باشگاه خبرنگاران جوان: غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ظهر شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس افزود: میزان بدهی بانک‌های مختلف به بانک مرکزی براساس محاسبات طراز دارایی‌ها بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه سال گذشته تجربه بخشودگی زیر ١٠٠ میلیون تومان داشتیم، گفت: بانک کشاورزی یکی از بانک‌هایی بود که بهره مناسبی از این حرکت برد.
وی به وجود ٢٥ میلیون پرونده زیر چهار میلیارد تومان و ١١٥ هزار پرونده بالای چهار میلیارد در کشور اشاره کرد: بخشودگی سود مرکب بانکی یکی از مهمترین کار‌هایی که می‌توان برای بانکها و بخش‌های اقتصادی انجام داد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در سطح بندی آمایشی کشور باید یک تقسیم کار وجود داشته باشد، افزود: فارس ظرفیت زیادی دارد و باید نقش ملی خود را ایفا کند.
تاجگردون با بیان اینکه توقع نداریم استان‌های کوچک موتور توسعه کشور باشند، اظهار کرد: انتظار داریم استان‌هایی مانند فارس و اصفهان موتور توسعه کشور باشند و نداشته هایشان مرتفع شود.
وی به صادرات یک و نیم میلیارد دلاری توسعه صادرات نفتی فارس اشاره و عنوان کرد: این میزان درآمد نفتی در شرایط فعلی کشور عدد کمی نیست.
شیراز و فارس قطب درمان کشور
تاجگردون افزود: شیراز و فارس قطب درمان کشور محسوب می‌شود و حجم زیادی از خدمات آن به اقصی نقاط کشور می‌رسد، اما مشکلاتی در بخش زیرساخت‌ها دارد که در این جلسه مطرح شد. در این راستا بیمارستان میانرود شیراز کد دار شد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به پروژه راه آهن شیراز بوشهر اشاره و با بیان اینکه که بعد ملی این پروژه می‌طلبد که همه نمایندگان برای اختصاص اعتبارات لازم تلاش کنند، گفت: انتظار داریم در استان‌ها سرعت عمل بالا رود و بازخورد آن‌ها را به ویژه در بخش واگذاری‌ها شاهد باشیم.
تاجگردون در بخشی از سخنانش با تصریح بر اینکه بعضی مدیران ما تمایلی ندارند پروژه‌ها را واگذار کنند، گفت: برخی از پروژه‌های فارس قابلیت واگذاری به بخش خصوصی و البته گیر‌هایی در سیستم قضائی هم دارد و مدیر به همین دلیل می‌ترسد آن را واگذار کند، این در حالی است که رئیس قوه قضائیه موافقت کرده که واگذاری‌ها بدون قید و بند‌های اجرایی باشد.
وی با تاکید بر اینکه واگذاری پروژه به بخش خصوصی از ملاک‌های ارزیابی مدیران باشد، تصریح کرد: دیگر نمی‌دانیم در تبصره ١٩ چه چیز دیگری را باید تصویب کنیم.
