سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز 07:30 با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
دلیل عدم نظارت جهانگیری بر قیمت و توزیع کالاها
«اسحاق جهانگیری»، فعال اصلاح‌طلب و معاون اول رئیس‌جمهور روحانی، در حاشیه بازدید خود از نمایشگاه کتاب تهران در اشاره به گرانی‌های موجود در بازار و از جمله گرانی کاغذ گفته است:
«با توجه به شرایط اقتصادی، دو نظریه وجود دارد؛ نخست اینکه به سمت محدودیت‌های بیشتری پیش می‌رویم و باید نقش دولت پررنگ‌تر شود. شاید مجبور شویم برخی کالاها، سهمیه‌بندی و یا کوپنی شود. برخی در داخل و بیرون از بنده دولت طرفدار این نظریه هستند. پیش‌نیاز این نظریه این است که دولت خود دوباره وارد یک‌سری فعالیت‌های اقتصادی شود.»
او می‌افزاید:
«از سوی دیگر عده زیادی از کارشناسان اقتصادی با دخالت دوباره دولت در امور اقتصادی مخالف هستند، معتقدند در چنین شرایط سختی باید به سمت آزادسازی اقتصاد حرکت کنیم و حتی محدودیت‌ها را نیز برطرف کنیم. از همه صاحب‌نظران می‌خواهیم که درباره این دیدگاه‌ها نظر بدهند تا دولت نیز روی این مباحث تصمیم‌گیری نهایی را اتخاذ کند.»
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران، ایبنا، جهانگیری در ادامه تصریح می‌کند:
«موضوع کاغذ نیز یکی از موضوعات اقتصادی است. اینکه دولت چه‌قدر توان نظارت بر جریان توزیع کاغذ دارد همین میزانی است که الان دیده می‌شود. بعد از گذشت 30 سال از جنگ و واگذاری امور، اینکه به‌یک‌باره بخواهیم سازمان‌های نظارتی وسیع اجرایی را دوباره ایجاد کنیم، فرآیند آسانی نیست. به‌هر حال امیدوارم، با سیاست‌هایی که پیش‌می‌گیرم با شرایط دشوار فعلی به نحو مطلوبی مقابله کنیم و زندگی و فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی از این شرایط متاثر نشود.» [1]
*قبل از جهانگیری، قاضی‌زاده هاشمی، وزیر سابق بهداشت نیز در اظهاراتی کنایه‌آمیز خطاب به مردم عبارت «رأی دادید، باید تحمل کنید» را به کار برده بود.
جهانگیری همچنین در حالی گفته است که برایمان آسان نیست سازمان‌های نظارت بر قیمت و توزیع کالا ایجاد کنیم که برخی معتقدند اساساً چنین عزمی در دولت وجود ندارد زیرا آقایان دخالت در این مسئله را بر خلاف منویات آدام اسمیت و رویکرد کلاسیک به اقتصاد که در مکتب نیاوران آموخته‌اند، می‌دانند و اساساً نمی‌خواهند بر بازار نظارت کنند .[2]
از طرفی، جالب است که حتی در کشورهای مهد اقتصاد آدام اسمیتی هم گاهی نیشکرها را به دریا می‌ریزند، مالیات وضع می‌کنند و گران‌فروش‌ها را مجازات می‌کنند تا نرخ بازار متعادل بماند.
کارهای خیلی ساده‌ای که متأسفانه هم‌اکنون به هر دلیلی در دولت ما انجام نمی‌شود و عمده کارشناسان معتقدند که دولت اصلاح‌طلب آقای روحانی، بازار و قیمت‌ها را به حال خود رها کرده است تا در پیشگاه پدر علم اقتصاد لیبرالی یعنی آدام اسمیت، روسفید باشد.
جهانگیری همچنین در حالی به نظرات دو دسته از اقتصاددانان اشاره می‌کند که این هر دو دسته در تمام کشورهای جهان به حدی از اِعمال نظر و ضرورت انجام وظایف حاکمیتی دولت اذعان دارند.
به دیگر سخن اینکه هیچ اقتصاددانی در هیچ کشوری از جهان؛ توصیه نمی‌کند که دولت به بهانه نظریه قدرت دست نامرئی و تعبّد در پیشگاه معبد آدام اسمیت، حتی مالیات هم نگیرد!
اما امروز شاهدیم که در ایران ما دولت محترم به راحتی در بحث مسکن، اجاره ملک و خانه‌های خالی هیچ مالیات تعیین کننده‌ای وضع نمی‌کند و آقایان هم مدعی هستند که برخی اقتصاددانان چنین رویکردی را توصیه می‌کنند!
ما به آقای جهانگیری عرض می‌کنیم که حتماً باید به مدعیان فهم اقتصادی که تصمیماتی مثل عدم الزام خانه‌های خالی به پرداخت مالیات، حذف ارز 4200 تومانی از واردات گوشت و عدم نظارت قیمتی بر کالاهای سبد غذایی را توصیه می‌کنند به دیده شک و بدگمانی نگاه کند. زیرا هیچ بعید نیست همانطور که در تیم مذاکره‌کننده دولت در برجام جاسوس و متهم جاسوسی وجود داشت؛ در ماجرای اقتصاد هم برخی جواسیس نفوذ کرده باشند.
در همین راستا، لازم به اشاره است که مصطفی کواکبیان، فعال اصلاح‌طلب و مدیرعامل خانه مطبوعات کشور گفته است: یقین دارم که کاغذ را با ارز 4200 تومانی وارد کرده و آزاد فروختند اما چرا نظارت و دقتی نشده است. ارشاد و بانک مرکزی مسئولیت این حوزه را به گردن هم می‌اندازند ![3]
***
ارتباط «ضریب جینی» با وزیر نبودن علی ربیعی!
«علی ربیعی»، وزیر سابق کار در دولت روحانی و از فعالان اصلاح‌طلب به تازگی طی اظهاراتی در همایش پول و توسعه در دانشگاه علّامه طباطبایی گفته است:
«در مجموع می‌توان گفت رشد اقتصادی ما به هیچ عنوان موجب افزایش اشتغال و بهبود ضریب جینی نشده است، از همین روی نیازمند تغییر در پارادایم رشد هستیم !»[4]
*اظهارات ربیعی مبنی بر عدم بهبود ضریب جینی در حالی است که طبق آمارهای بین‌المللی و طبق بیان همین آمار در لسان رهبر معظم انقلاب، نرخ ضریب جینی در ایران بهبود یافته است.
جالبتر آنکه شخص ربیعی نیز در هنگام حضور خود در کسوت وزارت کار، نظر دیگری را درباره نرخ اشتغال و ضریب جینی ایران ابراز می‌کرد و می‌گفت:
«پیش بینی می شود ایجاد اشتغال کشور در 9 ماه منتهی به آذر سال جاری (96) به 700 هزار شغل برسد و ما ایجاد این تعداد شغل را بتوانیم تجربه کنیم که این آمار کمتر از سال گذشته نیست. همچنین امسال در بخش ضریب جینی فقط در بخش غیر نفتی 6 درصد رشد داشتیمو علاوه بر اینکه این رشد رقم خوبی است به نظر می رسد تا پایان سال افزایش نیز داشته باشد .»[5]
الحق و الانصاف باید برای این سطح از ابن‌الوقتی و قرار دادن کشور و امنیت مردم در شرایط سابوتاژ اقتصادی خون گریست.
ماجرا همچنین وقتی بغرنج‌تر می‌شود که مردم بدانند شخص آقای ربیعی در روزهای اخیر مواضعی مثل تأثیر تحریم‌های ترامپ بر کارگران ایرانی! و ایضاً تبدیل شدن ناآرامی‌های ذهنی مردم به ناآرامی‌های فیزیکی را هم مطرح کرده است .[6][7]
از این تناقضات که بگذریم بیان این مسئله ضروریست که بهبود ضریب جینی در ایران که هم‌اکنون در رتبه‌ای بهتر از آمریکا و چین هم قرار دارد تا همین چند ماه قبل می‌رفت تا تأثیرات مثبتی را در قدرت خرید و پر شدن بیشتر شکاف‌های درآمدی در ایران بگذارد و تعیّنات آن مثل گسترش خرید خودرو، افزایش مسافرت‌ها، شیوع پدیده بیکاری شیک و غیره نیز در زیست جامعه ایرانی دیده می‌شد و هنوز هم دیده می‌شود.
اما افسارگسیختگی قیمتی در ماه‌های اخیر و عدم نظارت دوستان آقای ربیعی بر قیمت‌ها؛ کار را به داغ شدن بازار بیان تناقضات اقتصادی و دمیدن بر آتش «فتنه اقتصادی» فراهم کرده است.
از همین روست که برخی محافل معتقدند؛ گرانی‌های اخیر عامدانه است تا مردم شهد کارآمدی نظام اسلامی در امر اقتصاد را نچشند...
گفتنیست ربیعی تا پیش از خلع از مقام وزارت کار، بصورت علی‌الدوام تأکید داشت که بخش اعظم بیکاری موجود 12 درصدی در ایران نیز «بیکاری شیک» است و بیکاران به دلیل سطحی از برخورداری؛ حاضر به قبول پیشنهادات وزارت کار نیستند.
***
ابطحی: تصمیم برای رئیس‌جمهور 1400 گرفته شده است!
«محمدعلی ابطحی»، فعال اصلاح‌طلب و از دستگیرشدگان فتنه 88، به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با خبرآنلاین پیرامون اینکه گفته می‌شود لاریجانی قصد حضور در دو انتخابات 98 و 1400 را ندارد، گفته است:
«من فکر نمی‌کنم که هیچیک از این اظهارنظرها قطعی باشند چون بیشتر به ظرفیت آینده و نوع ترکیب بازار سیاست برمی‌گردد؛ نمی‌توان به طور قطعی پیش‌بینی کرد که آقای لاریجانی کاندیدا دوره بعد خواهد بود یا خیر، حتی با وجود تکذیب خودشان.»
او در ادامه می‌افزاید:
«به نظر من تصمیم ریاست جمهوری آینده برای لاریجانی و دیگر کاندیداها گرفته شده است و بعد از مشخص شدن ترکیب مجلس آینده، انتخاب کاندیداهای ریاست جمهوری بیشتر قابل طرح خواهد بود.»
ابطحی همچنین در مورد آرایش فضای سیاسی انتخابات در نبود علی لاریجانی بیان کرد: آقای لاریجانی آن‌قدر در کل انتخابات تاثیرگذار نیست. همه این‌ها بستگی به این دارد که انتخابات آینده به چه شکل در خواهد آمد. رئیس مجلس هم از دل همان بیرون خواهد آمد. [8]
*ابهام اصلی درباره فضای پیش روی سیاست ایران، بیش از آنکه مربوط به حضور یا عدم کاندیداتوری دکتر علی لاریجانی باشد؛ این است که آیا اصلاح‌طلبان باز هم قصد تحرّک خیابانی دارند یا خیر؟!
ابهامی که جمله ابطحی مبنی بر اینکه «تصمیم ریاست جمهوری آینده برای لاریجانی و دیگر کاندیداها گرفته شده است»! بر عمق آن می‌افزاید...
معاون رئیس دولت اصلاحات توضیح نمی‌دهد که چه کسی چنین تصمیمی را گرفته، آیا در ساختار سیاسی ایران امکان تصمیم برای گزینه ریاست جمهوری قبل از انتخابات وجود دارد یا خیر و اینکه چرا ابطحی دوباره به سمت بیان صحبت‌های پیش از دستگیری خود در سال 88 میل کرده است؟
این در حالی است که چپ‌های ستادی، تاکنون چندین مرتبه خبر از بروز اغتشاشات و ناآرامی خیابانی در سال 98 و بویژه در مقطع انتخابات را داده‌اند .[9]
ما قضاوت درباره حرف‌های ابطحی را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم.
***
1_ http://ibna.ir/fa/doc/report/275336
2_ mshrgh.ir/951782
3_ https://tn.ai/2003912
4_ https://khabarfarsi.com/u/69624715
5_ http://www.irna.ir/fa/News/82777562
6_ mshrgh.ir/954568
7_ mshrgh.ir/947227
8_ khabaronline.ir/news/1256289
9_ mshrgh.ir/916832
