به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی در نخستین جلسه شورای برنامهریزی استان تهران که امروز در استانداری تهران برگزار شد، گفت: نخستین جلسه شورای برنامهریزی استان تهران در سال 98 با توجه به تصویب سند آمایش شهرستانهای تهران به موضوع بررسی مشکلات شهرستانهای مختلف استان اختصاص پیدا کرد. ظرفیتهای نسبی و مشکلات هر یک از شهرستانها بررسی و راهکارهایی برای رفع این مشکلات اتخاذ میشود و در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار میگیرد.
وی ادامه داد: در این جلسه سه شهرستان ورامین، قرچک و پیشوا که حدود 44 درصد اراضی استان همچنین 26 درصد جمعیت روستایی استان تهران را به خود اختصاص میدهند، مورد بررسی قرار گرفتند و تلاش شد در این بررسیها نگاهی همه جانبه برای تغییر الگوی کشت و استفاده از گیاهانی با آببری کمتر و بازدهی بیشتر مد نظر قرار گرفت. در حقیقت در این جلسات مزیتهای نسبی شهرستانها مورد توجه قرار میگیرد و در راستای حل مشکلات شهرستانها تاکیداتی به دستگاههای اجرایی میشود.
محسنی بندپی تاکید کرد: در تمامی این بررسیها تغییر کاربری اراضی کشاورزی با دقت بسیار مورد توجه قرار میگیرد و از انجام چنین کاری جلوگیری میکند، مگر در مواردی خاص که توجیه اقتصادی و فرهنگی وجود داشته باشد. در حقیقت باید شرایطی را فراهم کنیم که رونق اقتصادی در تمامی شهرستانهای استان تهران فراهم شود. همچنین در این جلسات نسبت به تعیین حریم هر یک از شهرستانها با توجه به تقسیمات کشوری تعیین تکلیف و وظایفی برای دستگاهها مشخص میشود.
استاندار تهران در بخش دیگری از صحبتهای خود در خصوص قانون تقسیمات کشوری گفت: قطعاً با توجه به این قانون مرز سیاسی در دولت مصوب میشود و مورد تأیید مجلس قرار میگیرد. به این ترتیب مرجع اصلی تقسیمات کشوری این قانون خواهد بود. در حال حاضر نیز دخالت شهرداری تهران در صدور مجوز در محدوده شهر قیامدشت مورد بررسی قرار گرفت و تاکید شد که از این پس شهرداری تهران نمیتواند نسبت به صدور مجوز در این شهر اقدام کند.
وی افزود: در حالیکه قیامدشت بر اساس قانون، شهرداری مجزا دارد صدور مجوز نیز باید توسط این شهرداری انجام شود. لذا تاکنون مجوزهایی که شهرداری تهران صادر کرده به قوت خود باقی میماند اما از این پس صدور مجوز در قیامدشت نباید توسط شهرداری تهران انجام شود.
استاندار تهران در پاسخ به سوالی در خصوص شکایت پلیس راهور از شهرداری تهران برای اخذ عوارض تردد در محدوده زوج و فرد به همراه جریمه گفت: مصوبات شورای اسلامی شهر تهران توسط فرمانداری تهران بررسی میشود. لذا در این خصوص باید فرمانداری تهران پاسخگو باشد. من در مورد جزئیات این موضوع اطلاعی ندارم که چه میزان مبلغ ریالی اضافه شده است و فرماندار تهران باید در این خصوص پاسخ دهد.
وی در خصوص حاشیهنشینی و نحوه ارائه خدمات به افراد ساکن در این محدودهها اظهارکرد: باید با این پدیده به صورت علمی و کارشناسی برخورد کنیم. در وزارت کشور طرح توسعه روستایی و حاشیهنشینی مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ شده است. در حال حاضر از تسهیلگران محلی با رویکرد اجتماع محور برای حل این معضل بهره گرفته و نسبت به بازسازی این محدودهها اقدام میشود.
محسنی بندپی تاکید کرد: حاشیهنشینی را باید طوری مدیریت کنیم که فضاهای آموزشی و بهداشتی مناسب برای این اقشار فراهم شود. بی تردید بین 13 تا 15 میلیون نفر جمعیت در این اماکن سکونت دارند. لذا رها کردن و بیتوجهی به نیازهای این افراد ممکن است شرایط بدتری را به وجود آورد. قطعاً با مشارکت مردم و بهرهگیری از توان تسهیلگران منطقه امکانات آموزشی و فرهنگی مناسبی میتوان فراهم کرد.