به گزارش ایسنا، کاهش درآمدهای نفتی در سال سخت اقتصاد ایران باعث شده فشار روی درآمدهای مالیاتی بسیار بیشتر از گذشته باشد. در چنین شرایطی انتظارات از سازمان امور مالیاتی و عملکرد آن نیز به مراتب بیشتر می‌شود.
از سوی دیگر با توجه به همین شرایط سخت اقتصادی که از سال گذشته شروع شده است، بسیاری از تولیدکنندگان و دیگر فعالان اقتصادی نیز حالا به مشکلاتی در کسب‌وکار خود برخورده‌اند و احتمالاً توان افزایش فشارهای مالیاتی را نداشته باشند. در چنین شرایطی باید دید که سازمان امور مالیاتی چه برنامه‌ای برای مدیریت اوضاع و تحقق درآمدهای مالیاتی دارد.
علی‌اکبر عرب‌مازار - رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه توان پرداخت مالیات توسط مؤدیان مالیاتی کاهش پیدا کرده است، اظهار کرد: سیلاب اخیر باعث شد دولت مصوبه‌ای را تصویب کند که بر اساس آن به مؤدیان مالیاتی مناطق سیل زده فرصت بیشتر یا تخفیف‌هایی داده شود.
او با اشاره به تحمیل فشار بیشتر به درآمدهای مالیاتی به دلیل فشار بر صادرات نفت ادامه داد: اگر برای افزایش درآمدهای مالیاتی بخواهیم به سمت افزایش پایه‌های مالیاتی برویم که این فرایند بسیار طولانی می‌شود. از سوی دیگر لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز همچنان در مجلس تعیین تکلیف نشده است و به امسال نمی‌رسد.
سازمان امور مالیاتی باید بسیار کارآمدتر از قبل عمل کند
عرب‌مازار با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی باید بسیار کارآمدتر از گذشته عمل کند تا بتواند بخشی از مالیات را وصول کند، اظهار کرد: در این راستا سازمان امور مالیاتی باید سعی کند جلوی فرار مالیاتی مؤدیان مالیاتی را بگیرد. از سوی دیگر هنوز بسیاری از دستگاه‌های دولتی اطلاعاتشان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نداده‌اند که این هم در کاهش درآمدهای مالیاتی مؤثر است.
او ادامه داد: وزارتخانه‌های مختلف و همچنین اتاق اصناف نیز باید در این جهت همکاری کنند، چراکه اگر بنا باشد هر دستگاهی به بهانه مشکلات اقتصادی از دادن مالیات شانه خالی کند اهداف مالیاتی محقق نمی‌شود.
رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی همچنین از عدم پرداخت مالیات توسط بخشی از صادرکنندگان خبر داد و گفت: بسیاری از صادرکنندگان برای تولید محصولات خود از امکانات یارانه‌ای دولت استفاده می‌کنند اما مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و حتی ارز حاصل از صادرات خود را هم به کشور بازنمی‌گردانند.
به گزارش ایسنا، "مالیات" در بسیاری از کشورها علاوه بر اینکه راهی برای تأمین مالی دولت است همچنین یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای کنترل سازوکارها و شاخص‌های کلان اقتصادی و یا تقویت بخش‌های مولد اقتصاد است.
