز مذاکره با آمریکا برجذب سرمایه‎گذاری خارجی در حوزه نفتی و گازی تأکید می‌کردند آقای زنگنه در بدو ورود خود، قرارداد سرمایه گذاری با طرف چینی را به‌صورت یک‌جانبه لغو و شرکت چینی را از عملیات در این پروژه خلع ید نمود.این اقدام وزیر نفت علاوه براینکه فرصت سرمایه گذاری وفروش تضمینی روزانه یک میلیون بشکه نفت خام را از بین برد، موجب واکنش مقامات چین و کاهش خرید نفت از ایران گردید."

سپس نمایندگان به مساله سفر شی جین‌پینگ، رئیس جمهور خلق چین، رهبر دومین اقتصاد بزرگ دنیا به ایران در سال 94 اشاره کردند که ظاهراً در جریان استقبال از او، برخی افتضاحات از نظر تشریفات رخ داد که به شدت بر هیأت عالی رتبه چین گران آمد و از همان موقع، روابط ما با این متحد قدیمی دچار مشکلاتی شد:

" موضوع مهم دیگر اینکه در سال 1394 رئیس‌جمهور چین به ایران سفر کرد و از قصد دولت این کشور جهت افزایش سطح تجارت با ایران تا مبلغ چشمگیر 600 میلیارد دلار طی 10 سال، سخن به میان آورد. در مقابل اما برخلاف عرف دیپلماتیک با هیئت بلندپایه چینی برخورد شد، تا جایی که مقامات این کشور به این نتیجه رسیدند که ایران تمایلی به همکاری گسترده با چین ندارد." [15]

سال 94، زمانی بود که مقامات دولت، سرخوش و مدهوش از «برجام»، همه ی امور کشور را گروگان مذاکرات هسته‌ای قرار داده بودند و احتمالاً در ذهن دولتی‌ها، دیگر نیازی به همکاری و ارتباطات اقتصادی با بزرگ‌ترین شریک تجاری و متحد سیاسی جمهوری اسلامی نبود!

یا درباره همکاری با دیگر متحد ما، فدراسیون روسیه، در همین نامه آمده است:

" باوجود ابراز تمایل روس‌ها در حوزه تولید و صادرات مشترک نفت و گاز با ایران و همچنین انعقاد قرارداد سواپ نفتی با ایران در سطح 500 هزار بشکه در روز که در سفر آقای رئیس‌جمهور به این کشور منعقد شد، متأسفانه آقای زنگنه با اعلام این مسئله که در طرف روسی تمایلی برای اجرای این طرح نمی‌بیند اقدامی برای عملیاتی شدن توافق مذکور به عمل نیاورد. این در حالی است که روس‌ها و برخی مقامات سیاسی ایران از عدم تمایل شخص وزیر نفت برای انعقادهرگونه قرارداد با روس‌ها خبرمی دهند."

مشابه همین ایرادات جدی را نمایندگان در این نامه درباره عملکرد زنگنه نسبت به هند، عراق، برزیل و کشورهای اروپایی نیز مطرح کردند.

اما در تازه‌ترین اظهارات، محمد دهقان، نماینده طرقبه و چناران، در 5 فروردین 98 در مصاحبه خبرگزاری خانه ملت، به صراحت از نقش زنگنه در بسته شدن راه‌های دور زدن تحریم گفت:

" زنگنه همه روابط و قراردادها را با برخی همسایگان و برخی کشورهای بزرگ که شریک سنتی ایران بوده‌اند، دچار اختلال کرده است یعنی پل پشت سر جمهوری اسلامی ایران را خراب کرده به امید اینکه می‌خواهد ما را به سمت اروپا و آمریکا حرکت دهد، بنابراین این شائبه جدی در خصوص رفتار، اقدام و تصمیم آقای زنگنه وجود دارد که ایشان راهی را طی کرده که ایران هیچ راهی نداشته باشد جز اینکه مسیر خود را تغییر داده و با اروپا و آمریکا خود را هماهنگ کند و در واقع این شبهه جدی وجود دارد که ایشان تمام راه‌ها را به گونه‌ای طراحی کرده که همه چیز فقط به اروپا و آمریکا منتهی شود."

دهقان بار دیگر به ماجرای استقبال توهین آمیز دولت از هیأت عالی رتبه چینی اشاره کرد:

" رئیس جمهور چین بعد از سال‌ها در یک سفر تاریخی به ایران آمد، اما رفتاری غیردیپلماتیک با ایشان صورت گرفت که بیان برخی از آن‌ها به صلاح کشور نیست و ان شاءالله در زمان مناسب رفتار و مواضع برخی دولتمردان ایرانی با هیئت چینی و رئیس جمهور این کشور را در این سفر توضیح می‌دهیم. در آن سفر برخی آقایان از موضع بالا و بدون رعایت شأن رئیس جمهور و هیئت عالیرتبه چینی با آن‌ها برخورد کردند به امید آنکه می‌خواهند با آمریکا و اروپا هماهنگ شوند." [16]

در چنین شرایطی می‌توان به خوبی دریافت که چرا از نگاه ژنرال زنگنه، «بابک زنجانی» نباید فراموش شود تا در سایه‌ی آن، بر مجموعه خسران‌های عظیمی که از بابت حضور و سیطره زنگنه در وزارت نفت نصیب ملت ایران می‌شود، سرپوش گذاشته شود.