۶۰۰هزار فرصت شغلی با ۱۰۰معدن فراوری

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما،​ رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: وال استریت ارزش منابع طبیعی ایران را 27.3 تریلیون دلار ارزیابی کرده که بر این اساس رتبه کشورمان در دنیا پنجم و بخشی از این منابع معادن کشور است.

بهرام شکوری گفت: اگر زنجیره منابع معدنی را کامل کنیم این بخش تا 30 درصد ارزش افزوده دارد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی افزود: در صورتی که بتوانیم زنجیره مواد معدنی را تامین کنیم در افق 1404 بخش معدن معادل 60 درصد درآمدهای نفتی را محقق خواهد کرد.

شکوری با بیان اینکه مصوبه دریافت حقوق دولتی از معادن در سال های 96، 97 و 98 به ترتیب 900، 1000 و هزار و 500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است گفت: افزایش 50 درصدی در سال جاری برای دریافت حقوق دولتی از معادن در شرایط اقتصادی کنونی باعث ایجاد رونق در بخش معدن نمی شود.

وی همچنین افزود: هزینه های حمل و نقل در بخش معادن ایران چند برابر دیگر کشورهاست.

معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این برنامه گفت: با گذشت هشت سال از اجرای قانون جدید معادن هنوز پنجره واحد برای سرمایه گذاران در بخش معدن ایجاد نشده است.

جعفر سرقینی افزود: متوسط بازگشت سرمایه در بخش معدن بیش از 30 درصد و بسیار بیشتر از دیگر بخش‌هاست.

وی گفت: در سال 97 کار مهمی برای اجرای نقشه راه معادن صورت نگرفت، اما زیرساخت‌ها مهیا شد.

رئیس فراکسیون معادن مجلس هم در این برنامه گفت: اگر چه معادن بزرگ آهن، طلا، سرب و روی کشور شناسایی شده‌اند، اما به طور دقیق اطلاعات معادن کشور برای ارائه به سرمایه‌گذاران وجود ندارد.

داریوش اسماعیلی افزود: بیش از هزار و 700 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی کشور است که به بخش های مختلف اقتصاد کشور آسیب می‌زند و بخش معدن می تواند محملی برای سرمایه‌گذاری بخشی از این نقدینگی باشد.

وی گفت: در سال 97 نقشه راه معدن با 72 بند مشخص تدوین و وظایف دستگاه ها در آن تعیین شد، اما با این حال در سال گذشته هیچ اقدامی برای اجرای این نقشه راه صورت نگرفت.

رئیس فراکسیون معادن مجلس افزود: در برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است، حقوق دریافتی از معادن را در همان بخش سرمایه‌گذاری کند.

نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان محصولات معدنی هم در این برنامه گفت: پنج هزار معدن در کشور پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند که اگر چه برخی هایشان صرفه اقتصادی ندارند، برخی دیگر در صورت تحریم‌های بین المللی و داخلی می‌توانند سود ده باشند.

سجاد عزتی افزود: 21 درصد صادرات غیر نفتی سال گذشته کشور از بخش معدن بود.

وی گفت: افزایش 300 درصدی حقوق دولتی معادن و حذف معافیت مالیاتی آنها هوشمندانه ترین تحریم‌های داخلی در بخش معدن کشور است.

نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان محصولات معدنی افزود: حکمرانی بخش معدن دچار اختلال جدی است و سهم مشارکت تشکل های مردمی در آن دیده نمی‌شود.