محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می گوید که برای ساماندهی بازار خودرو باید فروش فوری خودروسازان متوقف شود و این شرکت‌ها تنها می بایست به دنبال عمل به تعهدات قبلی خود باشند. در حال حاضر ثبت‌نام در فروش فوری خودروسازان همچون بردن بلیط بخت آزمایی است و با فرض اینکه همه مراحل در این فروش ها سالم و پاک باشد، هر فردی که بتواند کلید ثبت نام فروش فوری محصولات خودروسازان داخلی را زودتر فشار دهد، می‌تواند حداقل 15 میلیون تومان سود کرده و از پرداخت هزینه های بیشتر بابت خرید خودرو در بازار جلوگیری کند، پس فروش فوری خودروسازان داخلی را می توان مصداق علنی بی عدالتی دانست.
محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه صحبت های خود اضافه می کند که شرکت های خودروساز داخلی می بایست تنها به فکر انجام تعهدات قبلی خود باشند و به آنان عمل کنند، به همین منظور خودروسازان داخلی باید از فروش فوری خودداری کنند تا شاید با انجام این کار بازار خودروی شور تاحدودی ساماندهی شود. حال در صورتی که خودروسازان به واسطه تعهدات قبلی و فروش فوری جدید با مشکلی روبه رو شود، دولت باید همانند موسسات اعتباری به دنبال جبران خسارت باشد، این در حالیست که دولت می‌تواند با نظارت دقیق بر عملکرد خودروسازان از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کند.
به گزارش
خودروبانک و به نقل از خانه ملت، محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که فروش فوری خودرو به صلاح کشور نیست اعلام کرد: پیش فروش خودرو برای دو سال آینده بسیار خطرناک است و همچنین فروش فوری به صلاح کشور نیست. در حال حاضر قرارداد فروش خودرو یک طرفه و به نفع خودروسازان است و مردم نباید این قراردادها را امضا کند و لازم است که در قراردادهای فروش خودرو راه جولان دلالان بسته شود تا در شرایط کنونی فقط مردم متضرر نشوند.
