به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، جرم اسیدپاشی موجب ایجاد جراحات جبران‌ناپذیری مانند از بین رفتن بینایی، بافت‌های صورت و اندام‌های فوقانی بدن و مهمتر از همه از میان رفتن زیبایی چهره‌ی مجنی علیه می‌شود.
از نظر عده‌ای اسیدپاشی حتی به مراتب از جرم قتل عمد نیز سنگین‌تر خواهد بود؛ زیرا در بسیاری از موارد قتل عمد، جانی بدون قصد قبلی در لحظه‌ای تصمیم به قتل می‌گیرد و مجنی علیه نیز کشته می‌شود؛ اما در اسیدپاشی فرد حتما با قصد و آگاهی از عواقب عمل خویش و از میان بردن چهره و زیبایی افراد به دلیل برخی نیات سوء، دست به چنین عملی می‌زند و فرد مجنی‌علیه را برای تمام عمر از نعمت بینایی و زیبایی چهره، ازدواج و حتی شغل محروم می‌کند.
مجازات اسیدپاشی در قانون
سیر قانونگذاری در مسئله اسیدپاشی چنین بود که پس از چندین بار ارتکاب اسیدپاشی خصوصا پس از اسیدپاشی بر روی یک قاضی دادگستری نهایتا در تاریخ 16 اسفند ماه سال 1337 ماده واحده‌ای تحت عنوان «قانون مربوط به مجازات اسید پاشی» در کشور به تصویب رسید که بر اساس این ماده قانونی «هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه 2 از دو سال تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»؛
اما بعد از انقلاب مجازاتی برای اسیدپاشی در قانون منظور نشد. تا اینکه با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 (مواد 381 به بعد) اعدام مندرج در این ماده به قصاص تبدیل شده است به نحوی که اگر اسید پاشی موجب قتل شود مجازات آن قصاص نفس است و اگر اولیای دم مبادرت به تبدیل قصاص به دیه کنند یا اینکه بزهکار را عفو کنند در حالی که عمل او موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود مجازات متهم از باب جنبه عمومی جرم مستنداً به ماده 612 قانون تعزیرات مصوب 1375 سه تا ده سال حبس تعزیری است.
البته قاضی رسیدگی کننده به پرونده می‌تواند رضایت، ولی دم را موجب تخفیف مجازات دانسته و بزهکار را به کمتر از سه سال حبس محکوم کند. به علاوه در صورتی که اسیدپاشی موجب جنایتی کمتر از قتل نفس شود حسب ماده واحده فوق‌الذکر رفتار شده و به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت مطالبه قربانی جرم، بزهکار در صورت امکان با قصاص عضو و در صورت عدم امکان قصاص عضو، محکوم به پرداخت دیه نیز خواهد شد.
