اخبار مجلس/ مجازات معاونت در جرم اسیدپاشی تعیین شد

شرایط تخفیف مجازات تعزیری اسیدپاشی مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مقررات مربوط به تخفیف مجازات جرایم تعزیری اسیدپاشی را مشخص کردند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با 173 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه ماده 3 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه در مورد جرایم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آنکه بزه دیده یا اولیا دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده باشند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.

مجازات معاونت در جرم اسیدپاشی تعیین شد

نمایندگان مجلس مجازات معاونت در جرایم مربوط به اسیدپاشی را تعیین کردند.

به گزارش مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه و در ادامه بررسی طرح تصویب مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان، نمایندگان با تصویب ماده 4 این طرح، مجازات معاونت در جرایم اسیدپاشی را تعیین کردند.

بر این اساس، مجازات معاونت در جرایم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

الف) در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو.

ب) در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه.

پ) در صورتی که مجازات مرتکب، قصاص نباشد یا به هر علت قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، به یک درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری مرتکب محکوم می‌شود.

 

یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.

به گزارش مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص این لایحه، گفت: در قانون مبارزه با پولشویی تکالیف زیادی به بانک‌ها و بیمه‌ها داده شده است، اما دستگاه ناظری بر آن‌ها وجود ندارد به همین جهت درخواست الحاق یک تبصره به این قانون را داریم.

احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس در مخالفت با دو فوریت این لایحه، گفت: قانون مبارزه با پولشویی 6 ماه پیش اصلاح شده است. قرار نیست هر ماه یک چیزی یاد دولت بیفتد و طرح دوفوریتی بیاورد.

وی ادامه داد: 30 طرح دوفوریتی نمایندگان در نوبت صحن قرار دارد و اولویت با این لایحه نیست. علاوه بر این، قوه قضائیه باید در مورد این لایحه نظر بدهد که چنین نظری داده نشده است؛ بنابراین این لایحه از طرف شورای نگهبان مورد ایراد قرار خواهد گرفت.

مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون امید نیز در موافقت با این لایحه، گفت: امری مهم از مقابله با فساد وجود ندارد. فساد و رانت خواری اقتصاد ایران را تحت الشعاع قرار داده است و از تحریم‌ها تأثیر بیشتری دارد.

در ادامه نمایندگان با 131 رأی موافق، 70 رأی مخالف، 2 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند.

پس از آن یک فوریت لایحه به رأی مجلس گذاشته شد.

وکلای ملت با 147 رأی موافق، 53 رأی مخالف، 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این لایحه، نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد 5 و 6 این قانون مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس، وزارت صنعت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران، کانون وکلا، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلف هستند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن تکالیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارند.

همچنین نهاد‌ها و دستگاه‌های یاد شده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضائی و غیر قضائی صالح اقدام نمایند.