بحث پیرامون تشدید مجازات اسیدپاشی بالا گرفته و حالا شاهدیم که طرح « تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» در دستور کار مجلس دهم قرار گرفته است.
به گزارش به نقل از روزنامه آفتاب یزد ،نخستین جلسه بررسی طرح با حضور قربانیان اسیدپاشی و اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی برگزار شد و در آن مرضیه ابراهیمی،به نمایندگی از قربانیان اسید پاشی اصفهان عنوان کرد که « من شخصا نه قصاص می‌خواهم نه اعدام بلکه حبس ابد می‌خواهم. این افراد هم از حبس ابد هم بیشتر می‌ترسند.»
با این وجود روز گذشته در دومین جلسه بررسی این طرح، مجازات 5 تا 25 سال حبس برای مرتکبین اسیدپاشی تصویب شد؛ در این بین موضوعحائز اهمیت این است که با وجود در دسترس‌بودن اسید و خرید و فروش آزادانه آن در بازار، آیا این قوانین آنطور که باید، جنبه باز دارنده خواهند داشت؟!
>نمایندگان مجلس چه می‌گویند؟
یحیی کمالی‌پور، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در این باره گفته است: «این طرح در راستای امنیت جامعه است و به شکلی تنظیم شده که افراد نتوانند به راحتی و با یک بطری اسید به جامعه آسیب بزنند.
در سال‌های گذشته شاهد افزایش اسید پاشی در کشور بودیم،با این وجود مجازاتی که برای این جرم در قانون تعیین شده است متناسب با شدت جرم نبود و نمی‌توانست مانع تکرار اسید پاشی در آینده شود.
نمایندگان مجلس با درک عمق آسیب وارده به قربانیان اسیدپاشی، بر آن شده‌اند که مجازات را با جرم متناسب کنند؛ حتی مجازات اعدام برای سطحی از جرم اسید پاشی نیز درنظر گرفته شده و این شرایط می‌تواند به اصل بازدارندگی امر اسیدپاشی کمک کند.
این طرح در حوزه مجازات و پیشگیری از جرم تنظیم شده و اگر جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی در طرح پیش‌بینی می‌شد، امکان فراموش‌شدن طرح در طول زمان وجود داشت، طرح‌ها و لوایحی که بدون قید فوریت در دستور قرار می‌گیرند شامل مرور زمان شده و اولویت خود را از دست می‌دهند.
ما طرحی چابک و با موضوع مشخص را در دستور کار قرار دادیم که با سرعت بیشتری به نتیجه برسد. وقتی بحث فرهنگی و اجتماعی پیش می‌آید، ده‌ها مورد دیگر در کنار آن مطرح می‌شود لذا از این بابت، مقولات فرهنگی، بهداشتی و غیره را در طرح نیاوردیم.»
لازم به ذکر است که طرح مذکور در سال96 به مجلس ارائه شد و پس از مدتی در کمیسیون حقوقی به تصویب رسید، اما به دلیل تراکم طرح‌های مختلف، نوبت رسیدگی آن در صحن علنی فراهم نشد تا اینکه در جلسه علنی23 اردیبهشت 98، نمایندگان با یک فوریت طرح و به جریان افتادن آن موافقت کردند؛ با این اوصاف اینطور که مشخص است طرح« تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از قربانیان آن آنطور که باید چابک و پویا نبوده چرا که پس از گذشت 2سال از تصویب آن در کمیسیون قضایی مجلس به تازگی به جریان افتاده است!
فاطمه حسینی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفته بود:« در برخی موارد اسید پاشی‌های صورت گرفته، مجرم با قید وثیقه آزاد شده و ادامه روند رسیدگی با حداکثر تخفیف به مجرم صورت می‌گیرد ولی ما در این طرح، پیشنهاد کردیم که هرگونه تخفیف برای مجرمان قابل اعمال نباشد و پرونده‌ها بدون‌نوبت در دستگاه قضایی رسیدگی شود.
دلیل این مسئله این است که گاهی رسیدگی به برخی پرونده‌ها چهار یا پنج سال به طول می‌انجامد.همچنین اگر مجرم شناسایی نشود خلئی در مورد دیه ایجاد خواهد شد.»
>پیشنهادی که رای نیاورد!
از طرف دیگر یکی از مطالبات قربانیان اسیدپاشی، ممنوعیت خرید و فروش اسید است، روزنامه آفتاب یزد در روز 29 اردیبهشت‌ماه گزارشی با عنوان « جای خالی یک تبصره»
منتشر کرد که حاکی از خرید و فروش آزادانه اسید در بازار و حتی فروشگاه‌های اینترنتی و اپلیکیشن دیوار بود، علاوه بر آن در گفت‌وگو خبرنگار این روزنامه با فاطمه ذوالقدر دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عنوان شده بود که بازدارندگی در خرید و فروش اسید به عنوان یک پیشنهاد و تبصره به طرح مذکور اضافه شود اما اینطور که پیداست این پیشنهاد در کمیسیون قضایی رای نیاورده است!
این در شرایطی است که طبق بررسی‌های صورت گرفته، قیمت نازل اسید در بازار و فروشگاه‌های اینترنتی و همچنین سهولت در خرید آن، هر ذهن خشمگین و متوحشی را به سمت یک جنون آنی برای اسید پاشی سوق می‌دهد اما اینطور که مشخص است این موضوع از دید نمایندگان مجلس اهمیت چندانی نداشته است.
برای پیگیری این پیشنهاد با فاطمه ذوالقدر تماس گرفتیم اما با وجود تماس‌های مکرر این نماینده پاسخگو نبود! برای بررسی دلایل رای نیاوردن این پیشنهاد با اعضای کمیسیون قضایی مجلس تماس گرفتیم که خیلی‌ها پاسخگو نبودند و برخی نیز به گفته پاسخ دهنده تلفن همراهشان، خارج از شهر به سر می‌بردند!
با این اوصاف طی تماس‌های مکرری که صورت گرفت محمد علی پور مختار، یکی از اعضای
این کمیسیون گفت: «این پیشنهاد کی
رد شد؟! این پیشنهاد اصلا در کمیسیون حقوقی مطرح نشد که رد شود! در صحن مجلس به لایحه « تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن » بررسی و تمام شد و قابلیت مطرح شدن پیشنهاد مجددی برای آن وجود ندارد! چنین پیشنهادی روز گذشته اصلا در دستور کار کمیسیون قضایی قرار نداشته و مطرح نشده است!»
از طرف دیگر محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی در رابطه با این موضوع می‌گوید:« این پیشنهاد اصلا به کمیسیون قضایی نیامد! این پیشنهاد قبلا مطرح شده بود که در کمیسیون قضایی رای نیاورد! امکان این موضوع که بتوان خرید و فروش اسید را محدود کنیم در کشور وجود ندارد!این پیشنهاد رای نیاورد چون ما نمی‌توانیم خرید و فروش اسید را ممنوع کنیم چون اسید استفاده‌های متعددی دارد و نمی‌توانیم این موضوع را کنترل کنیم! امکان کنترل این خرید و فروش‌ها وجود ندارد چون در کشور ما هم تولید اسید و هم مراکز توزیع اسید زیاد است! بنابر این کسی که نیت شومی دارد به هر ترتیب حتی با مدارک جعلی می‌تواند اسید را تهیه کند، این چیزی نیست که در اختیار نباشد و محدودیتی داشته باشد!»
طبق گفته فاطمه ذوالقدر قرار بود این پیشنهاد بار دیگر در صحن مجلس عنوان شود اما اینطور که معلوم است این اتفاق نیفتاده است!
>آیا قوانین فعلی باز دارنده است؟
برای بررسی بازدارندگی قوانین تصویب شده با سید علی بنی‌هاشمی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز به گفت و گو نشستیم؛ او معتقد است:« در ماده 1 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن اسید پاشی پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیب شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت که موجب جنایت بر نفس و عضو شود تعریف شده است و مصادیقی همچون ریختن اسید روی فرد و یا فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی در نظر گرفته شده است.
می‌دانیم که در خصوص مواجهه با هر پدیده مجرمانه ای اصولا سه مرحله وجود دارد: نخست فرهنگ‌سازی و پیشگیری از وقوع جرم، سپس کیفر نمودن مرتکب و پس از آن حمایت از بزه دیده قرار دارد.
در کشور ما اصولاً بحث قانونگذاری معطوف به طراحی کیفر جهت مجازات مرتکبان رفتارهای مجرمانه است، با چنین وضعی باید بررسی نمود که آیا اصولاً اجرای مجازات به تنهایی قدرت بازدارندگی را دارا است؟ آیا می‌توان به صرف تعیین کیفر نقش فرهنگ‌سازی و همچنین حمایت از بزه دیده را نادیده گرفت؟ در مقدمه مربوط به دلایل توجیهی طراحان طرح مذکور ایشان اشاره نموده‌اند که اسید پاشی به سبب از میان رفتن بینایی و بافت‌های صورت و به خصوص زیبایی چهره مجنی علیه حتی می‌تواند با جرم قتل عمد نیز مقایسه شود و از طرف دیگر اسیدپاش از طریق ایجاد وحشت و ارعاب گسترده در جامعه به مثابه فرد مخل در نظم و امنیت عمومی قلمداد می‌شود.
با بررسی همین مقدمه توجیهی می‌توان دریافت که تکیه طراحان بیش از آنکه معطوف به فرهنگ‌سازی و جلوگیری از وقوع بزه اسیدپاشی باشد نظر به تعیین مجازات دارد در واقع ما به دنبال آن نیستیم که به چرایی ظهور پدیده شوم اسیدپاشی بپردازیم و صرفاً نظر بر آن داریم تا پس از آنکه اسیدی پاشیده شد اسیدپاش را همچون قاتل عمدی و یا اخلالگر در نظم و امنیت عمومی به سزای عمل ناجوانمردانه اش برسانیم. سوالی که مطرح می‌شود این است که واقعا چه عواملی سبب می‌شود تا چنین جرمی که میزان خشونت بسیار بالایی دارد به راحتی به وقوع بپیوندد و چرا در خصوص پیشگیری از وقوع این جرم اقدامی توسط طراحان به عمل نیامده است؟ »
>نوشدارویی بعد از مرگ سهراب
او در ادامه با تاکید بر اینکه اگرچه این طرح در زمینه حمایت از بزه دیده اقدامات موثری همچون پرداخت دیه از بیت المال و یا ارائه خدمات مددکاری و توان بخشی از سوی سازمان بهزیستی را پیش بینی نموده و اگر چه در زمینه پیش بینی کیفر نیز مجازات‌های سنگین حبس درجه یک وفق بند الف ماده 2 طرح را پیشنهاد می‌نماید، گفت: « اما جای خالی اقدامات پیشگیرانه در این خصوص احساس می‌شود.
پرسشی که باید مطرح نمود آن است که آیا اعدام یک قاتل اثر بازدارندگی بیشتری دارد و یا محدود نمودن دسترسی وی به سلاح گرم؟ در مورد اسیدپاشی نیز به نظر می‌آید پیش‌بینی راهکارهای محدود شدن عرضه اسید و یا ممنوعیت فروش آن به افراد خاص و همچنین فرهنگ سازی کنترل خشم و اقداماتی در جهت کاهش خشونت راهکارهای تاثیر گذار در کاهش میزان وقوع اسیدپاشی در جامعه باشد امری که در طرح ارائه شده اثری از آن دیده نمی‌شود اهمیت اقدامات فرهنگی جهت جلوگیری از وقوع بزه اسیدپاشی و سایر جرائم از آن جهت است که اصولا در نظام کیفری کشور در حال حاضر قوانین متعددی جهت مجازات افراد وجود دارد و در مورد اسید پاشی نیز این بحث مسبوق به سابقه است.
در خصوص اسید پاشی سابقا ماده واحده مصوب سال 1337 وجود داشت که در آن مجازات اعدام در صورت قتل مجنی علیه و یا حبس ابد با اعمال شاقه با شرایط مندرج در ماده واحده پیش‌بینی شده بود.
اگرچه عده‌ای از حقوقدانان نظر به تصویب قوانین کیفری پس از انقلاب ماده واحده را منسوخ می‌دانند که تصور دور از ذهنی نیز نمی‌باشد چرا که نظام حاکم بر جنایت علیه تمامیت جسمانی با تصویب قانون مجازات اسلامی دچار تحول شده و قصاص با شرایط خاص آن جای اعدام در ماده واحده را گرفته است، لیکن باید گفت که با عنایت به قانون مجازات اسلامی در حال حاضر راهکارهای مجازات افراد اسیدپاش کم و بیش پیش‌بینی شده است، شاید در توجیه گفته شود که نظر طراحان بر تشدید مجازات اسیدپاشی بوده است اما باید گفت که اصولاً در سیستم قانونگذاری فعلی قوانین بیش از آنکه علاج واقعه قبل از وقوع نمایند نوشدارویی هستند که پس از مرگ سهراب می‌رسند.»
