ارز 4200 تومانی یا ارز دولتی به واردات برخی کالاهای اساسی و مواد اولیه تخصیص داده شد اما سوءاستفاده برخی واردکنندگان از ارز دولتی و مشکلاتی مانند جابه‌جایی ارز، به تعویق افتادن ترخیص کالاها و... هدف رساندن اقلام اساسی با قیمت مناسب به دست مردم را برآورده نکرد. اکنون سیاستگذاران برای تأمین کالا و رساندن آن با قیمت متعادل به‌دست مصرف‌کنندگان راهکار سهمیه‌بندی یا همان کوپنی شدن توزیع کالاها را مطرح کرده‌اند. در مقابل این راهکار منتقدان به اقتصاد آزاد و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت‌ها به‌صورت یارانه نقدی به گروه‌های هدف اعتقاد دارند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، به سراغ یکی از دولتمردان دهه 60 رفتیم تا از او در خصوص سهمیه‌بندی و توزیع کالاها به‌صورت برنامه‌ریزی شده بپرسیم. مصطفی هاشمی طبا که به مدت 3 سال وزیر صنایع در زمان جنگ بود در گفت‌و‌گو با ما از سهمیه‌بندی کالاهای اساسی دفاع می‌کند و می‌گوید این برنامه باید پیش‌تر از این‌ها اجرا می‌شد. توضیحات هاشمی طبا در مورد لزوم سهمیه‌بندی کالاهای اساسی را در ادامه بخوانید:
دولت اعلام کرده برای تأمین کالاهای اساسی ممکن است برنامه سهمیه‌بندی را اجرا کند. برخی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی معتقدند سهمیه‌بندی تجربه ای موفق نبوده که بخواهیم دوباره آن را اجرا کنیم.
اینکه معایب یک برنامه را بگوییم ولی راه حل دیگری برای جایگزینی آن نداشته باشیم درست نیست باید ببینیم کدام راه حل ضرر کمتری دارد. یک زمانی در جامعه فراوانی هست و ما صحبتی از سهمیه‌بندی نمی‌کنیم. وقتی شرایط اقتصادی عادی است نیازی به برنامه‌های غیر عادی نداریم.
وقتی در جامعه همه چیز فراوان داشته باشیم، هر کسی با هر قدرت خریدی وارد بازار می‌شود و حضور مردم در بازار هم تأثیری در ایجاد کمبود در عرضه ندارد. اگر شرایط این‌طور باشد مردم حسب قدرت خرید کالا می‌خرند و مشکل کمبود عرضه پیش نمی‌آید اکنون نیز در مورد کالاهای لوکس و تزئینی و کالایی که مورد نیاز همه مردم نیست صحبت نمی‌کنیم در مورد اتومبیل، لوازم آرایش و.. صحبت نمی‌کنیم راجع به آن چیزی که مورد نیاز قطعی همه مردم برای حداقل زندگی است صحبت می‌کنیم. در مورد شرایطی صحبت می‌کنیم که هم کالای ما به وسیله عوامل سود جو قاچاق می‌شود و کمبود در داخل است و هم با توجه به مشکلات تحریم احتمال می‌دهیم نوعی کمبود در کشور باشد یا حداقل تأمین کالا به حدی نباشد که به‌صورت فراوان عرضه شود. وقتی کمبود کالا داریم باید با یک سیستم و برنامه ای بازار را مدیریت کرد.
برخی اقتصاددانان می‌گویند دولت می‌تواند یارانه نقدی را به گروه‌های هدف بپردازد اما دخالت خود را در اقتصاد افزایش ندهد.
اگر یارانه نقدی به مردم داده شود یعنی قدرت خرید مردم ممکن است زیاد شود که در نتیجه ولع خرید در بازار زیاد می‌شود. وقتی کمبود کالا داریم و تقاضای بالا، کالای موجود کفاف بازار را نمی‌دهد، افزایش قیمت نتیجه این شرایط است. با بالا رفتن قیمت‌ها یارانه نقدی کفاف هزینه‌های خانوار را نمی‌دهد. فرض کنید مثلاً کمبود برنج 10 درصد کمتر از نیاز بازار باشد و مردم هنوز قدرت خرید داشته باشند، در این شرایط قیمت 10 درصد بالا نمی‌رود قیمت ممکن است حدود 200 درصد بالا برود چون آن کمبود 10 درصدی به‌صورت تصاعدی بر قیمت اثر دارد. این‌طور نیست که اگر کالایی 10 درصد کم شود قیمت هم 10 درصد بالا برود کمبودها تأثیر مضاعفی بر قیمت دارد. از سال‌ها پیش باید برخی کالاها را سهمیه‌بندی می‌کردیم مانند بنزین که هیچ نوع کنترلی بر آن نیست هم قاچاق زیاد است هم پرمصرفی در داخل هست.
بنابراین وقتی در مورد کالاهایی که نیاز همه مردم هست و همه مردم باید از آن کالا برخوردار باشند تا زندگی روزمره آنها مختل نشود، صحبت می‌کنیم باید آن کالا را سهمیه‌بندی کنیم. اگر تشکیلات متناسب با سهمیه‌بندی را نداریم باید آن را درست کنیم مثلاً اگر روش‌های کاغذی گذشته جواب نمی‌دهد باید به سمت برنامه‌های دیجیتال برویم.در مورد تعدادی از کالاها که بنزین هم حتماً باید جزو آن باشد باید سیستم سهمیه‌بندی را عمل کنیم. تعداد این کالاها در حدود 8 قلم است. منظور از سهمیه‌بندی در مورد کالاهای اساسی است نه همه کالاها.
مشکلاتی که در تخصیص ارز دولتی در تأمین کالا به وجود آمد دولت را به راهکار سهمیه بندی رسانده است؟
اینکه از ارز سوءاستفاده شده معنی آن این نیست که کوپن یا سهمیه‌بندی بد است. سوءاستفاده از ارز دولتی نشان می‌دهد که باید برنامه سهمیه‌بندی را اجرا کرد برای اینکه هر چقدر ارز به دست وارد‌کننده داده شود و بخواهیم سیستم اقتصاد باز را اجرا کنیم این ارز یا صرف آن کالا نمی‌شود یا اگر صرف شود کالا به نوعی وارد بازار می‌شود که بتوانند از رانت آن استفاده کنند. وقتی گفته می‌شود نباید سهمیه‌بندی داشته باشیم یعنی اینکه ارز را به دست افرادی بدهیم تا واردات و توزیع کنند. آنچه مهم است مدیریت است.
سهمیه‌بندی هم ایراداتی دارد. می‌توانیم بگوییم با سهمیه‌بندی دیگر شاهد رانت یا فساد در تأمین کالاها نخواهیم بود؟
هر روش دیگری غیر از سهمیه‌بندی فسادش بیشتر است. گفته می‌شود در سهمیه‌بندی دو نوع فساد هست یکی اینکه برخی سهمیه کالایی خود را می‌فروشند، اینکه فساد نیست این حقی است که شخص دارد، کالا سهمیه او است حالا این کالا را یا خودش مصرف می‌کند یا می‌خواهد بفروشد حتی اگر گرانتر هم بفروشد فساد نیست.
این حق به همه افراد داده شده و برخی می‌خواهند از این حق به روش دیگری استفاده کنند. فساد دیگر سهمیه‌بندی این است که بر فرض مراکز توزیع کوپن باید 100 هزار کوپن توزیع می‌کرده اما 120 هزار توزیع کرده این مورد در گذشته هم بود اما عدد آن در حد 2 درصد بود. آمار ستاد بسیج اقتصادی نشان می‌داد تفاوت آماری بین رقم اصلی و تعداد کوپن واگذار شده عدد قابل توجهی نبود اما این فساد اینقدر قابل توجه نیست که بخواهیم روش‌های دیگر را اجرا کنیم که رانت خواری، فساد، گرانفروشی و مستأصل شدن مردم نتیجه آن روش‌ها است. اگر کسی می‌خواهد روش جایگزین پیشنهاد بدهد باید ایرادات آن روش پیشنهادی را هم بگوید. اما اظهار نظرها الان فقط ایرادات سهمیه‌بندی را مشخص می‌کند اما روش جایگزین یا ایرادات روش جایگزین ارائه نمی‌شود. اصل ما بر این است که فراوانی را نمی‌توانیم در تأمین و عرضه کالاها ایجاد کنیم اگر بتوانیم فراوانی کالاها را ایجاد کنیم احتیاج به سهمیه‌بندی نداریم.
شما تجربه سهمیه‌بندی و توزیع کالا با کوپن را دارید. شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر چقدر به شرایط آن زمان نزدیک است؟ اصلاً این مقایسه درستی است؟
شرایط کنونی از زمان جنگ بهتر نیست. هزینه‌ها بسیار زیاد و جمعیت بیش از دو برابر شده، شرایط کنونی شرایط جنگ اقتصادی است. کسانی که از روش‌های دیگر تأمین کالا سخن می‌گویند یا اعتقادی به جنگ اقتصادی ندارند یا آن را شوخی می‌دانند یا اینکه فکر دیگری دارند. آنها می‌گویند باید فراوانی ایجاد کنیم. ما می‌گوییم با سیاست‌های فعلی ایجاد فراوانی کالا امکان ندارد پس به زعم آنها باید سیاست‌ها تغییر کند، تمام سیاست‌های 40 ساله را کنار بگذاریم و مثلاً 12 شرط امریکا را بپذیریم. در این شرایط اقتصاد آزاد مد نظر منتقدان جوابگوی کشور نیست.
نمی‌توانیم در همین شرایط سیاسی تغییرات اقتصادی ایجاد کنیم. شرایط ما مگر آزاد است که اقتصاد آزاد داشته باشیم. اقتصاد آزاد در خیلی کشورها هم شرایط و محدودیت‌هایی دارد. در شرایط فعلی تمام راهکارها باید در جهت حمایت از مردم باشد.
سازمان‌های نظارتی چه نقشی در اجرای برنامه سهمیه‌بندی دارند تا دوباره شاهد مشکلاتی مانند رانت یا فساد نباشیم؟
تعدد سازمان‌های نظارتی و نبود نظارت لازم نشان می‌دهد نظارت ممکن نیست. نظارت به‌صورت رندوم ممکن است به‌صورت جامع اصلاً ممکن نیست. سازو کارها در اقتصاد اصولی طوری است که نظارت به‌صورت خودکار است. فرض کنید بر اساس قانون تجارت شرکت‌ها باید کارهایی انجام دهند اگر بر اساس قانون عمل نکنند خود به خود کارآیی شرکت از دست می‌رود. با توجه به سازمان‌های مختلف نظارتی در عمل نظارت دقیق امکان پذیر نیست باید از اول روش‌هایی به دست بگیریم که به مردم کمک شود.
با توجه به مشکلاتی که سال گذشته در تأمین کالاها با ارز دولتی به وجود آمد برای اجرای برنامه سهمیه‌بندی دولت چگونه می‌تواند اعتماد عمومی را جلب کند؟
ممکن است هر دولتی برنامه‌هایی داشته باشد که مردم با آن موافق نباشند. اینکه اعتماد مردم به برنامه‌ها کم شده مقصر سیاستگذاران هستند بعضی مسئولان علیه مسئولان دیگر تبلیغات می‌کنند و در زمینه‌ای که دولت مثلاً اصلاً توان آن را ندارد توقع‌ها را بالا می‌برند. درست زمانی که امریکا از برجام خارج شد در تریبون‌ها اعلام می‌شد دولت باید وضعیت معیشتی مردم را بهتر کند در حالی که با خروج امریکا از برجام، مردم باید آگاه شوند آینده کشور در چه وضعیتی است بالا بردن توقع اشکال است.به برخی عملکردهای دولت انتقاد وارد است.
این دولت سرگردان است به جای تصمیم‌گیری قاطع و پیش رفتن دولت مردد است مانند تصمیم گیری در مورد تأمین ارز و سهمیه‌بندی بنزین. ولی اینکه برخی عناصر حکومتی دولت را زیر سؤال می‌برند مسأله ای است که باید حل شود. اگر دولت بهترین کار را انجام دهد باز هم عناصری هستند که ایراد می‌گیرند. دولت باید برای تصمیم‌گیری منش خاصی داشته باشد اما در حال حاضر منش در سازمان برنامه وبودجه و مجموعه دولت حاصلش سرگردانی دولت است. دولت باید از اقتدار خودش استفاده کند و برنامه‌ای قاطع و مشخص با دلایل لازم به مردم ارائه دهد که در این صورت مردم هم استقبال می‌کنند.
