خبرگزاری تسنیم: در بخشی از این نامه احمد توکلی به ایت الله رئیسی آمده است: با تأسف باید گفت: تا اینجای کار برخلاف حکم صریح رهبری، آنان که در دریافت ارز تقصیر کرده‌اند بر سرِ دار رفته‌اند و آنان که تقصیر بزرگتر را مرتکب گشته‌اند، بر سرِ کار مانده‌اند!
به گزارش الف. متن این نامه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم قوه‌قضائیه
سلام علیکم
از آغاز مسئولیت جدید، جنابعالی از فرصت‌هایی که پیش می‌آید، به درستی، برای تبیین راهبرد‌های قضایی بهره می‌گیرید. این مشی که در مقام ریاست قوه، رسیدگی و تبیین مسائل قضا را بر امور دیگر ترجیح می‌دهید، یکی از توقعات به حق مردم است.
طرح و تبیین این راهبرد‌ها فقط کار نظری نیست؛ بلکه به منزله تعهد شما بر اجرا تلقی می‌شود. یک رویکرد و راهبرد مهم که شما بر آن تأکید و بر اجرای آن متعهد شده‌اید، جرم بودن ترک فعل‌هایی از مسئولان است که به منافع عمومی یا منافع مردم آسیب وارد می‌سازد؛ به عبارت دیگر تنها شکستن قانون به دست مسئولان نیست که باید تعقیب شود، بلکه وظیفه‌ای که بر زمین بماند و انجام نشود نیز جرم است.
این راهبرد باب تازه‌ای را برای تعقیب مسئولان بی‌صلاحیت و مجازات مجرمان از این دسته گشوده است. در تکمیل این راهبرد، در سیستان حمایت از دلسوزی مردم و سازمان‌های مردم نهاد را از دادستان‌ها و قضات طلب کردید.
براساس چنین راهبردی که متکی به قانون است، در سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در طول دو سه سال گذشته چندین اعلام جرم علیه برخی مقامات و مسئولان از جمله آقایان سیف، بهمنی، تهرانفر، حیدری، درویشی، خالدی و برخی دیگر از مسئولان بلندپایه دولت مانند آقایان نعمت زاده، آخوندی و پوری‌حسینی انجام داده است.
اتهام آنان دقیقاً همان‌هاست که شما آن اتهامات را قابل تعقیب شناخته‌اید، گرچه تعقیب برخی از متهمان مانند آقایان سیف، پوری حسینی و خالدی آغاز شده است، ظاهراً با بقیه برخورد نکرده‌اند و یا اگر هم انجام شده باشد، هیچ خبری از خسارت‌های ناشی از قانون‌شکنی یا ترک وظایف به مردم داده نشده است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نطق عمومی از تعلل در رسیدگی به اتهامات مانند این مصادیق، فرمودند که تا بحث مبارزه با فساد پیش می‌آید، کسی را که در میان این مردم خیانتی کرده است مثلاً ارز دریافتی را از کشور خارج ساخته با تعقیب روبرو می‌شود در حالی که به دهندگان ارز و سکه کاری ندارید، او مقصرتر از گیرنده ارز و سکه است.
ولی با تأسف باید گفت: تا اینجای کار برخلاف حکم صریح رهبری، آنان که در دریافت ارز تقصیر کرده‌اند بر سرِ دار رفته‌اند و آنان که تقصیر بزرگتر را مرتکب گشته‌اند، بر سرِ کار مانده‌اند!
در همین رسیدگی به پرونده مؤسسات غیرقانونی مورد تائید بانک مرکزی به گفته خود بانک چند ده هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی خرج شده است، ولی همین رقم را به درستی و رسمی اعلام نمی‌کنند.
رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند که جز مسائل امنیتی و دفاعی هیچ امری نباید از مردم پنهان بماند؛ اما بانک مرکزی در نهایت پنهان‌کاری تقریباً هیچ اطلاعاتی به مقدار و به موقع به سپرده‌گذارانی که چوب اعتماد به بانک مرکزی را خورده‌اند نمی‌داد و نمی‌دهد. جرائمی که مقامات و مسئولان بانک مرکزی در ریاست کلی دو رئیس سابق مرتکب گشته‌اند، بیّن و بسیار خسارت‌بار بوده است.
رئیس محترم قوه قضاییه
در زمان آیت‌الله آملی لاریجانی با حمایت ایشان این اعلام‌جرم‌های قانونی دیده‌بان که برای نخستین بار در اجرای قانون جدید آئین دادرسی کیفری انجام می‌شد، پذیرفته شد و برای رسیدگی به شعب بازپرسی ارجاع شد، ولی باید در رسیدگی به پرونده‌ها سرعت داده شود و نتایج آن با شفافیت و سرعت به اطلاع مردم برسد تا گفته نشود که صاحبان قدرت و ثروت با نفوذی که دارند از تعقیب مصون‌اند. سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در این راه آماده همکاری بیشتر است.
عناوین اعلام جرم‌ها و تاریخ تقدیم هر یک در ادامه ارائه شده است.
1. عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی به شماره نامه 746/3/الف مورخ 1394/6/20،
2. وزارت نفت بابت توتال به شماره نامه 799/3/ الف. مورخ 1395/9/22،
3. سازمان غذا و دارو بابت تخلفات این حوزه به شماره نامه 856/3/الف مورخ 1396/4/25،
4. محمود بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی و مدیران نظارتی وقت وی و مسئولان وقت وزارت تعاون بابت عدم انجام وظیفه در مورد موسسه ثامن الحجج به شماره نامه 884/3/الف مورخ 1396/5/30،
5. افراد فوق‌الذکر در ارتباط با موسسه کاسپین به شماره نامه 1073- س. مورخ 1397/3/28،
6. وزیر راه و شهرسازی آقای آخوندی بابت کوتاهی و استنکاف از اجرای قانون مالیات خانه‌های خالی به شماره نامه 1052-س مورخ 1397/2/18،
7. وزیر نفت در رشوه‌خواری مقام نفتی بابت توتال به شماره نامه 1187-د مورخ 1397/9/3،
8. دانشگاه تهران؛ بابت طرح توسعه به شماره نامه 1201-س مورخ 1397/10/3
