به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان؛ عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان که پیش از این لویه جرگه مشورتی صلح را تحریم کرده بود پس از پایان این نشست اظهار داشت: برگزاری لویه جرگه بجز هزینه سنگین مالی بر مردم این کشور و تعطیلی چند روزه فعالیت‌های اقتصادی و دولتی دستاوردی نداشت.
شریک 50 درصدی «اشرف غنی» در حکومت وحدت ملی ادامه داد که برای برگزاری این نشست دستاورد جدیدی نداشت، یک هفته تعطیلات اعلام شد و همه فعالیت‌های اقتصادی و کارهای دولتی متوقف شد.
وی افزود که چنین نشستی باید پس از توافق صلح برگزار می‌شد تا برای رسیدن یه اجماع گردهمایی گسترده‌ای با حضور دولت، احزاب و نمایندگان اصلی مردم تحقق یابد.
رئیس اجرایی افغانستان که به ترکیه سفر کرده است در گفت‌وگو با «آناتولی» خاطرنشان کرد که بیشتر مفاد قطعنامه لویه جرگه پیش از این در نشست «شورای رهبری مصالحه» منتشر شده بود و در این قطعنامه نکات جدیدی دیده نمی‌شد.
علاوه بر عبدالله بیشتر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و شماری از رهبران، جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی افغانستان نیز این نشست را تحریم کردند که سبب شده مشروعیت و فراگیر بودن لویه جرگه مورد سوال قرار بگیرد.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز با اشاره به این موضوع در بیانیه‌ای اظهار کرد که این جلسه بهانه‌ای برای «مشغول ساختن توجه مردم از ناکامی‌ها و تلاشی برای نجات از انزوای اشرف غنی» بود.
