به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، محمدحسن بهادر مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران در حاشیه اولین کمیته تخصصی اسناد این اداره کل بر تقویت نیروی انسانی و فیزیکی دوایر اجرای اسناد رسمی تأکید کرد.
وی با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اصلاح آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء را ضرورت انکارناپذیر دانست.
بهادر در ادامه تلویحا به قوانین نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره کرد و گفت: بخشی از مواد آئین نامه اجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی که در سال 87 مصوب شد نیاز به بازنگری با توجه به مقتضیات فعلی دارد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران افزود: با اجرای قانون برنامه ششم توسعه، پیش بینی می‌شود سالانه بیش از 6 هزار پرونده چک و 7 هزار پرونده مهریه در ادارات اجرای اسناد رسمی استان تشکیل شود که قبلا در محاکم قضایی رسیدگی می‌شد.
این مقام قضایی بیان کرد: با شروع این اقدام آموزش نیروهای موجود باید از الویت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد.
وی خاطرنشان کرد: سامانه الکترونیکی اجرای مفاد اسناد رسمی موجب یکسان سازی رویه‌ها و نظارت و بازرسی برخط دوایر اجرای اسناد رسمی خواهد شد و جلوی بروز بسیاری از اشتباهات را در روند رسیدگی به پرونده‌های اجرایی خواهد گرفت و تقویت کمی و کیفی این سامانه را خواستار شد.
بهادر از تشکیل سالانه بیش از 6 هزار پرونده اجرایی در استان مازندران خبر داد و گفت: بیشتر این پرونده‌ها مربوط به اسناد رهنی و شرطی و قراردادهای داخلی بانک‌ها است. بیش از 311 هزار پرونده اجرایی در ادارات اجرای ثبت استان مازندران وجود دارد که تاکنون قریب 95 هزار عدد از آنها مختومه شده است.
