خبرگزاری فارس: عماد افروغ استاد دانشگاه و نماینده ادوار مجلس، با اشاره به موضوع اختیارات رئیس جمهور اظهار داشت: رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه در ساختار سیاسی ما نسبت به دو قوه قضائیه و به ویژه مقننه اختیارات خوبی دارد و امکانات و فرصت های زیادی در اختیارش است.
افروغ افزود: در کشوری که رابطه قدرت ثروت حاکم است و بیش از آنکه ثروت به قدرت برسد، قدرت به ثروت می رسد و ثروت ما هم عمدتا نفتی است و اختیار و زمام این اقتصاد نفتی در اختیار قدرت دولتی است و با توجه به عزل و نصب هایی که در اختیارات رئیس جمهور محسوب می شود، نمی توان درباره اختیارات اندک صحبت کرد.
وی افزود: رئیس جمهور به لحاظ ساختار اختیارات خوبی دارد، البته بعضا ما ملاحظه می کنیم و تفکیک و استقلال قوایی که در قانون اساسی است، رعایت نمی شود؛ برای مثال نمایندگان در عزل و نصب ها دخالت می کند، اما این دخالت ها ربطی به اختیارات حقوقی و قانونی آنها ندارد و این موضوع میان نمایندگان عرف شده است که باید جلوی آن را گرفت.
این کارشناس مسائل سیاسی در ادامه خاطرنشان کرد: در این عرف غلط مجلس و قوه مجریه مؤثر است؛ زمانی که نمایندگان پس از اتمام دوره نمایندگی چشم به پست اجرایی دوخته اند و غالبا می بینیم که این یک استثنا نیست و قاعده است، نتیجه می گیریم که خود قوه مجریه هم در این دخالت ها بی تقصیر نیست.
وی یادآور شد: در شرایط غیرعادی و بحرانی که حتما باید این شرایط تعریف شود؛ یک گزاره جامعه شناختی است که وجه اقتدار گرایی و تمرکزگرایی را افزایش می دهد و در رأس آن قوه مجریه است و طبیعی است که در شرایط خاص همچون زمان جنگ اقدامات قوه مجریه باید افزایش یابد.
افروغ اظهار داشت: افزایش اختیارات رئیس جمهور منوط به شرایط غیرعادی است که مجموعه نظام، دست اندرکاران و مقامات باید به این نتیجه برسند که الان شرایط خاصی است و در شرایط خاص، اختیارات قوه مجریه افزایش یابد؛ طبیعی است که در زمان جنگ هم شاهد بودیم و پس از جنگ امام راحل فرمودند که به روال قانونی برگردیم.
وی بیان کرد: اتفاقاتی که در شرایط بحرانی رخ می دهد، اختیارات را بالا می برد، اما اختیارات باید تعریف، تشخیص و تعیین شود که چه اختیاراتی افزایش یابد. حتما باید نوع اختیارات تعیین شود.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: این پرسش برای همه مطرح است که رئیس جمهور در شرایط عادی تا چه حدی از اختیاراتش برخوردار بوده و در چه حدی از جایگاه خود با مدیریت و برنامه ریزی خوب استفاده کرده است که در شرایط بحرانی این اطمینان را داشته باشیم که می تواند به احسن وجه از این اختیارات افزایشی خود استفاده کند.
وی اظهارات رئیس جمهور درخصوص کم بودن اختیاراتش را کلی گویی عنوان کرد و گفت: ایشان باید به صورت جزئی اشاره کند که در کدام قسمت از اختیاراتش با محدودیت هایی مواجه است و می خواهد در چه عرصه هایی اختیاراتش افزایش یابد. این نوع کلی گویی شائبه های سیاسی را ایجاد می کند.
افروغ اضافه کرد: در قانون اساسی جایگاه ویژه ای برای قوه مجریه درنظر گرفته شده است که رئیس جمهور باید از آن جایگاه مراقبت کند. استقلال و تفکیک قوا باید لحاظ شود. ما اختیارات زیادی برای رئیس جمهور تعریف کرده‌ایم که می توان به زمام اقتصاد نفتی و عزل و نصب اشاره کرد که برعهده دولت است.دولت باید برنامه ریزی کند و از تمام ظرفیت های کشور استفاده کند.
وی با بیان اینکه بایستی با توجه به آمایش سرزمین، ظرف لازم را برای اداره کشور نیز تعبیه کنیم، افزود: درواقع رئیس جمهور باید به استان ها تفویض اختیار کند چراکه اگر قرار باشد از همه ظرفیت ها، فعلیت ها و قابلیت های کشور استفاده کنیم باید اختیارات بیشتری به استان ها و استانداری ها دهیم اما الان این تفویض اختیار صورت نگرفته، یعنی برنامه ریزی ها موفق نبوده است. درواقع برنامه ریزی در کشور با آمایش سرزمین باید گره بخورد که متأسفانه گره نخورده است.
نماینده سابق مجلس تصریح کرد: این پرسش مطرح می شود که دولت برای شرایط کنونی جامعه که دچار مشکلات اقتصادی شده، چه کرده است؟ این مشکلات به مدیریت داخلی، عدم کنترل ها، عدم تعدیل ها و شکاف های درآمدی مربوط می شود. در این چند سال نه ناوی بوده و نه توپ و تشری بوده که بگوییم مشکلات مان از این است. البته ما از ناوها و توپ و تشر دشمن هم نمی هراسیم چراکه همه آنها توخالی است.
وی بیان کرد: در این سال ها شاهد تظاهرات آرام و ناآرام از سوی مردم بودیم؛ دولت با کدام آمارها و شاخص های مستند جواب مردم را داد؟ کدام سیاست را برای مهار گرانی اتخاذ کرد؟ این گرانی ها فزاینده است و امیدواریم تکانی بخورد و سیاستی اتخاذ شود تا فرصتی اتفاق بیفتد و مردم دلشان خوش باشد که دولت از اختیارات بالفعل و تعریف شده اش در شرایط عادی اش استفاده کرده است و بنابراین در ادامه این برنامه ریزی های موفق خواهان اختیارات بیشتری است.
افروغ در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی وجود دارد که با افزایش اختیارات شاهد ناکارآمدی دولت باشیم، گفت: این موضوع به دولت برنمی‌گردد بلکه مربوط به نظام ها و سیستم های نظارتی ما می شود. سیستم نظارتی ما باید اختیارات مشروط دهد، ذیل نظارت هایی که باید صورت بگیرد. اگر موفقیت و کارآمدی حاصل نشد، این اختیارات پس گرفته شود.
وی ادامه داد: ابتدا باید مشخص که رئیس جمهور چه اختیاراتی و در چه قلمروهایی می خواهد، دوم آنکه این اختیارات را در چه موقعیت و شرایط خاصی باید مشخص شود و در نهایت اینکه این اختیارات ذیل نظارت و کنترل دقیق باشد.
