یک مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول میگوید: تحریم‌های آمریکا و قطع درآمد صادرات نفت می‌تواند نرخ تورم در ایران را در سال جاری به 50 درصد برساند.
به این ترتیب، نرخ تورم در ایران بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، پس از ونزوئلا و زیمبابوه، بالاترین میزان در جهان خواهد بود و با تورم کشور جنگ زده سودان برابری خواهد کرد.
در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول که روز دوشنبه، 28 اوریل، در وب‌سایت رسمی این نهاد منتشر شد، تورم سال جاری بیش از 37 درصد و نرخ رشد اقتصادی، منفی شش درصد پیش‌بینی شده است؛ با این فرض که ایران روزانه 950 هزار بشکه معادل نفت خام و گاز طبیعی صادر کند.
جهاد أزعور رئیس لبنانی‌تبار بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی صندوق بین‌المللی پول، در کنفرانس مطبوعاتی خود که همزمان با انتشار گزارش رسمی صندوق بین‌المللی پول برگزار شد، به احتمال افزایش نرخ تورم به 50 درصد و کاهش بیشتر نرخ رشد اقتصادی ایران، با توجه به تمدید نشدن معافیت‌های نفتی آمریکا برای مشتریان جمهوری اسلامی اشاره کرده است.
داده‌های سایت رسمی صندوق بین‌المللی قطع کامل صادرات نفت ایران را مبنای تهیه گزارش قرار نداده است.
صندوق بین‌المللی پول بر اساس ادامه حداقل 950 هزار بشکه نفت خام و گاز، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی، منفی شش درصد باشد که با پیش‌بینی قبلی این صندوق تفاوت ندارد، چرا که قطع صادرات نفت ایران را در نظر نگرفته است.
ازعور گفت: قطع صادرات نفت ایران می‌تواند رشد اقتصادی ایران را بیشتر کاهش دهد و تورم را از 37.2 درصدی که صندوق در گزارش رسمی خود پیش‌بینی کرده است، به 50 درصد نیز برساند.
بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، ایران برای جلوگیری از کسری بودجه، نیاز به افزایش قیمت نفت به حدود 127 دلار دارد، در حالی که هم اکنون قیمت نفت حدود 72 دلار است.
در سال 2017، ایران با نفت 65 دلاری نیز می‌توانست از کسری بودجه جلوگیری کند.
صندوق بین‌المللی پول میگوید کل صادرات نفت، کالاهای غیرنفتی و خدمات ایران در سال میلادی قبل، حدود 106 میلیارد دلار بود، اما در سال جاری (با فرض صادرات 950 هزار بشکه نفت خام و گاز) کمتر از 75 میلیارد دلار خواهد بود.
کل واردات ایران نیز از 88 میلیارد دلار در سال 2018 به 77.6 میلیارد دلار در سال جاری افت خواهد کرد.
صندوق بین‌المللی پول همچنین میگوید: «ذخایر ناخالص ارزی» ایران (در داخل و خارج از کشور) از حدود 111 میلیارد و 700 میلیون دلار در سال 2017 به حدود 103.2 میلیارد دلار در سال جاری خواهد رسید که نسبت به پارسال بیش از 5 میلیارد دلار کاهش نشان می‌دهد.
