شناسه : ۱۶۱۰۸۸۲ - سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۲۷
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد
تعرفههای درمانی باید کنترل شود/ امکان افزایش وجود ندارد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در موضوع تعرفه درمانی گفت: قرار نیست دولت صرفاً تأمین کننده منافع پزشکان باشد و پزشکان وضعیت خود را با کشورهای همسایه مقایسه کنند و ببینند آنجا درآمدشان چقدر است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در موضوع تعرفه درمانی گفت: قرار نیست دولت صرفاً تأمین کننده منافع پزشکان باشد و پزشکان وضعیت خود را با کشورهای همسایه مقایسه کنند و ببینند آنجا درآمدشان چقدر است.
به گزارش به نقل از مهر،حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص اعتراض پزشکان به تعرفههای درمانی سال 98 و درخواست افزایش 40 درصدی آن، گفت: پزشکان نباید توقعاتشان به این میزان بالا باشد. در حال حاضر مردم در شرایط سخت اقتصادی بر سر میبرند. قرار نیست دولت صرفاً تأمین کننده منافع پزشکان باشد. پزشکان وضعیت خود را با کشورهای همسایه مقایسه کنند و ببینند آنجا پزشکها چقدر درآمد دارند.
وی ادامه داد: پزشکان توقع تعرفههای دلاری را نداشته باشند و با دلار زندگی نکنند، باید توجه داشته باشند که در کشور ما فعلاً چنین زیرساختهای افزایش تعرفهها فراهم نیست.
لطفی با بیان اینکه میزان تعرفههای خدمات درمانی با درآمدهای مردم همخوانی ندارد، گفت: میزان تعرفههای خدمات درمانی باید کنترل شود و افزایش تعرفهها باید متناسب با وضعیت اقتصادی کشور و مردم باشد. در حال حاضر شاهد یک ناهمخوانی شدیدی بین درآمد و هزینههای مردم هستیم.
وی ادامه داد: پرداختیهای پزشکان را هم باید مدیریت و بر آن نظارت کرد. در حال حاضر تأمین اجتماعی برای درمان بودجه دولتی دریافت میکند ولی کسی بر آن نظارت نمیکند. بیمه سلامت هم بودجه دولتی دریافت میکند و خود بر آن نظارت میکند. بیمهها را باید خصوصی کرد تا آنها دقیق و کارشناسی نسبت به پرداختیها نظارت داشته باشند.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولتی بودن نظام سلامت کشور درمان القایی را افزایش داده است، گفت: دولتی بودن سیستم درمان کشور منجر به این شده است که وقتی بیمار برای عمل کتف به پزشک مراجعه میکند، پزشک پا را هم عمل میکند. این موضوع باعث شده است که کشور با مشکلی به نام هزینههای سلامت مواجه شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تصریح کرد: اگر به دنبال حل مشکلات بخش بهداشت و درمان هستیم باید متولی درمان و ناظر درمان جدا باشند و نظارت بر درمان را باید به بیمههای بخش خصوصی واگذار کرد.