به نظر می‌آید که صبح شلوغ خیابان وزرای تهران قرار است باز هم تکرار شود. پس از آن که ارسال گسترده پیامک‌های تخلف بدحجابی در خودرو برای شهروندان تهرانی در پایان هفته گذشته، با انتقادهای فراوانی مواجه شد، حال هم وزیر کشور از این شیوه دفاع می‌کند و هم رئیس پلیس تهران از ادامه آن می‌گوید. این در حالی است که ابهام‌های ماجرا در واکنش این مسئولان برطرف نشده است و تنها از انجام آن به شکل پرانتقاد و ابهام فعلی حکایت دارد.
به گزارش به نقل از روزنامه ابتکار ،ماجرا از انتشار اخبار و تصاویری در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد که از ارسال پیامک‌های گسترده درباره ارتکاب تخلف بدحجابی در خودرو خبر داشت و از مالکان خودروهایی که برای آنها پیامک آمده بود، خواسته شده بود که به پلیس امنیت اخلاقی محل زندگی خود مراجعه کنند.
در این پیامک‌ها نوشته شده بود: «مالک خوردو شماره ..... در خودرو شما جرم کشف حجاب صورت گرفته است. لذا ضمن اخطار مبنی بر عدم‌تکرار، ابلاغ می‌گردد حداکثر ظرف 72ساعت جهت رسیدگی به پلیس امنیت اخلاقی محل سکونت خود مراجعه نمایید».
ابهام‌های پیامکی!
این البته اولین بار نیست که چنین پیامک‌هایی به مالکان خودروها ارسال می‌شود. این روال مدتی است که از سوی پلیس اجرایی شده است. با این حال آن چه در ماجرای هفته گذشته جالب توجه بود، علاوه بر گستردگی ارسال پیامک‌ها و ازدحام ایجاد شده مقابل پلیس امنیت اخلاقی تهران در خیابان خالد اسلامبولی یا همان وزرای تهران، اظهارات برخی از مراجعه‌کنندگان بود که در هفته‌های اخیر از خودروی خود استفاده نکرده بودند، خود یا خانواده‌شان با حجاب توسط خودرو رفتوآمد می‌کردند یا این که راننده تاکسی بودند.
ازدحام مراجعه‌کنندگان به حدی بود که در موارد بسیاری تنها به توزیع و درخواست امضای تعهدنامه از سوی فراخوانده‌شدگان اکتفا شد و بسیاری از مراجعه‌کنندگان حتی به درون ساختمان پلیس امنیت اخلاقی راه نیافتند. همین موضوع باعث شد تا شائبه‌هایی مبنی بر ارسال تصادفی پیامک به منظور اجبار صاحبان خودروها به پرداخت خلافی خودروی خود و جمع‌آوری درآمدی از این راه مطرح شود.
این موضوع بهویژه بعد از اشتباه همراه اول در ارسال قبض‌های نجومی برای مشترکان خود و سپس اعلام اشتباه در ارقام ارسالی، آن هم در حالی که هزاران نفر از مشترکان برای جلوگیری از یک طرفه شدن و قطع تلفن همراه خود، قبض‌های نجومی اشتباهی را پرداخت کرده بودند، تقویت شد. با این حال این مسائل همه انتقادها به ماجرای پیامک‌های تخلف بدحجابی نبود.
اصلی‌ترین انتقاد به این ماجرا، نبودن هیچ مدرک مستندی مبنی بر وقوع این تخلف در خودروهاست. در حالی که بسیاری فکر می‌کردند که ثبت این تخلف توسط دوربین صورت می‌گیرد، اما رئیس پلیس تهران بزرگ اعلام کرد که رصد خودروهای حامل افراد هنجارشکن با چشمان غیرمسلح انجام می‌شود.
با این حال، سردار حسین رحیمی در گفت‌وگویی که روز پنجشنبه با ایرنا انجام داده بود، شهروندان را مطمئن کرد که پلیس اظهارات کسانی را که نسبت به این اتهام اعتراضی داشته باشند شنیده و در صورت اثبات بیگناهی آنان مشکل حل می‌شود.
با این حال این سوال همچنان وجود دارد که چگونه می‌توان درباره اتهامی که بدون سند و مدرک متقن زده می‌شود، بدون سند و مدرک اعلام و اثبات بیگناهی کرد! به علاوه هنگامی که بدون سند و مدرک اتهام زده می‌شود، اگر فردی برای اثبات بیگناهی از وقت و زندگی خود زد، جبران خسارت زمان و هزینه وی با کیست. این فارغ از هزینه‌هایی است که توقیف خودروها متعاقب این پیامک‌ها می‌تواند برای صاحبان خودروها به دنبال داشته باشد.
سردار رحیمی همچنین در پاسخ به این موضوع که پیامک‌ها بعضا برای صاحبان تاکسی‌ها نیز ارسال شده، گفته است: «ممکن است کسانی که کشف حجاب کرده‌اند، مسافر باشند اما پلیس امنیت اخلاقی در این زمینه راننده خودرو را می‌شناسد. کسانی که پیامک را دریافت کرده‌اند، پس از مراجعه به پلیس امنیت و ارائه یک تعهد کتبی مرخص می‌شوند و درصورتی که برای بارهای بعدی این اقدام در خودروی آنان مشاهده شود، نسبت به تشکیل پرونده و ارسال آن به مراجع قضایی اقدام می‌شود».
این موضوع در حالی است که کنترل حجاب مسافران از سوی رانندگان تاکسی تقریبا ناممکن است و در عین حال می‌تواند در صورت تذکر از سوی راننده، به جدل‌ها و درگیری‌های اجتماعی منجر شود.
وزیر کشور: این روش را می‌پسندم!
علی‌رغم همه این انتقادها و ابهام‌ها، وزیر کشور که مسئولیت امور انتظامی از سوی رهبر انقلاب اسلامی به وی تفویض شده است، بدون پاسخ به این موارد، از اجرای طرح پیامکی مقابله با بدحجابی در خودروها دفاع کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی، دیروز در حاشیه بیست و سومین همایش سراسری فرماندهان و روسای ناجا با حضور در جمع خبرنگاران درباره پیامک‌های ارسال شده در مورد پیامک‌های اخلاقی و حواشی ایجاد شده در این خصوص گفت: «ناجا باید قانون را رعایت کند و آنچه که باید از سوی ناجا انجام شود عمل به قانون است.
تامین امنیت شهروندان جز وظایف ناجا است و این نیرو تاکنون با تدبیر و رعایت مصالح در این خصوص عمل کردند». وی ادامه داد: «روشی در زمان سردار اشتری باب شد که روش خوبی است و من نیز آن را می‌پسندم.
در این روش به جای آن که در کوچه و خیابان با مظاهر برخورد علنی شود، ماموران پلیس ضمن اینکه گشت‌های خود را داشته و اقدام به امربهمعروف می‌کنند برای افراد متخلف پیامکی را صادر می‌کنند و بر این اساس به افرادی که دچار خطا و اشتباه شدند تذکر می‌دهند و وقتی این موضوع به دو یا سه مورد می‌رسد باید تعهد دهند».
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه ما کشوری اسلامی هستیم گفت: «باید به ضابطان و مجریان قانون که بر اساس قانون عمل می‌کنند احترام بگذارند و کاری نکنیم که خداینکرده طوری رفتار شود که شاهد سوءاستفاده دشمنان باشیم».
روشی که قانونی نیست
علاوه بر نقدهای مطرح شده به روش پیامکی پلیس در احضار مردم به عنوان بدحجابی در خودرو، برخی حقوقدانان این کار را به طور کلی بر خلاف قانون می‌دانند. به عنوان مثال، هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری در این باره به ایسنا گفته است: «پلیس حق توقیف یا احضار صاحبان خودرو به خاطر بی‌حجابی را مگر در موارد معین ندارد و این امر با مقام قضایی است».
وی افزود: «طبق ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که یک شخصی ذیسمت و ذینفع شکایتی را مطرح کند، فقط بازپرس یا مقام قضایی با بررسی ادله جرم و شواهد و در صورتی که واقعه را مجرمانه بداند باید فرد را احضار کند؛ بنابراین پلیس که یک مقام ضابط قضایی است نه تنها حق توقیف خودرو را ندارد (مگر در جرائم مشهود) بلکه حق احضار افراد را به طریق اولی ندارد و در صورتی که راسا احضار کند، اقدامش خلاف قانون است و دخالت در امور قضایی محسوب می‌شود و قطعاً در مراجع قضایی هم این موضوع قابل تعقیب است».
وی افزود: «پلیس حق مداخله در امور قضایی را ندارد ولو اینکه موضوع را جرم تشخیص دهد و اینکه براساس موازین قانونی موضوعی جرم هست یا نیست با حفظ تمامی حقوق دفاعی متهم با مقام قضایی است و مطلقاً پلیس چنین حقی را ندارد».
این وکیل دادگستری تصریح کرد: «در صورتی که بنابر قانون آیین دادرسی کیفری جرم مشهود باشد و پرونده‌ای برای متهمی تشکیل شود، پلیس باید دلایل و مدارک را جمع‌آوری کرده و نزد مقام قضایی ببرد تا مقام قضایی اقدامات لازم را انجام دهد؛ لذا پلیس فقط می‌تواند پرونده تشکیل دهد اما حق اینکه افراد را احضار کند و از آنها تعهد بگیرد را ندارد».
پوربابایی همچنین گفت: «عنصری که قانونگذار در مورد بی‌حجابی در قانون آورده عنصر مجرمانه است و اگر کسی در معابر مرتکب جرمی شود و پلیس چنین اقدامی را دید، فقط وظیفه‌اش این است که برای آن فرد مقدمات جمع‌آوری دلایل را فراهم و آن شخص را به مقام قضایی معرفی کند».
حال باید دید که با توجه به دفاع مسئولان از این طرح و اصرار آنها بر ادامه آن، آیا لااقل انتقادهای وارد شده به آن اصلاح یا پاسخ داده خواهند شد یا باید همچنان ناظر اجرای همراه با نارضایتی مردم باشیم.
گفتنی است؛ در میان جرایم رانندگی مربوط به امنیت اخلاقی، در صورت مشاهده گشت‌های پلیس امنیت اخلاقی، مالک ماشین پیامکی دریافت می‌کند که در آن اشاره به کد تخلف 14 و 15 برای بدحجابی و بی‌حجابی داخل خودرو، کد تخلف 16 برای پوشش نامناسب و روابط نامشروع داخل خودرو، کد تخلف 17 مربوط به داشتن حیوانات خانگی (سگ) داخل ماشین یا ایجاد آلودگی صوتی و کد تخلف 33 و 35 مربوط به روزه‌خواری در ماشین یا استعمال دخانیات است.
فرآیند ماجرا بر این اساس است که پس از دریافت پیامک اعلام تخلف، با مراجعه به پلیس امنیت اخلاقی، بار اول تنها تعهد اخذ شده و در دفعات بعدی ممکن است خودرو یک تا سه هفته در پارکینگ توقیف شود.
