به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، ارز 4200 تومانی یا همان ارز دولتی از سال گذشته در دستور کار دولت برای تخصیص به تمام کالاهای وارداتی قرار گرفت، اما مدتی بعد با مخالفت برخی نمایندگان و اقتصاددانان، دولت از این سیاست خود دست کشید و بار دیگر تخصیص این ارز را محدود به کالاهای اساسی کرد.
هدف دولت از ارائه ارز 4200 تومانی کنترل قیمت کالاها در بازار بود تا بتواند مقابل تورم ناشی از افزایش قیمت ارز بایستد و این تورم یک‌باره به کالاها منتقل نشود؛ سیاستی که چندان موفق نبود و رشد قیمت کالاها پس از افزایش قیمت دلار در سال گذشته بیان‌گر این موضوع است.
البته ارزی که از آن با عنوان ارز 4200 تومانی یاد می‌شود، قیمت دولتی دلار است که سایر ارزها بر اساس این قیمت و با توجه به ضریب تبدیل آن‌ها نسبت به دلار، قیمت‌گذاری می‌شوند.
این در حالی است که بنا بر اطلاعات منتشره بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی از فروردین سال گذشته تا 11 اردیبهشت سال جاری، حدود 10 هزار شرکت متفاوت ارز دولتی دریافت کرده‌اند که با توجه به این آمار انتظار می‌رفت از افزایش قیمت‌ها تا حد زیادی جلوگیری شود.
این در حالی است که پس از افزایش دو تا سه برابری قیمت قریب به اتفاق کالاها در سال گذشته، هنوز نیز این افزایش قیمت تا حدودی ادامه دارد و بهانه تمامی فروشندگان کالا و تولیدکنندگان نیز افزایش قیمت دلار است.
حال آن‌که مشخص نیست 10 هزار شرکتی که ارز دولتی برای واردات دریافت کرده‌اند و رقم ارز دریافتی آن‌ها هم پایین نبوده، چگونه کالاهای خود را به قیمت تمام‌شده با ارز دولتی فروخته‌اند که تقریباً تمامی تورم ناشی از افزایش قیمت دلار بر کالاها نیز اعمال شده است.
رقم ارزهای دولتی تأمین شده
بررسی فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی از فروردین سال گذشته تا 11 اردیبهشت امسال که توسط بانک مرکزی ارائه شده، نشان می‌دهد که در این مدت بیشترین ارز دولتی درخواستی از سوی واردکنندگان مربوط به وون کره جنوبی است؛ به طوری که در مدت مذکور 1341 میلیارد و 310 میلیون وون کره جنوبی با نرخ دولتی به واردکنندگان اختصاص یافته است.
همچنین بانک مرکزی در همین مدت 198 میلیارد و 897 میلیون روپیه هند را با نرخ دولتی به واردات اختصاص داده و 97 میلیارد و 635 میلیون روبل روسیه نیز به متقاضیان ارز دولتی داده شده است.
تأمین ارز دولتی برای واردات از سوی بانک مرکزی برای دینار عراق 54 میلیارد و 207 میلیون و برای یوان چین 43 میلیارد و 295 میلیون بوده است که این دو کشور بر اساس آمار گمرک ایران از بزرگ‌ترین شرکای تجاری کشورمان در این مدت بوده‌اند.
31 میلیارد و 122 میلیون ین ژاپن و 10 میلیارد و 487 میلیون لیر ترکیه نیز در طول این یک‌سال با نرخ دولتی در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است.
تأمین ارزهای دیگری نیز از سوی بانک مرکزی به صورت محدود انجام شده که شامل 103 میلیون و 842 هزار درهم امارات، 37 میلیون و 770 هزار ریال عمان 181 میلیون و 91 هزار فرانک سوئیس و 835 هزار کرون دانمارک می‌شود.
تأمین دلار و یوروی دولتی برای واردات
دلار و یورو در حال حاضر به عنوان مهم‌ترین ارزهای کشور شناخته می‌شوند، اما با وجود تأمین 12 میلیارد و 966 میلیون یورو با نرخ دولتی برای واردات در طول مدت مذکور، رقم تأمین دلار دولتی تنها شش میلیون و 670 هزار دلار بوده است.
این ارقام نشان می‌دهد که واردات ایران در سال گذشته بیشتر بر پایه ارزهای دیگری به جز دلار انجام شده و رقم دلار تامین‌شده برای واردات نسبت به سایر ارزها قابل توجه نیست.
با این حال مهم‌ترین نکته در ارائه ارز دولتی به واردکنندگان این است که اگر قرار است با اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی، قیمت این کالاها مانند سایر کالاها رشد کند، چه نیازی به تأمین ارز دولتی برای واردات این کالاهاست و شاید بهتر باشد دولت در این شرایط اقتصادی کشور، یارانه‌ها را به شکل مستقیم‌تری به دست مصرف‌کننده برساند. به طور مثال کالاها با نرخ آزاد وارد شوند و دولت با نرخ آزاد آن‌ها را از واردکننده خریداری کرده و پس از اعمال یارانه خود آن‌ها را وارد بازار کند، تا نه شائبه ایجاد رانت در تخصیص دلارهای 4200 تومانی مطرح باشد و نه سوءاستفاده‌های احتمالی از این ارزها توسط واردکننده و فروشنده.
