به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران در مراسم معارفه اش ضمن تقدیر از زحمات شبانه روزی جعفری دولت آبادی اظهار کرد: لازم میدانم از حسن اعتماد رییس قوه قضاییه به منظور واگذاری این مسئولیت به بنده تقدیر و تشکر کنم، خداوند را شاکرم بعد از دوره هشت ساله پر از فراز و نشیب در مسئولیتهای قضایی استان فارس امروز این توفیق را پیدا کنم که در سمت جدید کار خود را با حضور و مساعدتهای شما آغاز نمایم.
وی با اشاره به اینکه در دستگاه قضایی برنامهها و سیاستها در همه ادوار یکسان و ثابت است، گفت: این امر هم در همه بخشهای مختلف قضایی و امورات کشور و هم در طول زمان معمولا استمرار دارد. ممکن است شیوه اجرای آن بر اساس حوزهها متفاوت باشد بر این اساس در واقع یکسان است و آن هم سیاستها و برنامههایی است که برگرفته از منویات مقام معظم رهبری و سیاستهایی است که رییس قوه قضاییه ترسیم و اخیرا در حکم انتصاب رییس قوه قضاییه توصیههای هشت گانه مقام معظم رهبری مرقوم فرمودند و مورد تاکید و تسریع قرار گرفت و همین طور سیاستهایی که در برنامه ششم توسعه که در جریان اجرای آن قرار داریم و معمولا تمامی فعالیتها در این چارچوب قرار میگیرد و اقداماتی که جناب دادستان اعلام کردند در این چارچوب صورت گرفته است.
وی افزود: شاید تبیین برنامهها جایز نباشد؛ اما آنچه که مهم است این است در میدان عمل و کار برای مردم ثابت کنیم که تا چه اندازه توانسته ایم مطالبات آنها را پاسخ دهیم. کار مجموعه دستگاه قضایی را بر اساس انتظاراتی که در طراز نظام جمهوری اسلامی و خاص مردم است را توانسته ایم، انجام دهیم.
دادستان تهران ادامه داد: یکی از مواردی که در مجموعه قضایی همیشه باید مورد توجه قرار گیرد میزان پاسخگویی مجمموعه قضایی در مقابل مطالبات مردم است. اگر خروجی مسئولیتها و ماموریتها به رضایت نسبی مردم منجر شود قطعا میتوانیم ادعا کنیم که وظیفه خود را به خوبی انجام داده ایم.
القاصی اضافه کرد: برخورد انسانی توام با اخلاق دینی و اسلامی با مردم از اموری است که باید خود را به اجرای آن موظف بدانیم. انجام بموقع کار مردم از اموری است که اگر بدرستی و با کیفیت انجام نشود به نارضایتی مردم منجر میشود.
القاصی با اشاره به مساله ورودی و حجم بالای ورودی پروندهها و مخصوصا انباشت و ماندگاری پروندهها در شعب قضایی عنوان کرد: وقتی مدت رسیدگیها بطول انجامید منافذ فساد و زمینههای شکل گیری فساد در درون و بیرون به
وجود میآید.
دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: وقتی فرایند تحقیقات و رسیدگی در یک پرونده طولانی میشود صبر و تحمل قاضی در مقابل ارباب رجوع پایین میآید و قطعا سوء رفتار و بدرفتاری ایجاد میشود. وقتی فرایند رسیدگی طولانی میشود زمینههای نفوذ در آن پرونده ایجاد و پای کار چاق کن و دلال باز میشود و حساسیت که نسبت به پرونده باشد کمرنگ میشود.
وی افزود: یکی از مسائلی که موجب سلب اعتماد و اطمینان مردم از دستگاه قضایی شده است به نظرم طولانی شدن رسیدگیها و انباشت پروندهها در شعب قضایی است که باید به عنوان یکی اولویتها بر آن ورود کرد. همه پروندهها و دعاوی که در سیستم قضایی تشکیل میشود، حقوق مردم هستند. اینکه فقط معطوف به پروندههای خاص شویم به طور حتم تضییع حقوق دیگران در پروندههای دیگر را به همراه دارد.
دادستان تهران گفت: مساله دیگری که در دستگاه قضایی از اولویت برخوردار است مساله حساسیت مسئولان و مدیران و قضات نسبت به پروندههایی است که دارای بعد امنیتی است. انچه که مردم از مجموعه ما توقع دارند این است که امنیتی در خور و شان مردم تامین شود و لذا هیچ عذری هم پذیرفته نیست که جان و مال مردم به مخاطره بیفتد و هم در فضای حقیقی و هم فضای مجازی باید آن اراده و حساسیت همکاران نسبت به موضوع ویژه باشد.
القاصیمهر گفت: وقتی در یک محلهای آمار سرقتهای آن تکرار میشود ما چه پاسخی به مردم داریم؟ در فضای مجازی نیز اینگونه است، همه ما اعتقادمان این است که از فضای مجازی باید استفاده سالم و صحیح شود و نباید به پایگاهی برای تخریب آبرو و حیثت دیگران و زیر سوال بردن ارزشهای نظام تبدیل شود و اینجاست که میبینیم دایره و گستره خسارت و زیان معنوی که به افراد و مبانی دینی و اسلامی در این فضا وارد میشود به مراتب قابل مقایسه با ارتکاب آن در فضای حقیقی نیست که باید فعالیتها و اقدامات با رویکرد پیگیرانه و با حساسیت تمام دنبال شود.
وی افزود: برخورد با مفاسد اقتصادی که به آن اشاره شد و یکی از مواردی که امروز مردم از مسئولین نظام سلب اعتماد کردند همین فسادهایی است که در بخشهای مختلف صورت میگیرد، قطعاً این موضوع قابل کنترل است. آنچه که مورد خواست و توقع ما است این است که دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی وظیفه دارند که در شناسایی عناصر فساد و مفسدین و خصوصاً مستندسازی دلایل هیچگونه رودربایستی صورت ندهند.
دادستان تهران همچنین درباره نظارت بر عملکرد در مجموعهها در دادسراها و دادگاه ها گفت: اقدامات باید مورد نظارت باشد و دادستانی به عنوان جایگاهی که هم مدافع فرد است و هم مدافع جامعه، قطعاً در تمام پروندهها به عنوان یک پای ثابت پرونده حضور خواهد داشت و از احکامی که عادلانه و براساس قانون صادر میشود حمایت میکنیم.
وی افزود: برخی اوقات در یک پرونده حقوقی ما میبینیم که بدون توجه به موازین قانونی احکامی صادر میشود که میلیاردها تومان حقوق دولت و بیت المال تضییع میشود و اینها قابل پیگیری و نظارت است.
وی در رابطه با استقلال دستگاه قضایی عنوان کرد: ما از قضاتی که شجاع و قاطع و انقلابی و مستقل هستند دفاع میکنیم و در کنار این دفاع نظارتهای لازم بر عملکرد رفتاری و قضایی آنها صورت خواهد گرفت.
وی افزود: مساله دیگر تعامل و همکاری بین دستگاهها است که انجام امورات قضایی یک کار مشترک است، برآیند عملکرد دستگاه قضایی یک حکم عادلانه و منصفانه است و تحقق این حکم عادلانه و منصفانه مستلزم همکاری بین بخشی و دخالت مقامات قضایی متعدد در فرایند رسیدگی و دستگاههای امنیتی و نظامی ما است و برای تحقق این مسئله باید این تعاملات و هماهنگیها وجود داشته باشد و قطعاً بنده به عنوان دادستان از اقدامات قانونی و دلسوزانه هم همکاران خود در مجموعه دادسرا و دادگاه و هم عزیزانمان در مجموعهی دستگاههای ضابط حمایت خواهیم کرد و قطعاً نظارت بر آنها هم صورت خواهد گرفت و انشاءالله با کمک شما دوستان بنده هم به عنوان عضو کوچکی از این مجموعه تلاش خواهیم کرد که رضای خدای متعال که همان جلب رضایت مردم است، حاصل شود.
/