به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، عباس جعفرى دولت آبادى در مراسم تکریم و معارفه دادستان تهران با تشریح اقدامات صورت گرفته در این دادسرا در دوره مدیریتی وی، اظهار کرد: دادستانى تهران ظرفیت‌هاى بسیارى دارد که مهمترین وجه دادستان تعقیب امر جزایى یا همان پاسخ کیفرى مقابله‌اى با جرایم است که از ظرفیت‌هاى مهم به شمار می‌رود که هم در کشف، تحقیق و تعقیب و در اجراى حکم مراحل بسیار مهمى دارد و هر کدام مى تواند ده‌ها فرصت به دادستان براى برخورد با جرایم دهد.
وى افزود: چهره دادستان‌ها بیشتر در چهره جزایى و مقابله‌اى ترسیم مى‌شود در حالى که چهره هاى دیگرى هم وجود دارد که مى‌شود استفاده کرد.
جعفرى دولت آبادى در ادامه با اشاره به ظرفیت پیشگیرانه، ادامه داد: در دوره آیت الله لاریجانى از این ظرفیت کمتر استفاده شد و اگرچه معاونت پیشگیرى تشکیل شد؛ اما دادستان‌ها در این زمینه نتوانستند عمل کنند و بار‌ها ما این ایراد را مطرح کردیم که آن دادستان است که مى‌تواند کار پلیس و سایر دستگاه‌ها در امر پیشگیرى جلو ببرد و مغایرتى هم با تشکیل این معاونت نداشت.
دادستان سابق تهران در ادامه سخنان خود بیان کرد: این موضوع ظرفیت مهمى بود که دادستان‌ها کمتر توانستند از آن استفاده کنند و امیدوارم در دوره جدید از این ظرفیت بیشتر استفاده شود.
وى افزود: بخش سوم کار دادستان، نظارت است، دادستانى در این بعد وظایف خیلی زیادى دارد و هم بر بازپرسان و دادیاران نظارت کارى مى کند، در محکمه و محاکم نماینده احضار مى کند، بر ضابطین ریاست و نظارت دارد، بر زندان و زندانیان و عملکرد زندانیان نظارت دارد، در جلساتى مثل شوراى تامین شرکت مى کند و ده‌ها جلسه دیگرى که متضمن اختیارات و اقدامات نظارتى دادستان است و به دادستان اجازه مى دهد که خیلى از کار‌ها را پیگیرى کند و این کمتر در مقامات دیگر وجود دارد.
جعفرى دولت آبادى با اشاره به بعد حمایتى کار دادستان تصریح کرد: تیغ بران دادستان به او اجازه مى دهد که از تصمیمات دستگاه ها، پلیس و نهادهاى امنیتى علاوه بر برخوردهاى مجرمانه، حمایت کند.
وى اضافه کرد: در قضیه گرانفروشى دیدید که ورود دادستانى تهران به مسائل گرانفروشى اگرچه وظیفه اصلى آن نبود، اما حرف اول را در میدان تصمیمات مى گرفت، چون به دولت حرف روشنى زدیم و گفتیم شما خوب تصمیم بگیرید ما حمایت مى کنیم، حتى در داستان گوشت و مرغ که خیلى‌ها به بنده انتقاد کردند و گفتند که آقاى دادستان شان خود را پایین آورد؛ اما حقوق مردم بالاتر از شان دادستان است، مردمى که مجبود بودند مرغ را یک و نیم برابر قیمت دولتى می‌خریدند و در صف می‌ایستادند با یک اقدام حمایتى دادستان، قیمت مرغ به پایین‌تر از نرخ مصوب دولت آورده شد.
دادستان سابق تهران در ادامه اظهارکرد: خیلی‌ها برای ورود دادستان به گرانفروشی تردید داشتند و الحمدلله مشورت شد، انجام شد و موفق هم بود به کسانی که انتقاد می‌کردند می گفتم دقت کنید که حمایت از حقوق مردم مهمتر از همه چیز است.
جعفری دولت آبادی با اشاره به ظرفیت پنجم کار دادستانی اظهار کرد: ظرفیت پنجم مطالبه‌گری است که این کمتر در دادستانی رخ داده، در حالی که دادستان به لحاظ داشتن نظارت بر برخی مقامات و به لحاظ داشتن قدرت قانونی می‌تواند حقوق مردم و حقوق عامه را مطالبه کند این آن چیزی بود که در جلسات به معاونان می‌گفتم که مهمترین وجه کار شما مطالبه گری است.
دادستان سابق تهران تصریح کرد: اگر حوادثی که در کشور رخ می‌داد زودتر مطالبه می‌شد حتما قابل مدیریت بود بنابراین مطالبه گری حقوق عمومی و حقوق مردم، حقوق افراد، شکات و متهمان از بزرگترین چهره‌های اقدام دادستان است.
وی با اشاره به بعد اجتماعی کار دادستانی اظهار کرد: دادستان در عین حال که یک مقام قضایی است و رنگ و بوی قضایی به او می دهند اما چهره اجتماعی او هم کم رنگ نیست. ما در قضیه آسیب های اجتماعی در رابطه با آسیب‌ها و جمع آوری معتادان ورود کردیم، به لحاظ اینکه وضعیت خیلی نامناسب بود و گشت هایی که با معاونان در سطح شهر راه اندازی کردیم و از مناطق شهر بازدید کردیم اولین بار در آنجا متوجه شدیم وضع شهر نامناسب است.
دادستان سابق تهران ادامه داد: این موضوع باعث شد جلساتی در وزارت کشور برگزار شود، بنابراین در کنار اقداماتی که گفتم این بخش ورود اجتماعی دادستان و نگاه به مسئله اجتماعی قوی باشد.
وى ادامه داد: تا اواخر سال ٨٩، یکى از سخت ترین دوره هاى کار دادستانى بود و با لطف خداوند و همکارى بازپرسان، پلیس و نهادهاى امنیتى و مدیریت قوه قضاییه مساله به خوبى پایان یافت و مشکلاتى که هم باقى بود به تدریج حل شد.
دادستان سابق تهران ادامه داد: در سال هاى ٩٠ و ٩١ موج اول تحریم ها رخ داد، پرونده امیرمنصور آریا شکل گرفت و برخى از مقامات مرتبط با دولت نهم دستگیر شدند و تقریبا یک و نیم سال گرفتار این پرونده ها بودیم، به خصوص پرونده امیرمنصورآریا که دو هزار میلیارد تومان رد مال یکى از مهم ترین پرونده هاى اقتصادى این دوران است که چند ماه پیش رد مال آن به اتمام رسید.
وى با بیان اینکه حوادث دست از سر ما برنمى دارد بیان کرد: دولت جدید که مستقر شد پرونده آقاى بابک زنجانى تشکیل شد که یکى از بزرگترین پرونده هاى اقتصادى ایران بود و شما فقط بدانید با اینکه شش سال مى گذرد کماکان زمزمه آن وجود دارد؛ متهم ظرف این مدت ٣٠ هزار صفحه نامه به دادستان نوشته که مى گویم در تاریخ بماند که تمام این ها خوانده شده است و تمام این ها به مراجع ذی ربط ارسال شده و هیچ نامه اى نبوده که جابیفتد و پنهان شود و تمام آن به مقامات انعکاس داده شده است.
خبر در حال تکمیل است..
