واعظی: لایحه شفافیت به مجلس می‌رود/برداشت از خزانه برای پرداخت یارانه نقدی

سرویس سیاسی فردا: رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مجبور بودیم سالانه از خزانه 12 تا 13 هزار میلیارد تومان براساس مجوز قانونی برداشت کنیم تا بتوانیم یارانه 45 هزار تومانی را پرداخت کنیم.

برداشت 12 هزار میلیارد تومان از خزانه برای پرداخت یارانه هر فرد

به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اینکه 30 درصد درآمد قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به تولید اختصاص پیدا کند این در حالی است که این اعتبار در سال‌های گذشته تخصیص پیدا نکرده است، گفت: در سال رونق تولید این اعتبار اختصاص پیدا می‌کند.

وی درباره علت عدم تخصیص 30 درصد از درآمد قانون هدفمندی یارانه‌ها به تولید در سال‌های گذشته، افزود: با توجه به اینکه مابه التفاوت قیمت‌ها در ماده 1 و 3 در قانون هدفمندی یارانه‌ها کفاف پرداخت 45 هزار و 500 تومان یارانه افراد را نمی‌داد بنابراین ما نه تنها نمی‌توانستیم از این رقم به بخش تولید کمکی کنیم- اگرچه کمک می‌شد، اما به اندازه 30 درصد نبود- حتی مجبور بودیم سالانه از خزانه 12 تا 13 هزار میلیارد تومان براساس مجوز قانونی برداشت کنیم تا بتوانیم یارانه 45 هزار تومانی را پرداخت کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور اظهار کرد: در حال حاضر در تبصره 14 منابع و مصارف کاملا مشخص شده است ما طبق آنچه در مصارف برای تولید و اشتغال است اعتبارات را اختصاص می‌دهیم. علیرغم تمام این موارد در تبصره 18 قانون بودجه سالانه به صورت ویژه برای تولید و اشتغال اعتباری بالغ بر 64 هزار تا 65 هزار میلیارد تومان برای 988 هزار فرصت شغلی در نظر گرفته شده است.

این عضو کابینه دوازدهم خاطرنشان کرد: وظایف هر وزارتخانه در اشتغالزایی، رونق تولید و سهم آن‌ها از اعتبار مذکور مشخص شد حتی وظایف و سهم استان‌ها نیز مشخص شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه با تمام وزرا موافقت‌نامه‌ای برای اشتغالزایی و رونق تولید مبادله کرده است یعنی سهم هر وزارتخانه از اعتبارات این بخش و تعهد آن‌ها مشخص شده است؛ بخش اول اعتبارات نیز پرداخت شد. براساس گزارش‌های وزارتخانه‌ها درباره میزان اجرای برنامه‌ها در این حوزه، بخش دوم اعتبارات نیز پرداخت می‌شود.

نهاوندیان: موسسات اقتصادی اطلاعات درآمدی خود را اعلام کنند

معاون اقتصادی رئیس جمهور در رابطه با همه موسساتی که فعالیت اقتصادی دارند، گفت: باید اطلاعات فعالیت اقتصادی را اطلاع رسانی عمومی کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نهاوندیان در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: در لایحه شفافیت در رابطه با حراست از اطلاعات حریم خصوصی همه دستگاه‌ها موظف به رعایت آن هستند، در این لایحه به طور جامع نگاه شده و همه موسسات حاکمیتی در قوه مجریه و مقننه و قضائیه تحت شمول این تکالیف و موضوع هستند. تمامی نهاد‌ها و موسسات خصوصی عهده‌دار وظایف عمومی نیز تحت شمول این قانون قرار گرفتند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور در رابطه با همه موسساتی که فعالیت اقتصادی دارند، گفت: باید اطلاعات مربوط به اموال املاک و دارایی‌ها درآمد‌ها و فعالیت اقتصادی اطلاع رسانی عمومی کنند، تکالیف مشخصی معین شده برای دستگاه‌هایی که فعالیت اقتصادی چه در قانون تاسیس خود و چه آن‌هایی که وارد فعالیت اقتصادی شدند، و باید مورد توجه قرار گرفته شود.

محمد نهاوندیان در ادامه گفت: شمول لایحه شفافیت در حوزه سیاسی اجتماعی به اندازه شمول آن در حوزه اقتصادی مورد توجه است و در حوزه تأمین اجتماعی هم فصلی دارد. برای نظارت و راهبری یک شورای عالی در نظر گرفته شده که جریان امور را هدایت کند. امیدواریم در این لایحه که حدود 45 ماده دارد و با نظرخواهی از صاحب نظران در حوزه‌های مختلف تدوین شده اثرات مثبتی را شاهد باشیم، زیرا تهیه و تدوین آن بسیار زمان برد.

نهاوندیان در پایان گفت: لایحه شفافیت در مراحل مختلفی امروز در دولت نهایی شد و با اعمال نظری که مجلس محترم خواهد داد یک گام بلندی در تامین عدالت و هم در طرح تامین فضای رقابتی در حوزه اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی برداشته خواهد شد.

آخرین اقدامات وزارت مسکن برای خانه دار شدن مردم

وزیر راه و شهرسازی گفت: کار مهمی که در وزارت راه و مسکن انجام می‌دهیم عرضه زمین، ارائه مشوق‌ها و تسهیلات برای سازندگان است تا مردم صاحب خانه شوند.

به گزارش ایسنا، اسلامی در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما با مجلس در تعامل و گفتگو هستیم در همین راستا بحث تمدید مشوق‌های مالیاتی برای موجر‌ها را انجام داده ایم.

وی در ادامه در ارتباط با اقدامات این وزارتخانه برای کاهش قیمت مسکن توضیح داد: مسکن تابع شرایط عمومی بازار اقتصادی است. کار مهمی که انجام می‌دهیم عرضه زمین، ارائه مشوق‌ها و تسهیلات برای سازندگان است تا مردم صاحب خانه شوند.

وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با اقدامات انجام شده برای راه‌ها و جاده‌های مناطق سیل زده نیز گفت: بیش از 12800 کیلیومتر از راه‌های کشور آسیب دید؛ حدود 11800 کیلومتر از این راه‌ها را بازسازی کردیم، البته بسیاری از راه‌ها هنوز نیاز به ترمیم اساسی دارد.

وی همچنین گفت: برخی از این راه‌ها که مهم ترینش در پل دختر است هم بخش بازسازی دارد و هم بخشی جدید را خواهیم ساخت. به طور کلی در فرایند بازسازی هستیم و منابع مالی‌اش را تامین می‌کنیم.

اسلامی در پایان گفت: به جز جاده پل دختر که کاری سنگین است و بیش از یک سال ساخت آن طول می‌کشد، مابقی راه‌ها را تا آخر سال تحویل می‌دهیم.

واعظی: لایحه شفافیت به مجلس می‌رود

به گزارش ایسنا،محمود واعظی در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات جلسه امروز دولت اظهار کرد: لایحه بسیار مهم شفافیت را تمام کردیم که بیش از چهل ماده دارد و موضوع مهمی است و ما آن را هرچه زودتر به مجلس ارائه می‌کنیم. همچنین آقای روحانی بخشی از جلسه را به دستورات دیروز رهبری اختصاص دادند که درباره مسائل اقتصادی، رونق تولید، ایجاد کردن فضا برای سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و اینکه چگونه بنگاه‌های اقتصادی که در تصدی دولت و نیرو‌های نظامی است را به مردم واگذار کنیم، بود.

وی افزود: در مجموع مقداری از وقت امروزمان به عملیاتی کردن دستورات رهبری اختصاص یافت. همچنین به این موضوع که در این شرایط برای مقابله با فشار‌هایی که آمریکا ایجاد می‌کند چطور باید به یک مدیریت قدرتمند و متمرکز برسیم تا شجاعت در تصمیم گیری را عملی کنیم، پرداخته شد.

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به مباحثی که درباره کالابرگ الکترونیکی مطرح شده است گفت: ارز چهار و دویستی با همان تصمیم گیری سال گذشته به قوت خودش باقی است و مسائلی که درباره کالابرگ الکترونیکی مطرح است یا روش‌های دیگر، پیشنهاداتی است که سازمان برنامه و بودجه یا سایر دستگاه‌ها مطرح کردند و در کارگروهی بررسی می‌شود که اگر در آینده لازم شد و کارآمدتر بود از آن‌ها استفاده کنیم.

ادامه دارد...

لایحه شفافیت در دولت تصویب شد

هیئت دولت در جلسه امروز خود آیین‌نامه اجرایی ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جوان به صورت کارورز را تصویب کردند.

به گزارش تسنیم، هیئت وزیران در جلسه امروز خود به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی، به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جوان به صورت کارورز، آیین‌نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.

شیوه معرفی، زمینه‌های کاری اولویت‌دار و نحوه تأمین هزینه، از مهمترین سرفصل‌های این آیین‌نامه اجرایی به شمار می‌رود.

گفتنی است، مطابق قانون برنامه ششم توسعه، کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی در صورت جذب نیروی کار جوان با حداقل مدرک دانشگاهی کارشناسی به صورت کارورز، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دوسال از تاریخ شروع به کار معاف می‌شوند.

** لایحه شفافیت در دولت تصویب شد

هیئت وزیران در ادامه، با بررسی مواد دیگری از لایحه شفافیت، کار بررسی و تصویب این لایحه را به پایان رساند.

لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی، مهمترین حوزه‌‏های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‏‌ها و صلاحیت‏‌ها»، «شفافیت فرآیند‌های سازمانی» شامل آیین اقدامات و تصمیمات و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است.

** دولت، نصاب معاملات قانون برگزاری مناقصات در سال 1398 را تعیین کرد

هیئت وزیران در جلسه امروز، نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات برای مناقصات کوچک، متوسط و بزرگ در سال 1398 را مشخص کرد.

بر این اساس، نصاب معاملات کوچک تا سقف 328 میلیون ریال، معاملات متوسط با مبلغ بیش از سقف معاملات کوچک و تا سقف سه میلیارد و 280 میلیون ریال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از سه میلیارد و 280 ریال، معین شد.

افزون براین، نصاب معاملات یاد شده، به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

** تصویب تعدادی از پیشنهادات شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت

هیئت وزیران در جلسه امروز ضمن تصمیم‌گیری درخصوص تعدادی از پیشنهادات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، بودجه سال 1398 سازمان‌های مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت‌های تابعه آن‌ها و اصلاحیه بودجه سال 1397 این سازمان‌ها را تصویب کرد.

همچنین با تصمیم دولت، گرایش مجاز منطقه ویژه اقتصادی کازرون از «صنایع تبدیلی- کشاورزی» به «صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی- کشاورزی» تغییر یافت.

افزون براین، طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شیراز و گرمسار تعیین و هرگونه عملیات اجرایی، ملزم به رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) و منطبق با آمایش صنعتی، معدنی و تجاری شد.

هیئت وزیران در ادامه، علاوه بر تعیین طرح جامع منطقه آزاد انزلی و نقشه‌ها و ضوابط فنی آن، سازمان منطقه مذکور را موظف به حفظ اراضی کشاورزی، جنگلی و تالاب و ایجاد پارک لجستیک به مساحت 90 هکتار کرد.

افزون بر این، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف شد نسبت به تعیین تکلیف پروژه پل ارتباطی خلیج فارس اقدام نماید.

** تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی

دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری این موضوعات تعیین کرد.