خبرگزاری تسنیم: سخنگوی قوه‌قضائیه اسامی و محکومیت قطعی 10 اخلال‌گر عمده اقتصادی از جمله حسین هدایتی را اعلام کرد.
اعلام محکومیت قطعی 10 اخلال‌گر اقتصادی+اسامی
غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست خبری خود با تبریک فرا رسیدن سالروز میلاد با سعادت امام حسین مجتبی (ع) اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در جلسات قبل اشاره کردم، برنامه‌های تحولی ریاست قوه‌قضائیه بود. امروز به یک موضوع خاص و تدبیر قوه‌قضائیه و تقاضایی که در این رابطه هست، می‌پردازم.
وی افزود: از محور‌های اصلی سند تحول، اهتمام بیش از پیش به مقوله پیشگیری از وقوع جرم، دعاوی و اختلافات است. قانون اساسی، یکی از وظایف قوه‌قضائیه را پیشگیریاز وقوع جرم شناخته است، اما این به معنای انحصار این موضوع در دستگاه قضایی نیست کما اینکه قانون پیشگیری از وقوع جرم، نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف را مسئول شناخته است.
اسماعیلی اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که مردم با آن مواجه هستند، موضوعات مربوط به پیش فروش آپارتمان و ساخت و ساز‌ها و خرید و فروش‌ها با مبایعه‌نامه‌ها و قرارداد‌های عادی است که مشکلاتی را برای هموطنان‌مان ایجاد کرده است. اگر آنچه در قانون پیش فروش آپارتمان تصویب شده توسط دستگاه‌های ذی‌ربط عملیاتی و اجرایی می‌شد الان با این حجم پرونده‌های سنگین در این زمینه مواجه نبودیم.
سخنگوی قوه‌قضائیه به ماده چهارم قانون پیش فروش آپارتمان اشاره کرد و گفت: بر این اساس شهرداری وقتی پروانه ساختمان صادر می‌کند، علاوه بر پروانه مزبور، باید همزمان و قبل از شروع عملیات ساختمانی، به تعداد واحد‌های پیش‌بینی شده، شناسنامه فنی برای هر واحد صادر کند و کسانی که اقدام به پیش فروش می‌کنند باید به خریدار شناسنامه فنی را ارائه کند، اما اکثریت قریب به اتفاق شهرداری‌ها به این تکلیف عمل نکردند. از سال گذشته این موضوع را در تهران پیگیری کردیم و خوشبختانه حدود 50 هزار شناسنامه فنی ساختمان صادر شد که بسیار موثر است.
اسماعیلی بیان کرد: همچنین طبق این قانون مشاوران املاک فقط می‌توانند نقش دلالی و واسطه داشته باشند و به هیچ عنوان مجاز به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان نیستند و بعد از مذاکره و توافق باید خریدار و فروشنده را به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند، اما شاهد قصور و کوتاهی مشاوران و اتحادیه مربوط و وزارت صمت به عنوان ناظر بر فعالیت صنفی هستیم.
وی ادامه داد: قانونی که 9 سال پیش تصویب شده و هیچ هزینه اجرایی برای دستگاه‌های متولی ندارد، به لحاظ قصور و کوتاهی متولیان در حوزه‌ها مختلف، برای مردم و شهروندان مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. در برنامه تحولی پیشگیری از وقوع جرم قرار است دستگاه قضایی از تمام نهاد‌ها و سازمان‌ها و دستگاه‌ها و ادارات مطالبه‌گری کند تا وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهند و اگر وظایف را انجام ندهند، به سمت برخورد با مقاماتی می‌رویم که از انجام وظایف خود استنکاف کردند.
سخنگوی دستگاه قضا، در ادامه به صدور آرای پرونده‌های مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: پرونده مربوط به آقای حسین هدایتی مورد رسیدگی قرار گرفت و رای صادر شد و با رای صادره از دادگاه وییه مبارزه با جرایم اقتصادی، هدایتی فرزند علی اکبر به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحسیل نامشروع به تحمل 20 سال حبس و محرومیت دائم از بکار گیری خدمات دولتی و رد مال معادل 4 هزار و 889 میلیارد و 395 میلیون ریال به نفع بانک سرمایه و تحمل 74 ضربه شلاق در انظنار عمومی محکوم شد. متهم دیگر سید مهدی موسوی نژاد به تحمل 15 سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و استرداد 930 میلیارد ریال در حق بانک سرمایه و 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد. همچنین علی اکبر یقینی به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و مجتبی کیان پیشه به جرم معاونت در اخلال به تحمل 5 سال حبس محکوم شده است.
وی اضافه کرد: در دادنامه‌های صادر دیگر، محمد محسنی آهویی به جرم اخلال درنظام ارزی به 10 سال حبس، ضبط ارز‌های مکشوفه و 500 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. محمد حسین عابدین نژاد به جرم اختلاس به چهار سال حبس و انفصال دائم از مشاغل دولتی و استرداد یک هزار و 374 میلیارد و 640 میلیون تومان در حق صندوق دولت، جهانگیر حجتی نجف آبادی به جرم اخلال در مظام اقتصادی به تحمل 3 سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 11 هزار ریال در حق 31 نفر از شکات، سیدحمیدرضا رضوی به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش ارز بدون مجوز به تحمل 3 سال حبس و ضبط ارز‌های مکشوفه، سید رضا میری به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل 3 سال حبس و نوید محمدی فرزند غلامرضا به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل 3 سال حبس محکوم شده‌اند.
حسین هدایتی به 20 سال حبس و شلاق در انظار عمومی محکوم شد
سخنگوی قوه‌قضاییه از محکومیت حسین هدایتی به تحمل 20 سال حبس خبر داد.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری امروز خود، با اعلام صدور حکم حسین هدایتی اظهار کرد: براساس اعلام دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، حسین هدایتی یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه به تحمل 20 سال حبس محکوم شده است.
اسماعیلی گفت: پرونده مربوط به آقای حسین هدایتی مورد رسیدگی قرار گرفت و رای صادر شد و با رای صادره از دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، هدایتی فرزند علی اکبر به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل نامشروع به تحمل 20 سال حبس و محرومیت دائم از بکارگیری خدمات دولتی و رد مال معادل 4 هزار و 889 میلیارد و 395 میلیون ریال به نفع بانک سرمایه و تحمل 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.
اتهامات حسن هدایتی، مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی به‌موجب تحصیل 8 فقره تسهیلات اعطایی به‌مبلغ 5 هزار و 869 میلیارد و 396 میلیون ریال، خیانت در امانت و پولشویی است.
حکم محکومیت 2 جاسوس آمریکایی و عربستانی صادر شد
سخنگوی قوه‌قضائیه از محکومیت 2 جاسوس مرتبط با سرویس‌های آمریکا و عربستان سعودی خبر داد.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه سومین نشست خبری خود با اشاره به صدور محکومیت دو جاسوس اظهار کرد: هفته گذشته یکی از موارد نفوذ فرهنگی را توضیح دادم. این فرد کسی بود که به دنبال استحاله فرهنگی و تغییر رویکرد و ارائه آموزش‌ها و برنامه‌های فرهنگی مغایر با شئون اسلامی و ایرانی ما بود. این فرد علاوه بر وابستگی بریتیش کانسل، تحت تعلیمات سرویس انگلستان آموزش‌هایی را دیده بود و از امکانات وزارت خارجه انگلستان برخوردار بود. برخی از این تئاتر‌هایی که سروصدا کرد و بعضا شنیده شد، موقع برگزاری همکاران ما مجبور شدند سالن را ببندند، جزو تئاتر‌هایی بود که تحت تعلیم این جریان روی صحنه رفته بود.
وی ادامه داد: همچنین پرونده‌هایی را در حوزه سرویس‌های جاسوسی کشور‌های مختلف در دستور کار داریم که اخیراً دو نفر از جواسیس وابسته به سرویس آمریکا و عربستان، حکم گرفتند.
اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده‌های خودرو گفت: در حال حاضر 21 پرونده در ارتباط با شرکت‌های خودرویی داریم که در مورد سه شرکت، رای قطعی صادر شده و در حال اجراست. برخی شرکت‌ها 300 شاکی، برخی 500 شاکی و برخی تا سه هزار شاکی داشتند. دو پرونده جدید شرکت‌هایی خودرویی، اخیراً منجر به صدور کیفرخواست شده است و در نوبت رسیدگی دادگاه قرار دارد و 16 پرونده دیگر نیز مراحل تحقیقات را می‌گذراند.
بازداشت 15 نفر در پرونده واردات کاغذ
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تعداد بازداشتی‌های مربوط به واردات کاغذ به 15 نفر رسیده است.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه سومین نشست خبری خود از راه اندازی سامانه‌ای تحت عنوان تحلیل و نقل آرای دادگاه‌ها «تناد» در آینده خبر داد و گفت: دادنامه‌های صادره با حذف نام و نشان افراد در این سامانه قرار می‌گیرد تا ضمن مشاهده عموم مردم، مورد استفاده نخبگان و دانشگاهیان قرار گیرد.
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تخصیص ارز به کاغذ و تخلفات صورت گرفته در این حوزه و اقدامات دستگاه قضایی اظهار کرد: تخصیص ارز عموماً و تخصیص ارز در حوزه واردات کاعذ به صورت ویژه بعد از اطلاع دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دستور کار قرار گرفت و تا الان صرفا در حوزه تخصیص ارز در واردات کاغذ، پنج پرونده تشکیل و 15 نفر در این ارتباط بازداشت هستند.
اسماعیلی گفت: این افراد سه گروه هستند؛ گروه اول شرکت‌هایی هستند که بابت واردات کاغذ ارز گرفتند، اما بجای اینکه تمام ارز را به واردات کاغذ اختصاص دهند، یک سوم را به این کار اختصاص دادند و صرفا در مورد دو الی 3 شرکت، 157 میلیون دلار ارز تخصیص یافته بود که فقط 57 میلیون دلار کاغذ وارد شده است. دسته دوم افرادی هستند که کاغذ وارد کردند، اما به جای عرضه به ناشران با قیمت مصوب، در بازار آزاد به فروش رساندند و دسته سوم شرکت‌هایی هستند که ارز گرفتند، اما اصلاً کاغذ وارد نکردند.
سخنگوی قوه‌قضائیه تصرح کرد: اگر تخصیص ارز ما با محاسبات دقیق می‌بود و تضمینات لازم گرفته می‌شد، اگر بعد از ورود کاغذ نظارت لازم توسط نهاد‌های متولی انجام می‌شد، امروز شاهد این بحران در بازار کاغذ نبودیم. از نهاد‌های متولی تقاضا دارم در تخصیص ارز و سایر تسهیلات، بانک‌ها تضمینات لازم را اخذ کنند تا اگر تخلفی انجام شد، بتوانند با استفاده از تضمینات اقدامات قانونی را انجام دهند و نظارت کافی بر فعالیت فعالان اقتصادی در حوزه واردات داشته باشند.
پرونده احمد عراقچی دوباره به دادگاه ارسال شد
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: پرونده عراقچی و سالار آقاخان دوباره به دادگاه ارسال شد.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سئوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده‌های سیف، عراقچی و سالار آقاخان گفت: پرونده با نقص از ناحیه دادگاه به دادسرا اعاده شد. دادگاه باید درمورد عراقچی و سالار آقاخان نواقص را برطرف کند، اما نمی‌توانست کسی را که در کیفرخواست نیست و اظهاراتش اخذ نشده و اظهارات او موثر است را شخصا احضار و از او تحقیق کند. دادگاه فقط در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می‌کند. می‌تواند موضوع اتهامی را تغییر دهد، اما این بخش را نمی‌توانست راسا اقدام کند.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: دادسرا تحقیقات را تکمیل کرد و پرونده در همین هفته به دادگاه اعاده شد.
اسماعیلی: دوچرخه سواری برای بانوان منع قانونی ندارد
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: وچرخه‌سواری برای بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری امکان کاهش محدودیت‌های رئیس دولت اصلاحات با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و افزایش مشارکت مردم گفت: محدودیت‌های اشاره شده، محدودیت‌های مصوب شورای عالی امنیت ملی کشور است بنابراین تغییر در وضعیت باید از تغییر خود نهاد ذی‌ربط انجام شود نه از ناحیه قوه قضائیه.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر تبدیل شدن سایت دیوار به بستر جرم و برخورد با آن اظهار کرد: اولاً در این حوزه قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌ای را داریم. در این قانون حوزه اینترنت و عناوین مجرمانه تعریف و مجازات‌هایی برای مرتکبین پیش‌بینی شده است. البته ادعا نداریم این قانون، کامل است، زیرا هر قانونی به مروز زمان نیاز به اصلاح دارد. آنچه مهم است این است که قانون اعمال مجرمانه را شناسایی کرده و عملی جرم است که در قانون جرم شناخته شده باشد. ما آنچه وصف مجرمانه دارد مانند خرید و فروش غیر مجاز ارز را شناسایی کرده و برخورد می‌کنیم، اما درباره آنچه جرم شناسایی نشده، تکلیفی برای برخورد نداریم.
اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری درباره استفاده بانوان از دوچرخه و موضع دستگاه قضا در این رابطه گفت: آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود. آنچه ایشان در آن نامه اعلام کردند این نیست که دوچرخه سواری توسط بانوان ملطقا ممنوع است. موضوع آن بخشنامه و دستور پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بد حجابی یا بی حجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشا و امثال آن است و در این راستا، دستوراتی دادند و‌ای کاش کسانی که در فضای مجازی به اظهارنظر پرداختند، ذیل این دستور را می‌دیدند. در ذیل دستور اعلام کرده که شهرداری لازم است محل‌هایی را برای دوچرخه سواری بانوان تعبیه کند. کسی که چنین چیزی را می‌خواهد آیا معتقد است بانوان مجاز به دوچرخه سواری نیستند؟
سخنگوی قوه‌قضائیه افزود:ای کاش افرادی می‌آمدند و از این اقدام که بخشی از آن صیانت و پیشگیری از جرایم و حفظ شان و منزلت زنان است، حمایت می‌کردند. دوچرخه‌سواری برای بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد. البته من فقیه نیستم و به فتاوا نمی‌پردازم.
اینکه مسئولی بگوید 30 میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشت هنر نیست؛ متولی اصلی خودتان هستید
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: این هنر نیست برای یک مسئول که بگویید 30 یا 50 درصد ارز ارز ناشی از صادرات به کشور بازنگشته است و بعد هم بگوید ما به قوه‌قضائیه گفته‌ایم.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این سئوال که آیا سامانه اموال و دارایی مسئولان محرمانه خواهد بود یا خیر اظهار کرد: طبق قانون لیست اموال مسئولان محرمانه است و در آئین‌نامه‌ایی که تدوین شده، اگر تخلفی دیده شود، حسب مورد، موضوع به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شود.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه وزیر دارایی گفته 30 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است گفت: اولا باید سئوال کرد چرا به این افراد بی حساب و کتاب ارز داده شده است؟ قرار جامعه ما بر این نیست که نهاد‌های متولی بدون حساب و متاب اقدام کنند و بعد بگویند قوه‌قضائیه شناسایی و برخورد کند؛ بنابراین ابتدائاً تکلیف متوجه نهاد‌های متولی است. این هنر نیست برای یک مسئول که بگویید 30 یا 50 درصد ارز ارز ناشی از صادرات به کشور بازنگشته است و بعد هم بگوید ما به قوه‌قضائیه گفته‌ایم. فقط می‌آیند رسانه‌ای اعلام می‌کند که قوه‌قضائیه پیگیری کند. قوه‌قضائیه سراغ چه کسی برود؟ در مرحله بعد لیست می‌فرستند درحالی که علیه یکایک آن‌ها باید شکایت کنند. اینکه یک لیست بفرستند، از اقدامات عجیبی است که در کشور ما باب شده است و همیشه هم قوه‌قضائیه پاسخگوی این اعمال و رفتار باشد.
وی افزود: ما به عنوان قوه‌قضائیه از اینکه اجرای قانون مطالبه شود، استقبال می‌کنیم. در مورد سئوالی که کردید، تا کنون گزارشی داده نشده است و اگر گزارش داده شود، ضمن اینکه از قصورشان کلایه‌مند هستیم، حتما وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهیم.
اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده مرضیه امینی اظهار کرد: ما تعقیب و رسیدگی و بازداشت و صدور حکم، مبتنی بر گزارشات و اعمال مجرمانه منتسب به افراد است. در این قصه نه شغل و نه جنسیت موضوعیت ندارد. اصلا برای ما مهم نیست که کسی که عمل مجرمانه انجام می‌دهد بیکار است یا حرفه و شغل خاصی دارد. ما نگاه می‌کنیم که آیا عمل مجرمانه نسبت داده شده یا خیر. به فردی که اسم بردید، عمل مجرمانه نسبت داده شده و در حوزه اقدام علیه امنیت است. در حوزه اقدام علیه امنیت، وکلای خاص می‌توانند وکالت کنند که البته مجلس به دنبال اصلاح قانون است. فعلاً ماده 48 و تبصره آن لازم‌الاجراست و اگر قانون تغییر یابد، آنچه تغییر یافته را اجرا می‌کنیم. چه این محدودیت را کلاً بردار و چه مقرره دیگری بگذارد، اجرا می‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال دیگری درباره اعلام اسامی قضات مختلف و رویه رئیس جدید دستگا قضا در این خصوص افزود: در جهت ارتقا سلامت دستگاه قضا و برخورد با عناصر متخلف درون دستگاه، اهتمام جدی در قوه‌قضائیه در دوره جدید وجود دارد. اخیراً هم ریاست قوه‌قضائیه برای جدیت رسیدگی و بررسی و کشف جرم و برخورد با عناصر احتمالی متخلف در درون دستگاه قضا، دستوراتی را صادر کرده است. بعد از رسیدگی و صدور حکم، یک الزام قانونی داریم که مربوط به تبصره ماده 36 قانون است و این الزام را در مورد همگان فارغ از شغل و سمت افراد و اشخاص اجرا می‌کنیم. بنای ما در دوره جدید این نیست که متخلفان فقط از یک صنف را اعلام کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری درباره پرونده پوری حسینی اظهار کرد: در ارتباط با فردی که اشاره شد، ما دو موضوع را درمرجع قضایی داریم. یک موضوع شکایتی است که قبلاً شخص خاصی علیه وی مطرح کرده بود که در دادسرا رسیدگی و منجر به قرار منع تعقیب شد. به این قرار اعتراض شد و به دادگاه رفت و دادگاه اعتراض را وارد دانست و قرار جلب به دادرسی صادر کرد. موضوع دیگری در ارتباط با واگذاری‌ها مطرح است که در این ارتباط، مسئولیت اولیه با هیئت‌های واگذاری است. اگر آن هیئت تصمیمی گرفت، مرجع بالادستی و ناظر یعنی هیئت داوری، ورود می‌کند. اگر در واگذاری عمل مجرمانه‌ای رخ بدهد، معتقدیم مرجع قضایی تکلیف دارد رسیدگی کند. در این ارتباط اخیراً گزارش‌هایی واصل شده و در مرحله بررسی مقدماتی است و فعلاً نمی‌توان اظهارنظر قضایی دقیقی انجام داد، اما دستور موکد صدر شده تا با دقت بررسی‌های لازم انجام شود. تا جایی هم که خبر دارم درباره ممنوع الخروجی وی، تصمیم جدیدی گرفته نشده است.
اسماعیلی: 28 مرحله فیزیوتراپی خارج از زندان برای متهم مرتبط با منافقین، بدرفتاری است؟
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: کسی که جرمش علیه امنیت و ارتباط با سازمان تروریستی منافقین است در ماه‌های اخیر بیش از 10 مرتبه به بیمارستان‌های خارج از زندان اعزام شده است؛ یک زندانی دیگر 230 ملاقات و اعزام مکرر به مراکز درمانی خارج از زندان داشته است.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه سومین نشست خبری خود به گلایه برخی شهروندان در طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های ماده 477 اظهار کرد: برنامه مشخصی در این حوزه تصویب و اجرای آن آغاز شد و تا امروز بخش زیادی از این پرونده‌ها تعیین تکلیف می‌شود و پیش‌بینی می‌شود در بازه زمانی 6 ماهه، پرونده‌های ماده 477 که پرونده‌های طولانی و چند ساله بود، به روز شود.
وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره نصب کارتخوان در مطب پزشکان گفت: اولاً نصب کارتخوان در مطب پزشکان در قانون بودجه در راستای پرداخت مالیات پیش بینی شده و متولی اجرای آن سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی است. برای عدم نصب کارتخوان جرم‌انگاری و مجازاتی پیش‌بینی نشده است و مداخله دادستان‌ها ابتدائا حمایت از حقوق شهروندان و حقوق عامه است. در این راستا برخی از همکاران ما ورود کردند و توصیه ما به سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی این است که پیگیر موضوع باشند.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: بنابراین عدم نصب کارتخوان در مطب پزشکان جرم انگاری نشده، اما اگر عدم نصب کارتخوان با ورود سازمان امور مالیاتی به معنای فرار مالیاتی باشد، تعقیب قضایی می‌کنیم، زیرا فرار مالیاتی جرم است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن و طلای شادی گفت: در پرونده طلای شادی 3 هزار و 800 شاکی و در سکه ثامن، سه هزار و 10 نفر شاکی داریم. اگر نهاد‌های متولی این حوزه‌ها چشم‌شان باز می‌بود و وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دادند، امروز با این وضعیت رو به رو نمی‌شدیم. متولیان کجا هستند که کار به اینجا می‌کشد و کار به دوش ما می‌افتد و اموالی هم که از متهمان شناسایی شده، کفاف بدهی آن‌ها را نمی‌کند. دستور اخیری که صادر شده، این است که این پرونده سریعا جمع و جور شود و اموال شناسایی شده در اسرع وقت بین مالباختگان به تناسب بدهی‌شان، توزیع شود. البته متهمان، چه استرداد اموال 100 درصدی انجام شود چه نشود، به مجازات قانونی محکوم می‌شوند.
وی درباره ادعای برخی زندانیان مبنی بر برخورد‌های نامناسب گفت: هیئت‌هایی تشکیل شد تا درباره چند زندانی که چنین ادعا‌هایی وجود داشت بروند و ادعا‌ها را بررسی کند و گزارش‌ها در هیئت حفظ حقوق شهروندی بررسی می‌شود. غیر از ماموریت آن هیئت هم، دو مورد را که رسانه‌ها به صورت خاص نام برده بودند، شخصاً ورود کردم و بعد از بررسی‌های دقیق به این نتیجه رسیدم که ادعا‌ها صحت ندارد.
اسماعیلی اظهار کرد: کسی که جرمش اقدام علیه امنیت است و آن هم ارتباط با سازمان تروریستی منافقین که 17 هزار ترور در کشور ما کرده است، یکی از این مدعیان بود. وقتی ورود کردیم دیدیم این فرد در ماه‌های اخیر بیش از 10 مرتبه به بیمارستان‌های خارج از زندان اعزام شده است. به خاطر ابتلای یک دیسک کمر خفیف در یک محله 8 و در یک مرحله 20 جلسه فیزیوتراپی انجام داده است. آن هم فیزیوتراپی که مردم به خاطر هزینه‌های بالا، از مراجعه به آن محروم هستند، اما این فرد با این وضعیت ادعای بدرفتاری دارد.
سخنگوی قوه‌قضائیه تصریح کرد: فرد دیگر اتهام اقدام علیه امنیت و اهانت به نبی مکرم اسلام (ص) است که در ابتدا حکم اعدام گرفته و با عنایت و ارفاق نظام اسلامی، شخصی که در ام‌القرای اسلام به نبی مکرم اسلام اهانت کرده بود، از اعدام رهایی یافت. این فرد در این مدت 230 ملاقات داشته و مکررا به مراکز درمانی اعزام شده و با زندانیان درگیر شده و هم کتک زده و هم کتک خورده و تلویزیون زندان را شکسته و این فرد ادعا می‌کند در زندان با من بدرفتاری شده است. این دو موردی بود که در این چند روز شخصا بررسی کردم.
اسماعیلی: حکم ممنوع‌الخروجی پوری حسینی رفع نشده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تصمیم جدیدی در مورد حکم ممنوع الخروجی رئیس سازمان خصوصی سازی گرفته نشده است.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست خبری خود با خبرنگاران که پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه) برگزار شد در رابطه با وضعیت پرونده پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار کرد: در ارتباط با فردی که اشاره شد دو موضوع در مرجع قضائی وجود دارد. یک موضوع شکایتی است که قبلاً شخص خاصی علیه ایشان مطرح کرده بود که در دادسرا رسیدگی و منتهی به قرار منع تعقیب شد.
وی افزود: به این قرار اعتراض شده و به دادگاه آمده است و دادگاه اعتراض را وارد دانسته و قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: نظر دادسرا این بود که پرونده در دادسرا مختومه شود که دادگاه این نظر را تأیید نکرده است.
اسماعیلی گفت: موضوع مطرح دیگر در مورد واگذاری‌ها و اشکالات خصوصی سازی است که مسئولیت اولیه به موجب قانون با هیأت‌های واگذاری است که این هیأت هر تصمیمی گرفت در مرجع بالاتر آن که هیات‌های داوری است مطرح می‌شود و به آن رسیدگی می‌کند.
وی افزود: آرای هیأت داوری تحت شرایط خاصی در مرجع قضائی مطرح می‌شود. البته در این راستا هرگاه غیر از نحوه واگذاری عمل مجرمانه‌ای رخ دهد دادسرا‌ها و دادگاه‌ها به آن رسیدگی می‌کنند.
وی افزود: در این موضوع اخیراً گزارشاتی واصل شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی است و در این مرحله نمی‌توان نسبت به ماهیت این گزارشات اظهار نظر قضائی دقیقی انجام داد، اما دستور مؤکد صادر شده که بررسی‌های لازم با دقت انجام شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا وضعیت ممنوع‌الخروجی پوری حسینی چگونه است، گفت: تا آنجا که اطلاع دارم در این ارتباط تصمیم جدیدی گرفته نشده است.
