سید کمال الدین شهریاری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت برخورد و جلوگیری از صدور مجوزهای غیر قانونی ساخت و ساز در کلانشهرها بیان کرد: میزان تراکمی که در ساخت و سازها باید رعایت شود بر اساس طرح توسعه تفصیلی است که تراکم ساختمانی را در مناطق و خیابان‌ها و کوچه‌های مختلف تعیین می‌کند و شهرداری‌ها مجری طرح‌های تفصیلی هستند.
وی در ادامه اظهار کرد: در ساخت و سازها رعایت کاربری‌ها و سطح اشغال‌ها و رعایت تراکم‌ها باید از سوی شهرداری انجام شود و چه در خصوص صدور پروانه و چه در حین اجرا شهرداری باید بر روی آن نظارت داشته باشد. بنابراین متولی برخورد با تخلفات ساخت و ساز شهرداری است.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس تصریح کرد: اگر شهرداری مجوزی را خلاف بر طرح تفصیلی صادر کند و پروانه تراکم بیش از اندازه طرح تفصیلی دهد در واقع شهرداری که خود باید بر اجرای دقیق طرح تفصیلی ناظر باشد، تخلف کرده است و به مصداق «هرچه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که به گندد نمک» است.
وی در ادامه تاکید کرد: در صورت تخلف شهرداری در نظارت بر اجرای دقیق طرح تفصیلی و صدور مجوزهای ساخت و ساز غیر قانونی وزارت کشور مکلف است با آن برخورد کند و وزارت مسکن و شهرسازی نیز باید موضع گیری داشته باشد.
شهریاری در ادامه اظهار کرد: دادستانی به عنوان مدعی العموم نیز می‌تواند در این زمینه وارد شود چراکه ساخت و سازهای غیر قانونی باعث تضییع حقوق شهروندی می‌شود. رعایت حق همسایگی، حق استفاده از نور آفتاب و مشرفیت جزو حقوق شهروندی است و باید در ساخت و سازها رعایت شود. اگر فردی از حدود طرح تفصیلی تجاوز می‌کند حقوق سایر شهروندان را زیر پاگذاشته است و باید با آن برخورد شود.
