غلامعلی صادقی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان و در خصوص لزوم توجه به اقدامات پیشگیرانه در صورت وقوع بلایای طبیعی گفت: در ماه گذشته شاهد وجود سیلاب‌هایی در برخی از نقاط کشور بودیم که متأسفانه خسارات جانی و مالی نیز در پی داشت، اما اقدامات پیشگیرانه‌ای که طی چند سال اخیر در سطح استان و بویژه شهرستان‌های مشهد و طرقبه و شاندیز صورت گرفته بود از بروز خسارت جانی و مالی پیشگیری کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌ها در حفظ و حراست از حریم و بستر رودخانه‌ها توجه لازمه را می‌داشتند، امروز شاهد ساخت و ساز‌های گسترده در حریم و بستر رودخانه‌ها نبودیم که امیدواریم این بار دیگر دستگاه‌های مسئول اقدامات مؤثر و مستمر را در دستور کار قرار دهند و به چند اقدام مقطعی تکیه نکنند چرا که افراد سودجو و زمین خوار از هر فرصتی جهت سود جویی استفاده می‌کند، لذا باید در همان مرحله اول اجازه چنین تصرفات غیر قانونی داده نشود که وظیفه اصلی بر عهده خود دستگاه مسئول است.
وی در ادامه به تخریب ده‌ها آبراهه در ارتفاعات جنوب شهر مشهد به منظور ایجاد کمربند جنوبی اشاره داشت و گفت: اگر اقدام پیشگیرانه در شورای حفظ حقوق بیت المال در جهت توقف پروژه کمربند جنوبی صورت نمی‌پذیرفت و این پروژه راه اندازی می‌شد و سیلابی مانند آنچه که در شیراز به وقوع پیوست، رخ می‌داد فاجعه‌ای به مراتب سهمگین‌تر از شیراز را باید شاهد می‌بودیم چرا که ده‌ها آبراهه را در ارتفاعات جنوب شهر مشهد از بین بردیم و هر بارندگی شدید می‌تواند امروز باعث ایجاد روان آب‌ها و سیلاب در پایین دست آن شود.
صادقی افزود: مکرراً به مسئولان شهری در جلسات مختلف اعلام شده است بهترین گزینه در ارتفاعات جنوب شهر، توسعه فضای سبز خواهد بود که می‌تواند مورد استفاده مردم قرار بگیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی اظهار کرد: برخی از مسئولان آسفالت 2000 متر مسیر از شهر مشهد به شاندیز را که می‌تواند بخش زیادی از ترافیک سه راهی طرقبه و شاندیز را حل کند با طرح موضوعاتی از جمله اینکه این مسیر در تقسیمات شهرستان بینالود است و این شهرستان هم بودجه جهت اجرای این طرح ندارد، آن را اجرا نمی‌کنند.
وی ادامه داد: علیرغم تأکیدات مکرر دستگاه قضایی بر لزوم حفظ ارتفاعات جنوب شهر مشهد و توسعه کمربند سبز و احیاء آبراهه‌ها و عدم هرگونه توسعه شهر اعم از ایجاد راه و ساخت و ساز در آن به جهت حفظ امنیت شهر مشهد، اما متأسفانه برخی از مسئولان صرفاً به دنبال درآمد زایی هستند و دغدغه‌های لازم را نسبت به موضوعات امنیتی و حفاظتی شهر را کمتر دارند.
دادستان مرکز استان خراسان رضوی تصریح کرد: با توجه به مشرف بودن ارتفاعات جنوب شهر مشهد هرگونه ساخت و ساز و توسعه شهر می‌تواند در بلند مدت یک خلأ برای کلان شهر مشهد ایجاد نماید و اگر امروز توجه به این امر نشود و اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار نگیرد در آینده نیز باید برای تأمین امنیت شهر میلیارد‌ها تومان هزینه کنیم.
وی با بیان اینکه قرار نیست که اراضی ملی که در داخل محدوده شهری به ادارات مربوطه از جمله راه و شهرسازی واگذار می‌گردد مورد تضییع قرار بگیرد بیان کرد: نمونه‌های آن آبادگران و توس گستر است که در این واگذاری‌ها شاهد تضییع حقوق مردم هستیم به نحوی که قرار بوده این وضعیت در اراضی آبشار نیز تکرار شود.
صادقی خاطرنشان کرد: در سایر نقاط شهر نیز واگذاری‌های انجام شده در حال بررسی است بویژه مصوباتی که در کمیسیون ماده پنج شورای عالی راه و شهرسازی استان تصویب شده و موضوعی که بسیار دارای اهمیت است حضور برخی مسئولان پس از پایان مسئولیت در این نوع شرکت‌ها است که شائبه ایجاد فساد و رانت خواری را افزایش داده است که اقدامات و تحقیقات مقدماتی در این خصوص آغاز شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در ادامه اذعان کرد: انتظار مردم از دستگاه قضایی مبارزه جدی با فساد و رانت خواری است و با این باور امروز دستگاه قضایی به دنبال شناسایی خلأ‌هایی است که فساد و رانت خواری در آن به وجود آمده تا با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه قبل از اینکه حقوق مردم تضییع گردد با مفسدان و رانت خواران برخورد نماید که در این امر بحمدالله شاهد حضور و نقش مؤثر مردم جهت کمک در مبارزه با فساد هستیم، بسیاری از موضوعاتی که دستگاه قضایی استان امروز به آن ورود نموده است با گزارش‌های مردمی بوده که قطعاً سعی خواهیم کرد این ارتباط را افزایش دهیم و به طور حتم در مبارزه با فساد و رانت خواری باید از ظرفیت آحاد مردم استفاده نماییم و برابر فرمایشات مقام عظمای ولایت در اجرای عدالت ملاحظه این و آن را نخواهیم کرد.
وی در پایان با بیان اینکه دستگاه قضایی در این امر مصمم است گفت: گزارش اقدامات و برخورد‌های انجام شده را نیز به طور مستمر به آنان اطلاع رسانی خواهیم کرد که نمونه آن پرونده‌های اعتماد ایرانیان، پردیسبان و انشاالله بزودی رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم کلان اقتصادی است.
