گشایش درهای اقتصاد به روی مردم!

بر این اساس، به‌نظر می‌رسد اقدامات صورت‌گرفته برای کاهش تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی ناکافی بوده و بنا به فرموده ایشان دولت موفق نشده است نقش نظارتی، مراقبتی و هدایت‌گرانه خود را در بخش‌های لازم ایفا کند و همچنان به‌عنوان بازیگر اصلی حوزه اقتصادی عمل می‌کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی کشور، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است و از این میان، بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها را شامل می‌شود که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. همچنین بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود و بخش خصوصی هم شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. در این اصل مهم از قانون اساسی، شتاب‌بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش‌پایه و متخصص، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی به‌عنوان اهداف مهم اجرایی، به دولت و حاکمیت تکلیف شده است. با توجه به تکیه این اصل قانونی بر دخالت‌دادن مردم و بخش خصوصی در اقتصاد ملی و طی روند مردمی‌شدن فعالیت‌های اقتصادی در ایران، همان‌گونه که کارشناسان نیز باور دارند، می‌توان این قانون را سرمنشأ خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد دانست. بر همین اساس سازمان خصوصی‌سازی با هدف انتقال اقتصاد از دولت به مردم در فروردین‌ماه سال 1380 تاسیس و این وظیفه مهم را بر عهده گرفت. اما بررسی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در طول این 18 سال چندان مطلوب به‌نظر نمی‌رسد و شاهد آن نیز حاکمیت سهم 10‌درصدی بخش خصوصی از اقتصاد ایران به گفته کارشناسان است.

خصوصی سازی؛ افزایش مشارکت مردم در اقتصاد

روند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، نه‌تنها شرکت‌های هدف اصل چهل و چهارم قانون اساسی را به بخش خصوصی نسپرده است بلکه پدیده نوینی به‌نام شرکت‌های خصولتی را به‌وجود آورده که سهم بزرگی از آشفتگی‌های کنونی در اقتصاد ایران را بر عهده دارند. خصولتی‌ها شرکت‌هایی هستند که در فهرست شرکت‌های دولتی قرار ندارند، اما در عمل، تعدادی از سهام آنها در اختیار نهادهایی است که زیر نظر دولت یا سایر نهادهای حکومتی هستند و بر همین اساس، در حقیقت در زمره شرکت‌های غیرخصوصی قرار می‌گیرند؛ مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کشور، در سال 1395 گزارشی از نحوه اجرای خصوصی‌سازی ارائه کردند که بر اساس آن، تنها حدود 16‌درصد کل خصوصی‌سازی که در 14 سال (تا آن زمان) انجام شده، واقعی بوده و در چارچوب این سیاست قرار گرفته است؛ اما بقیه شرکت‌های خصوصی‌سازی‌ شده، سهم ارگان‌های حکومتی و صندوق‌های بازنشستگی و سازمان‌های دولتی شده‌اند که اکنون نام خصولتی را یدک می‌کشند. کاهش تصدی‌گری و بنگاهداری دولت و دستگاه‌های اجرایی از آن رو به‌عنوان پیشانی اصل 44 مورد توجه قرار گرفته است که می‌تواند سرآغاز مشارکت گسترده مردم در اقتصاد و شکوفایی اقتصادی باشد. به گفته صاحب‌نظران، در صورت کاهش یا عدم مشارکت مردم در اقتصاد، کشورها از رشد و توسعه اقتصادی فاصله خواهند گرفت. در همین چارچوب با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، می‌توان خصوصی‌سازی را با حذف‌ رانت‌ها، در چارچوب سیاست اصل 44 اجرایی کرده و دولت تنها به‌عنوان ناظر و حمایتگر وارد عمل شود و از مدیریت و بنگاهداری فاصله بگیرد. در این صورت است که هر شرکت خصوصی برای حفظ بقا و عدم حضور رانت دولتی، به خلاقیت روی آورده و نشاط اقتصادی را چاشنی فعالیت‌های خود خواهد کرد. ارمغان نشاط اقتصادی بخش خصوصی‌، افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهد بود.

آزادی بازار از کمند دستورهای دولتی

یکی دیگر از مشکلات اساسی اقتصاد ایران را می‌توان اقتصاد دستوری دانست. بدین معنا که دولت با افزایش اختیارات خود و استفاده از ابزارهای قدرت، اقدام به دخالت در بازارهای مختلف می‌کند. صاحب‌نظران بر این باورند که بازار باید بتواند به‌دور از دستورالعمل‌های دولتی اما در چارچوب قوانین بازرگانی کشور، بر اساس مهمترین قانون بازار که همان عرضه و تقاضاست، اقدام به ارائه کالاهای مختلف و قیمت‌گذاری کند. بازار می‌تواند در چنین شرایطی شاهد رشد رقابت و در نتیجه افزایش کیفیت و کاهش قیمت‌ها باشد که در نهایت منافع عرضه‌کننده و مشتری را در پی خواهد داشت. اما آنچه در ایران مشاهده می‌شود، رسوخ دخالت‌های دولت حتی در قیمت‌گذاری کالاهای کمتر مهم موجود در بازار است. اگرچه در شرایط کنونی و بروز برخی نابسامانی‌ها در بازار با احتکار از سوی برخی تولید یا توزیع‌کنندگان و نیز افزایش فعالیت‌های سوداگرانه روبه‌رو هستیم اما این موارد نمی‌تواند ضرورت خروج دولت از روند قیمت‌گذاری در بازار را کمرنگ کند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت تنها باید از طریق سیاستگذاری‌های کلان در بازار دخالت کرده و در محدوده تعیین تکلیف قیمت‌ها و میزان عرضه نفوذ خود را کاهش دهد تا بازار بر اساس قوانین شناخته‌شده خود قیمت‌ها را متعادل کند. در صورت تعادل عرضه و تقاضا، شاهد رشد تولید و افزایش رقابت میان تولیدکنندگان خواهیم بود که در این صورت نیز رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت. کارشناسان امر بر این باورند که دخالت دولت در بازار تنها باید در شرایط اضطراری صورت گیرد و دولت به‌طور معمول تنها ناظر و پشتیبان بازار باشد.

تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی

اگرچه بر اساس قانون، دولت مالک منابع اصلی معدنی و طبیعی کشور و موارد کلان دیگری از این دست است اما در جهان کنونی، می‌توان رشد اقتصادی را در موارد نوینی همچون فناوری‌های اطلاعات، بخش‌های خدمات و غیره نیز جست‌وجو کرد. بر همین اساس دولت می‌تواند در راستای کاهش بنگاهداری خود و همزمان با اجرای خصوصی‌سازی، فعالیت‌های بخش خصوصی را در زمینه‌های متنوع دیگر تسهیل کند. اکنون یکی از بزرگترین مشکلات بخش خصوصی که در بیانات مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره شده است، بوروکراسی‌ دست و پاگیر و طولانی‌شدن روند صدور مجوز برای ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی توسط بخش دولتی ا‌ست که فعالان اقتصادی از آن به گذر از هفت‌خوان رستم یاد می‌کنند. در این میان در صورت موفقیت در ایجاد واحد تولیدی دوباره پای دولت در قیمت‌گذاری و تصدی‌گری قیمت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی آن واحد باز شده و همچنان بخش خصوصی را درگیر مشکلات جدید می‌کند. صدور پی‌درپی قوانین متفاوت و بعضا نقض یکدیگر همانگونه که در سال گذشته نیز شاهد آن بودیم، ادامه فعالیت بخش خصوصی‌ را دشوار می‌کند. به‌نظر می‌رسد تسهیل روند فعالیت‌های بخش خصوصی می‌تواند سرعت مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش داده و سهم عمده‌ای از حوزه‌های اقتصادی را به دست مردم بسپارد. افزایش مشارکت بخش خصوصی به‌ویژه می‌تواند در شرایط کنونی، حافظ منافع مردم در برابر تحریم‌ها باشد، چراکه این بخش از اقتصاد توانایی آن را خواهد یافت تا با دورزدن موانع تحریمی، همچنان دروازه‌های اقتصادی کشور را به روی جهان باز نگاه دارد.