بازار لوازم‌ یدکی تقلبی از کنترل خارج شده است

با بالا رفتن قیمت خودرو ها و لوازم یدکی اصل، شاهد افزایش قابل توجه لوازم یدکی تقلبی در بازار هستیم. لوازم یدکی که گاها گفته می شود حتی تعمیرکاران نیز توانایی تشخیص اصل یا تقلبی بودن آن ها را نداشته و این مسئله به طور جد امنیت مردم را به خطر می اندازد.
به گفته علیرضا نیک‌آیین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران در حال حاضر بازار روغن، فیلتر و قطعات مصرفی درگیر مشکلات فراوانی است. قطعات یدکی اصل برای خودروهای خارجی به خصوص خودروهای وارداتی جدید به ندرت یافت می شود و شرکت های واردکننده این خودروها نیز به بهانه قطع شدن ارتباط با شرکت‌های مادر به دنبال تحریم‌ها، به تعهدات خدمات پس از فروش خود پایبند نبوده و خودرو و قطعات را وارانتی نمی‌کنند.
به نقل از سایت رسمی روزنامه دنیای خودرو، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران در خصوص قطعات تقلبی عنوان کرد که اصلی ترین علت افزایش حجم قطعات تقلبی بالا بودن قیمت نمونه های اصل بوده و وقتی قطعه گران می‌شود، عرضه نمونه تقلبی با حاشیه سود بالا خواهد بود و نتیجه شاهد حضور نمونه ها و قطعات تقلبی فراوانی مانند فرمان، قطعات سیستم تعلیق، قطعات سیستم ترمز و ... در بازار خواهیم بود که عرضه این نمونه ها جان مردم را به خطر می اندازد.
وی در ادامه توضیح داد که برای حل این مشکل کاری از اتحادیه تعمیرکاران خودرو ساخته نبوده و گسترش یافتن این معضل به حدی است که باید گروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت و سازمان استاندارد تشکیل شود تا به فضای حاکم بر بازار نظارت کنند.
به گفته نیک‌آیین گزارش هایی به اتحادیه ارائه شده که مطابق با آن برخی از تعمیرکاران به خصوص تعمیرکاران بی جواز، قطعات اصلی خودرویی را که در تعمیرگاه‌شان قرار دارد، برمی‌دارند و قطعات دیگری را جایگزین می‌کنند. اتحادیه برای مقابله با این مشکل تلاش های فراوانی کرده است اما متاسفانه عملکرد این افراد به نحوی است که کنترل را کمی دشوار می‌کند. برای مثال بعضی تعمیرکاران بی‌جواز، به طور مقطعی یک محل و پایگاه را اجاره می‌کنند، چند ماه آنجا کار می‌کنند و تخلفاتی را هم دارند، اما بعد از شکایت مالک و پیگیری اتحادیه، ناگهان محل خود را تغییر می‌دهند و پیدا کردن آنها دشوار می‌شود. اینها گاهی پول پیش نمی‌دهند و مغازه را اجاره می‌کنند. به همین دلیل در کمتر از یک روز می‌توانند ابزار خود را بردارند و جابه‌جا شوند.
نیک‌آیین در ادامه توضیح داد که در تعدادی از پرونده هایی که به اتحادیه ارائه می شود سهل انگاری از جانب مشتری است. به عنوان نمونه مالک در نتیجه نبود یا گران شدن قطعات، تعمیرکار را مجبور می کند به جای تعویض، تعمیرات غیراستاندارد روی قطعه انجام دهد. یعنی مثلا سرسیلندر باید تعویض می‌شده اما چون گران بوده، مشتری ترجیح می‌دهد تعمیر شود. اینجا تعمیرکار باید در فاکتور صادرشده، این موضوع را قید کند این تعمیر با رضایت و ترجیح خود مشتری انجام می‌شود. حتی بهتر است نامه‌ای هم مبنی‌بر این موضوع از مشتری بگیرد. اما متاسفانه با این سهل‌انگاری‌ها، کار به شکایت مشتری و تشکیل پرونده می‌رسد.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو در خصوص افزایش یک باره و قابل توجه متخلفان و تعمیرکاران بی جواز نیز عنوان کرد که متاسفانه هرچه پیش می‌رویم، اقتصاد کشور با مشکلات بیشتری مواجه می‌َشود. این مشکلات اقتصادی در کنار معضل بیکاری و... باعث می‌شود عده‌ای که آچار و لوازم تعمیر خودرو را تازه می‌شناسند، خود را به‌عنوان تعمیرکار معرفی و با اجاره یک مکان بسیار کوچک، اقدام به تعمیر خودرو کنند. اینها گاهی برای جذب مشتری، حتی اجرت را هم پایین‌تر از تعمیرگاه‌های دارای مجوز در نظر می‌گیرند تا مشتری انگیزه بیشتری برای مراجعه به این واحدها داشته باشد. یک قدم جلوتر، بسیاری از اینها سیار هستند و حتی ثابت نیستند که قابل شناسایی باشند. نکته قابل‌توجه این است که بعضی از اینها حتی به صورت باند و گروه فعالیت می‌کنند. فعالیت ایشان برای اتحادیه به معضل جدی تبدیل شده است. بارها از پلیس کمک گرفته‌ایم اما باز هم مشکل برطرف نشده است. شیوه دیگر فعالیت این گروه این است که جلوی مغازه‌های فروش لوازم یدکی می‌ایستند و به محض اینکه مشتری با قطعه‌ای در دست خارج می‌شود، جلو می‌روند و پیشنهاد می‌دهند که قطعه را با قیمت پایین نصب کنند. حتی بعضی فروشگاه‌های قطعات یدکی، همین افراد را جذب می‌کنند و به‌عنوان شریک در سود قطعات با آنها همکاری می‌کنند. به همین دلیل در حال حاضر، موارد متعددی دیده می‌شود که روی در فروشگاهی نوشته‌اند «فروش لنت با تعویض رایگان» و به این صورت مشتری جذب می‌کنند. در حالی که به‌دلیل نبود تخصص، ممکن است این افراد نتوانند لنت را به‌درستی جا بزنند و همین موضوع باعث می‌شود بعد از دو ترمز، لنت از جای خود خارج شود.
وی در انتها افزایش 20 درصدی اجرت تعمیرکاران را مطابق با قانون وزارت کار دانسته و توضیح داد که این میزان افزایش حقوق برای تمامی شغل ها رخ داده و به عنوان نمونه کارگران نیز 20 درصد افزایش دستمزد داشته اند.