حجم بالای شعب بانک‌ها از چالش‌های نظام بانکی کشور است

به گزارش ایسنا، علی اکبر کریمی در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان مرکزی اظهار کرد: نظام بانکی رکن رکین اقتصاد هر کشوری است و اهمیت نظام بانکی در فعالیت‌های اقتصادی را نمی‌توان انکار کرد.

وی با تاکید بر اینکه بالغ بر 80 درصد تأمین مالی در ایران از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد، افزود: بازار پولی مهمترین جایگاه برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی است در حالی که بازار سرمایه در کشورهای پیشرفته سهم به مراتب بیشتری از بازار پولی و بانکی دارد و کشور ما در این حوزه عقب‌تر از کشورهای توسعه یافته است.

وی، ایجاد ابزارهای مالی جدید در بورس را گامی در جهت نزدیک شدن به کشورهای توسعه یافته در راستای کاهش فشار تأمین مالی به بانک‌ها بیان کرد و افزود: در دنیا درآمد بانک‌ها از محل خدمات بانکی است نه از محل سود تسهیلات، اما متأسفانه در ایران درآمد بانکی متأثر از تسهیلات اعطایی است گرچه درآمدهای جدیدی از طریق تراکنش‌ها در کشور آغاز شده است.

این نماینده مردم در خانه ملت، دولتی بودن نظام بانکی را از چالش‌های سیستم بانکی عنوان کرد و افزود: این ویژگی طی سال‌های گذشته کمرنگ‌تر شده است و برخی از بانک‌ها به صورت خصوصی تأسیس شده و برخی دیگر نیز اقدام به واگذاری سهام خود در بورس کرده اند. گرچه بانک‌هایی که در بورس سهام خود را واگذار کردند همچنان تحت سیطره دولت بوده و به معنای واقعی خصوصی نیستند. با سازوکاری که در دست بررسی است این چالش برطرف می‌شود و رویکرد دولت عدم حضور در تصدی‌گری سیستم بانکی و واگذاری کامل به بخش خصوصی است.

وی، کمبود سرمایه را از دیگر مشکلات سیستم بانکی بیان کرد و افزود: بانک‌های ایرانی وضعیت خوبی در رنکینگ سیستم بانکی جهان ندارند، از طرفی با کاهش ارزش پول ملی کشورمان این مشکل تشدید یافته است و به عنوان یک چالش بزرگ در تعاملات بین المللی مطرح است.

وی، افزایش سرمایه از طریق منابع ارزی بانک مرکزی و نیز فروش سهام دولت از طریق سازمان‌های بیمه گری نظیر بیمه آسیا، البرز و … و تزریق آن به سیستم بانکی و نیز تجدید ارزیابی دارایی‌هایی بانکی را از جمله راهکارهای جبران سرمایه در سیستم بانکی کشور بیان کرد.

کریمی در ادامه حجم بالای شعب بانکی در کشور را دیگر چالش‌های سیستم نظام بانکی دانست و افزود: توسعه سیستم بانکداری الکترونیک و کاهش نیاز مردم به شعب بانکی و نیز انجام غیرحضوری امور بانکی مردم از یک طرف و از طرف دیگر حبس شدن منابع بانک‌ها در دارایی‌های فیزیکی که این عامل موجب زمین گیر شدن بانک‌ها شده است، موجب شده تا رویکرد کاهش شعب بانکی و جلوگیری از توسعه شعب جدید در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.

وی تعیین تکلیف بانک‌هایی که به لحاظ صورت‌های مالی وضعیت نامطلوبی داشته و شکاف عمیقی بین دارایی‌ها و منابع تحت اختیار با حجم بدهی‌ها و تعهدها بوجود آمده است را از دیگر چالش‌ها برشمرد و افزود: این شرایط فعالیت بانک‌ها را با چالش مواجه کرده است.

وی ادغام بانک‌های نیروهای مسلح در بانک سپه را از جمله اقدامات در دست انجام برای کوچک سازی سیستم بانکی در کشور دانست و افزود: در خصوص سایر بانک‌هایی که با چالش جدی مواجه هستند این سیاست تعمیم داده خواهد شد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: براساس گزارشات دریافتی بخشی از منابع مالی بانک‌های استان مرکزی به استان‌های برخوردارتر نظیر استان تهران هدایت می‌شوند و تجهیز منابع بانکی از طریق سپرده‌های مردمی به سمت مرکز کشور سوق داده می‌شود که نتیجه آن ثروتمندتر شدن مرکز و فقیرتر شدن حوزه‌های پیرامونی و استان‌های اطراف است. سیستم بانکی استان مرکزی باید این جریان را مدیریت و کنترل کنند و این منابع به جای اینکه از استان خارج شود در اختیار فعالیت‌های اقتصادی درون منطقه قرار گیرد.

وی تأمین مالی را از گلوگاه‌های تولید در کشور به منظور تقویت سرمایه در گردش و ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید بیان کرد و افزود: در ستادهای تسهیل تکالیفی بر دوش سیستم بانکی گذاشته می‌شود که با شرایط و مصالح بانکی سازگار نیست، اما به هر حال این واقعیت را نباید از نظر دور کرد که امروز تولید کشور نیاز به حمایت نظام بانکی برای خروج از این شرایط سخت و بحرانی دارد.